إحالة العادلى و6 قيادات أمنية كبرى ل(الجنايات) بتهمة قتل المتظاهرين

قرر أمس النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بقتل المتظاهرين فى مظاهرات ثورة 25 يناير، ووجهت النيابة للقيادات الأمنية الخمسة تهم ارتكاب جرائم الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والتى اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فى قتل آخرين، والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى، وحدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى، وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وجعل حياتهم فى خطر، وذلك أثناء التظاهرات السلمية التى قام بها المصريون احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مشددة على المتهمين، حيث إن بعض المجنى عليهم أطفال وفقا لأحكام قانون الطفل.
كما أحالت النيابة العامة كلا من اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر، إلى المحاكمة الجنائية لتسببهما بخطئهما فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها، وأموال ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة، مما ترتب عليه ضرر جسيم، وإشاعة الفوضى، وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين، وذلك أثناء التظاهرات السلمية، التى قامت أثناء الثورة بمحافظتى الجيزة و6 أكتوبر.
كما أحالت النيابة مجموعة من الضباط وأفراد الشرطة بذات التهم إلى محاكم الجنايات المختصة فى محافظات الإسكندرية والسويس والسادس من أكتوبر والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، لقتلهم وإصاباتهم أعدادا من المواطنين حال تظاهرهم السلمى بهذه المحافظات.
وأمرت النيابة باستمرار حبس المتهمين المحبوسين منهم احتياطيا وضبط وإحضار الآخرين، الذين حددهم المجنى عليهم فى التحقيقات، لأنهم ارتكبوا جرائم القتل العمدى مع حبسهم على ذمة القضايا المحالين إليها إلى الجنايات.
وأشار المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة إلى أنه فى إطار حرص النيابة على حقوق ضحايا 25 يناير، ورغم الظروف والأحوال الصعبة التى واكبت التحقيق، فقد اتخذت العديد من الإجراءات فى إطار الشرعية الإجرائية بأن قامت النيابة بسؤال مئات الأشخاص من الشهود والمصابين وأهالى المتوفين، وتلقت منهم ما لديهم من أدلة مادية.
وناشدت النيابة جميع أسر الشهداء والمصابين والشهود، الذين لم يدلوا بأقوالهم فى التحقيقات، وتتوافر لديهم معلومات أو أدلة تفيد التحقيقات بالمبادرة بالتوجه إلى النيابات التابع لها محال سكنهم أو إلى لجنة التحقيقات بدار القضاء العالى لسؤالهم عن معلوماتهم وتقديم ما لديهم من أدلة.
وأشار السعيد إلى أن بعض أعضاء النيابة انتقلوا إلى منازل بعض المصابين الذين لم تسمح إصاباتهم بالتوجه إلى مقار النيابة العامة، وتم الاستماع إلى أقوالهم فى تلك الأحداث، وكيفية وقوع إصاباتهم، كما تم سؤال العديد من قيادات الشرطة وعدد من ضباط الأمن المركزى ممن كانوا موجودين فى أماكن المظاهرات منذ اندلاعها، فى سبيل جمع الأدلة، لتحديد مرتكبى الحوادث التى وقعت خلال الثورة.
كما انتقل أعضاء من النيابة العامة إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن وجود قوات الأمن المركزى، وأنواع الأسلحة والذخائر التى استعملوها أثناء الأحداث.
وأوضح السعيد أن عددا من أعضاء النيابة كانوا قد انتقلوا إلى ميدان التحرير وقاموا بإجراء معاينات على الطبيعة للأماكن، التى أشار الشهود إلى إطلاق النار منها عليهم، وهى أسطح مبانى الجامعة الأمريكية، حيث تم ضبط عدد من أظرف الطلقات الفارغة، وكذا أسطح المتحف المصرى، وبعض الفنادق والبنايات السكنية الكائنة بميدان التحرير، فى حين انتقل عدد أخر من أعضاء النيابة إلى مبنى وزارة الداخلية، وعاينوا أماكن إطلاق النيران.
كما قامت النيابة العامة بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة وتلقت منهم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمتوفين فى تلك الأحداث.
وأشار السعيد إلى أن النيابة العامة أنجزت إنجازا كبيرا من التحقيقات فى الوقائع، التى حدثت يوم 2 فبراير بميدان التحرير، والتى عرفت إعلاميا بموقعة الجمل، وسؤال عدد من أهلية المتوفين والمصابين وأمرت بحبس عضوين بمجلسى الشعب والشورى بعد استجوابهما.
وأضاف أنه تم يوم الثلاثاء الماضى، وتحقيقا للصالح العام، صدر قرار بندب مستشارين من محكمة استئناف القاهرة كقضاة للتحقيق لاستكمال التحقيقات فى هذه الوقائع، والتصرف فيها بمعرفتهم نظرا لكثرة ما يعرض على النيابة من بلاغات بشأن وقائع الفساد، وما يقتضيه استكمال التحقيقات فى وقائع التعدى الأخرى على المتظاهرين، وما ترتب على الانفلات الأمنى من إتلاف للممتلكات العامة والخاصة واقتحام لمقار السجون.
وأكد أن النيابة العامة على مستوى الجمهورية مازالت تواصل التحقيقات فى حالات الوفاة والإصابة، التى حدثت لآخرين والذين لم يتم بعد الاستدلال على هويتهم والتصرف فيها على ضوء ما تكشف عنه التحقيقات.