اتحاد المصريين بأوروبا يتقدم بمذكرة رسمية للرئيس عدلى محمود منصور بمطالب المصريين بالدستور.. ويدعو إلى تعديل المادة 129 و134 والمادة 156 من الدستور. . ويطالبون بتعديل شروط الترشح للرئاسة

تقدم اتحاد المصريين بأوروبا بمذكرة رسمية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت يطالبه بحق المصريين بالخارج فى الدستور الجديد وأضاف مادة بحق مشاركتهم السياسية.
وقال الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا فى المذكرة المرسلة اليوم لرئاسة الجمهورية:"يشرفنى فى البداية أن أنقل لسيادتكم تحيات جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا وثقتهم اللا محدودة من أن جهود سيادتكم ستتيح بمشيئة الله فرصة للعبور بمصر من هذه المرحلة الصعبة".
وأضاف أن الاتحاد هو جمعية خيرية غير حكومية تهدف إلى ربط المصريين الموجودين بالخارج ببعضهم، وبناء جسر بينهم وبين بلدهم الأم مصر، إضافة إلى مساعدة المصريين المغتربين فى الاندماج مع المجتمع الأوروبى والتعبير عن وجهة نظرهم، فيما يدور حولهم من قضايا وكذا توصيل صوتهم للجهات المسئولة.
وأكد عبد الصمد أن المصريين فى الخارج يشكلون جزءً أساسياً من ثروة مصر القومية والاقتصادية والبشرية، فهم يمثلون حلقات المساندة للعمل الحكومى المباشر، خاصة وأن تعدادهم يقارب 10% من سكان مصر، مما يستلزم المبادرة باتخاذ الخطوات العملية التى تؤدى إلى زيادة الروابط مع المصريين خارج ربوع الوطن، وفتح المزيد من قنوات الاتصال والتفاعل الإيجابى المستمر معهم.
وأشار أن مصر بصدد تعديلات دستورية مرتقبة لإقرار دستور عصرى وديمقراطى يعلى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة فى وطننا الغالى، فإن اتحاد المصريين فى أوروبا يناشد سيادتكم ضرورة تعديل المواد التى تنتقص من حقوق المصريين المغتربين، والتى تتلخص فى المادة 113، الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب؛ والمادة 129، الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الشورى، حيث ينبغى إزالة جملة "ويبين القانون شروط العضوية الأخرى" من هاتين المادتين.
بالإضافة إلى المادة 134، الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية؛ والمادة 156، الخاصة بشروط الترشح لرئاسة مجلس الوزراء أو عضواً فى المجلس، حيث ينبغى إعادة النظر فى الشروط الواردة فى هاتين المادتين، حيث أنها لا تكفل للمصرى المقيم فى خارج البلاد حق الترشح والتمثيل فى الحياة النيابية وتقلد مناصب سيادية، وهذا يتعارض مع ثمانية مواد أخرى نص عليها الدستور نفسه، وهى المواد رقم 6، 8، 33، 42، 55، 56، 80، 81، والتى خلصت جميعاً إلى إقرار مبادئ المواطنة الكاملة والعدل والمساواة، وأشارت إلى أن جميع المصريين (فى الداخل كانوا أم فى الخارج) لدى القانون سواء، فهم متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم.
كما أشارت هذه المواد إلى أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، وأن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، وأن لكل مواطن حق الانتخاب والترشح، وأن الدولة ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة.
وتابع الاتحاد فى المذكرة المقدمة أن المواد الدستورية السابقة أن كل اعتداء على أى من الحريات المكفولة فى الدستور هو جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها ووجودها.
وأكد عبد الصمد، أن هذه المناشدة بتغيير بعض المواد الدستورية الغير منصفة للمصريين المغتربين، رغبةً منا فى تجنب الدخول فى نزاعات قضائية مستقبلية، وهو ما اضطررنا إليه سابقاً، حينما كان لاتحاد المصريين فى أوروبا شرف التقدم بدعوى قضائية لانتزاع حق المغتربين فى المشاركة فى الانتخابات والاستفتاءات المصرية، تلك الدعوى التى نظر فيها القضاء المصرى الشامخ وأعاد للمصريين المغتربين حقهم الدستورى المسلوب، فى حكم تاريخى لمحكمة القضاء الإدارى فى أكتوبر 2011.
و دعا اتحاد المصريين فى أوروبا لتبنى المطالب المشروعة للمغتربين، حتى يتم بناء جسر قوى بين أبناء الوطن فى الداخل والخارج، وخاصة أننا ونحن نمثل جيل الآباء المغتربين الذين قضوا أكثر من 40 عاماً فى بلاد المهجر، لنشعر بمدى فداحة الخسارة التى ستلحق بمصر إذا فقدت أولادنا من الجيل الثانى والثالث، وهى الأجيال الأكثر شباباً وعلماً ووعيا،ً وهم الأقدر على التمثيل المشرف لمصر فى بلاد المهجر، وهم أيضا الأجدر على تبنى القضايا المصرية والضغط على حكومات الخارج لمصلحة البلاد العليا.
و اختتم عبد الصمد المذكرة: " إننا نقدر حجم التحديات التى تواجهها مصر فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، والتى يجب أن يتحد فيها المصريون فى الداخل والخارج للعمل سوياً، لذا فكلنا ثقة أنكم لن تألوا جهداً فى العمل على ربط المصريين المغتربين بالوطن الأم، وإيجاد القنوات التى تساعدهم فى ﺇﻴﺼﺎل ﺼﻭﺘﻬم، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻫﻤﻭﻤﻬم ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬم، وتشجيعهم على الاستثمار الاقتصادى والعلمى والاجتماعى فى مصرنا الحبيبة، فى ظل دستور يرتكز على العدل والمساواة، ذلك العدل الذى يرفع الظلم والتهميش الذى عانى منه أكثر من 8 ملايين مصرى مغترب، ويعيد إليهم حقوقهم المسلوبة ويضمن لهم المساواة مع أبناء الوطن فى الداخل، ونظراً لما لكم من تاريخ طويل ومشرف على منصة القضاء، فأنتم أكثر الناس دراية بأهمية تطبيق العدل والمساواة".