سياسيون وحقوقيون ينتقدون تقرير تقصى الحقائق بسبب عدم توصيته بمحاكمة مبارك

أنتقد سياسيون وحقوقيون تقرير لجنة " تقصى الحقائق " الصادر الأربعاء الماضي ، عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ، لإغفاله ذكر توصيات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ، ووصفوه بأنه " تحصيل حاصل " وعبارة عن بلاغات قامت بطرحها منظمات المجتمع المدنى من قبل ، ويعتمد على أقوال الصحف وليس عملاً ميدانياً ، وطالب قانونيون بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك أمام المحكمة الجنائية الدولية ، باعتباره شريكاً وفاعلاً قانونياً فى قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير .
ومن جانبه قال سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، ونقيب المحامين السابق ، إن المسئولية الدستورية للرئيس مبارك ، والتى جاءت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق ، بشأن الجرائم والتجاوزات التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير هى موجوده بالفعل ، وأن كل من قام بالقتل أو الضرب لابد أن يحاكم .
وأضاف عاشور :لا بد أن نبحث عن المسئولية الجنائية للرئيس مبارك قبل مسئوليته عن السياسية الأمنية التى يتقاسمها مع وزير الداخلية حبيب العادلى ، فإذا كان قد صدرت أوامر مباشرة منه لضرب المتظاهرين فهو مسئولاً سياسياً وجنائياً عن هذة الأحداث .
وأوضح عاشور أنه فى حالة ثبوت المسئولية الجنائية فعقوبتها الإعدام لأنها وحسب القانون جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ، أما المحاكمة الدولية قد لا تصل إلى هذة العقوبة – على حد قوله.
وقال عبد الحليم قنديل ، المنسق العام السابق لحركة " كفاية " أنه من الملاحظ فى تقرير اللجنة تجاهل مسألة الإحالة إلى المحكمة لمبارك أو لأسرته فى حالة ثبوت أى تهم عليهم ، وهناك نوع من الحماية فى إدخال الرئيس السابق حتى ضمن المحاكمات المتوقعة – على حد قوله .
وعن استنتاج أن مبارك مسئول دستوريا ويتقاسم تهم ضرب المتظاهرين مع العادلى ، والذى أورده التقرير – حسب قنديل – أمر طبيعى وذلك لأنه الرئيس الأعلى للشرطة .
وأكد قنديل ، أنه كان يتوجب على النيابة العامة سرعة الاستجابة وإجراء تحقيق فورى فى هذة الجرائم ، وتراجعها إلى الآن يثير علامات استفهام كبيرة .
وأضاف قنديل : أنه فى حالة اللجوء إلى القضاء الدولى سيكون تسلمياً بأن القضاء المصرى لم يستطع إجراء هذة المحاكمات بشأن الرئيس وعائلته ، الأمر الذى سيدخلنا فى مشكلة أكبر .
وانتقد جمال عيد ، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، تقرير لجنة " تقصى الحقائق ، التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان قائلاً : مضمون التقرير ليس جديداً وهو" تحصيل حاصل " ، وعبارة عن بلاغات طرحتها من قبل منظمات المجتمع المدنى ، وإجمالي ما قامت به "الشبكة العربية" ومركز " النديم" للتأهيل النفسى ، ومركز "هشام مبارك للقانون " ، ويعتمد على أقوال الصحف وليس عملاً ميدانياً .
وأضاف نحن كمنظمة حقوقية ليس لدينا ثقة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ونرى أنه حتى ولم يكن نزيهاً فى السابق ، فانقلابه حالياً على نظام مبارك ، الرئيس السابق ، دليل أكبر على عدم نزاهته ، فقد عاش طيلة الوقت – اى المجلس القومى - يمجد الحزب الوطنى والرئيس مبارك ، وإن بعض أعضاؤه كانوا يحرضون ضد مطالب الشعب والإصلاح .
وأكد أن تحول المجلس القومى فى هذه الحالة من التمجيد إلى الهجوم هو نفاق يجب على الثورة محاكمته – على حد قوله.
وقال عيد :" نحن كمنظمة لدينا ثقة فى رئيس اللجنة محمد فائق ، كممثل للمنظمة العربية وليس كرئيس فى لجنة شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان" .
و أشار إلى أن التقرير تجاهل الحديث عن حالات المختطفين ومسئولية وزير الداخلية ، حبيب العادلى عنهم ، كواقعة وائل غنيم التى تمت يوم 27 يناير ، وهى واقعة مثبوتة تجاهلها التقرير .
من ناحيته قال عصام الاسلامبولى ، المحامى بالنقض ، إن الرئيس مبارك والعادلى والضباط الذين قاموا بضرب المتظاهرين والإعتداء عليهم شركاء فى هذة الجريمة ويتمتعون بمركز قانونى واحد .
وأضاف ، فيما يخص محاكمة مبارك عن ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية ، لابد أن تتوافر شروط محاكمتة فى مصر وبعدها يحاكم دولياً .
وأوضح أن المحاكمة الدولية تكون عن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية تسببت فى قتل مجموعة من البشر دون تمييزبينهم وتكون لهدف سياسى ، وهو ما حدث بالفعل خلال الثورة المصرية .
وأكد الأسلامبولى أنه فى حالة التفاف القضاء المحلى أو السلطات السيادية على محاكمة مبارك وعائلتة ، يحق للمحكمة الجنائية الدولية أن تطلب ضبطه وإحضاره لتتم محاكمته .
وفى سياق متصل ، قال أحمد راغب ، المحامى ومدير مركز هشام مبارك للقانون ، أن لجنة تقصى الحقائق التى كتبت التقرير ليس لديها سلطات واضحة وأن السلطة بيد القائمين على إدراة حكم البلاد .
وشكك راغب فى أن يتم أخذ ما توصل إليه التقرير على محمل الجد ، أوأن تقوم النيابة العامة بالتحقيق الفورى فى هذه الجرائم ، مشيراً إلى أنه يخشى أن يتم استغلال التقرير إعلامياً دون تفعيله.
وفيما يخص الرئيس مبارك وحبيب العادلى كما أشار التقرير ، قال راغب ، لا بد أن تتم محاكمة عادلة لمبارك وللبلطجية وللعادلى وكل الأفراد التى ثبت تورطها فى هذة الجريمة ، بداية من أصدر أمر الضرب المباشر لقتل المتظاهرين وصولاً إلى من نفذه .
وأكد راغب أن ما تم إتجاه أحداث الثورة وقتل المتظاهرين هى جريمة جنائية دولية ومن السهل إتهام الرئيس مبارك وحبيب العادلى بمسؤوليتهما بإرتكاب جرائم حرب وإبادة إنسانية .
وأوضح أن شرط إقامة دعوى أمام القضاء الجنائي الدولى ، تكون لصدور أوامر بالقتل العمد ، وراح ضحيتها أكثر من 7 أشخاص ، ويكون القتل بطريقة عشوائية ، وهو ما تم بالفعل اتجاه المتظاهرين – على حد قوله .
وأضاف أنه يجوز محاكمة الرئيس مبارك دولياً بعد هذا التقرير ، بإعتباره محرض وشريك فى قتل شهداء الثورة ، كما أن القتل العشوائى تم بالفعل وبطريقة ممنهجه وبأوامر من السلطات .