وزير الرى: اجتماع وزراء النيل يسعى للتوصل لصيغة توافقية حول سد النهضة

يتم عقده 4 نوفمبر المقبل..

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن الاجتماع الوزارى لوزراء مياه النيل الشرقى والمقرر عقده 4 نوفمبر القادم ولمدة يوم واحد سوف يناقش النتائج والدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، ومجالات التعاون، والتكامل المائى مؤكدا أن حكومات الدول الثلاثة تدعم بقوة عقد هذا الاجتماع من اجل الوصول الصيغة توافقية ترضى كل الإطراف، وتحافظ على الحقوق بما لا يضر بدولتى المصب، كما يناقش الآليات الفنية والمؤسسية، والإدارية لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الدولية التى انتهت من تقييم السد الواقع بإقليم "بحر دار" الواقع على النيل الأزرق وعلى بعد 45 كيلو مترًا على الحدود السودانية – الإثيوبية، حيث تتم حاليًا
وأشار إلى أن الاجتماع سوف يسمى الخبراء الفنيين من الدول الثلاثة، الذين سوف يتولون مسئولية متابعة تنفيذ التوصيات الدولية، وكذلك الآليات الفنية للاجتماعات خبراء الدول الثلاثة وأماكنها، بما يؤدى إلى اتفاق ثلاثى بين الدول على برنامج ملء خزان وبحيرة سد النهضة الإثيوبى وكيفية تشغيلها وإدارتها خاصة فى حالات الفيضانات المنخفضة، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة.
وأوضح الوزير فى "تصريحات صحفية" أن أى مفاوضات بخصوص بناء سدود أو منشآت على النيل تقوم على ثلاثة عناصر أساسية أولها كيفية ملء السد فى أوقات الفيضانات بما يتناسب طرديا مع زيادة أو نقص الفيضان والثانى أسلوب إدارة وتشغيل السد أو المنشأة والثالث بناء السد، مشيرا إلى الحديث عن مرحلة البناء يأتى فى المرحلة الأخيرة بعد الاتفاق بشان كيفية ملء السد وأسلوب الإدارة والتشغيل حيث تعرض مصر خبراتها للدول الشقيقة فى حوض النيل فى مجال بناء السدود.
وأكد الوزير أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.
وأضاف أن المجتمع الدولى كان متابعا لأعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد ونتائجها وهو ما يشكل أحد الضغوط المهمة للبحث عن آليات للتوافق بين إثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر..لافتا إلى وجود صعوبات تواجه إثيوبيا فى إنشاء السد.