«المصريين بأوروبا» يطالب الرئيس بمراعاة حقوق المغتربين في الدستور

حتى لا يتم اللجوء إلى القضاء مثلما حدث أيام «مرسي»

أكد اتحاد المصريين بأوروبا في رسالة بعثها للرئيس المؤقت، ثقة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة في الرئيس المؤقت عدلي منصور، وجهوده للعبور بمصر من هذه المرحلة الصعبة.
ووصف الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس الاتحاد هو جمعية خيرية غير حكومية تهدف إلى ربط المصريين الموجودين بالخارج ببعضهم، وبناء جسر بينهم وبين بلدهم الأم مصر، إضافة إلي مساعدة المصريين المغتربين في الاندماج مع المجتمع الأوروبي والتعبير عن وجهة نظرهم فيما يدور حولهم من قضايا وكذا توصيل صوتهم للجهات المسئولة.
وطالب عبدا لصمد بأن تكون هناك مبادرة باتخاذ الخطوات العملية التي تؤدى إلى زيادة الروابط مع المصريين خارج ربوع الوطن، وفتح المزيد من قنوات الاتصال والتفاعل الايجابي المستمر معهم، وأضاف في رسالته :"ونحن بصدد تعديلات دستورية مرتقبة لإقرار دستور ديمقراطي يعلى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة في وطننا الغالي، فإن إتحاد المصريين في أوروبا يناشد سيادتكم ضرورة تعديل المواد التي تنتقص من حقوق المصريين المغتربين، والتي تتلخص في المادة 113 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب والمادة 129، الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس الشورى، حيث ينبغي إزالة جملة " ويبين القانون شروط العضوية الأخرى" من هاتين المادتين ، هذا بالإضافة إلى المادة 134 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية؛ والمادة 156 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة مجلس الوزراء أو عضواً في المجلس، حيث ينبغي إعادة النظر في الشروط الواردة في هاتين المادتين، حيث أنها لا تكفل للمصري المقيم في خارج البلاد حق الترشح والتمثيل في الحياة النيابية و تقلد مناصب سيادية .
وتابع :" أن هذا يتعارض مع ثمانية مواد أخرى نص عليها الدستور نفسه، وهى المواد رقم 6، 8، 33، 42، 55، 56، 80، 81، والتي خلصت جميعاً إلى إقرار مبادئ المواطنة الكاملة والعدل والمساواة، وأشارت إلى أن جميع المصريين (في الداخل كانوا أم في الخارج) لدى القانون سواء.
وناشد الاتحاد الرئيس بتغيير بعض المواد الدستورية الغير منصفة للمصريين المغتربين، علي حد وصفه، رغبةً منا في تجنب الدخول في نزاعات قضائية مستقبلية، وهو ما اضطررنا إليه سابقاً، حينما كان لإتحاد المصريين في أوروبا شرف التقدم بدعوى قضائية لانتزاع حق المغتربين في المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات ، تلك الدعوى التي نظر فيها القضاء المصري الشامخ وأعاد للمصريين المغتربين حقهم الدستوري المسلوب، في حكم تاريخي لمحكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2011.
وطالب الإتحاد تبني المطالب المشروعة للمغتربين، حتى يتم بناء جسر قوى بين أبناء الوطن في الداخل والخارج، وخاصة أننا ونحن نمثل جيل الاباء المغتربين الذين قضوا أكثر من 40 عاماً في بلاد المهجر، موضحا أنهم يقدرون حجم التحديات التى تواجهها مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، والتي يجب أن يتحد فيها المصريون في الداخل والخارج للعمل سوياً.