اتحاد المصريين فى أوروبا يطالب بدعم حقوق مصريى الخارج فى الدستور

انتهت زيارة وفد اتحاد المصريين فى أوروبا للقاهرة، والذى ترأسه الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا وعضو لجنة الخبراء فى لجنة الخمسين عن المصريين فى الخارج، حيث استغرقت الزيارة عدة أيام، التقى الوفد خلالها عددا من القيادات السياسية للدولة، والمسئولين عن لجنة حقوق الإنسان، وعددا من أعضاء لجنة الخمسين، وتضمنت الزيارة المطالبة بحقوق المصريين فى الخارج فى دستور 2013.
واشتملت اللقاءات على جلسة مغلقة مع عمرو موسى، "رئيس لجنة الخمسين" بحضور محمد سلماوى "المتحدث الرسمى للجنة الخمسين".
فيما تضمنت المناقشات التأكيد على أن الوظائف العامة هى حق لكل المواطنين "وهو ما تضمنته المادة رقم 13"، وأيضا الإشارة إلى أن جميع المصريين "فى الداخل كانوا أم فى الخارج" لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم "المادة رقم 38"، كما أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة (المادة رقم 46)، وأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى "المادة رقم 64"، كما أن ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع "المادة رقم 65".
وأشار الإتحاد فى بيان له، إلى أن المادة رقم 74 قد تضمنت أن كل اعتداء على أى من الحريات المكفولة فى الدستور هو جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها ووجودها (المادة رقم 68).
وطلب الاتحاد من لجنة الخمسين أن تعيد صياغة كل من المادة 77 " والتى سيصبح رقمها 109 فى النسخة النهائية لدستور 2013"، والمادة 116 " والتى سيصبح رقمها 124"، والمادة 138 " والتى سيصبح رقمها 147"، بحيث تشمل الصياغة الجديدة ما يكفل حق المصريين فى الخارج فى التمثيل السياسى والبرلمانى، بحيث يكونون سواءً مع المصريين فى الداخل فى الحقوق.
كما أكد الوفد خلال اللقاء أن التفرقة بين أبناء الوطن فى الحقوق، هو أمر لا يوجد مثيل له فى أى من دساتير العالم الأخرى، كما أنه أمر تجنبته كل دساتير مصر السابقة، ابتداءً من أول دستور لمصر فى 1882، وكذا إعلان 1923، و1930، والإعلان الدستورى فى 1952، ومشروع دستور 1954، ودساتير 1956، و1958، و1964، و1971، ودستور 1971 المعدل لسنة 2007.
فيما أعرب إتحاد المصريين فى أوروبا فى بيانه عن تقديره لحجم التحديات التى تواجهها مصر فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، والتى دعا أن يتحد فيها المصريون فى الداخل والخارج للعمل سوياً.
واستكمل "نتطلع إلى كل ما يساعد على ربط المصريين المغتربين بالوطن الأم، وإيجاد القنوات التى تساعدهم فى إيصال صوتهم، والتحدث عن مشكلاتهم وتشجيعهم على الاستثمار الاقتصادى والعلمى والاجتماعى فى مصرنا الحبيبة، فى ظل دستور يرتكز على العدل والمساواة، ذلك العدل الذى يرفع الظلم والتهميش الذى عانى منه أكثر من 8 ملايين مصرى مغترب، ويعيد إليهم حقوقهم المسلوبة ويضمن لهم المساواة مع أبناء الوطن فى الداخل".