استعدادا لاجتماع وزراء النيل الشرقي بالخرطوم 4 نوفمبر

تستعد العاصمة السودانية الخرطوم لاستقبال اجتماع وزراء مياه النيل الشرقي المقرر عقده 4 نوفمبر القادم ولمدة يوما واحدا، لمناقشة الآليات الفنية والإدارية لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الدولية التى انتهت من تقييم سد النهضة الواقع بإقليم بحر دار على النيل الأزرق على بعد 45 كيلو مترًا على الحدود السودانية – الإثيوبية، والتى تتم حاليًا أعمال إنشائه.
قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أن الاجتماع الوزاري سوف يناقش النتائج والدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبي ، ومجالات التعاون ، والتكامل المائي مؤكدا ان حكومات الدول الثلاث تدعم بقوة عقد الاجتماع من اجل الوصول الصيغة توافقية ترضي كل الاطراف ، وتحافظ علي الحقوق بما لايضر بدولتي المصب، مشيرا الي ان الاجتماع سوف يسمي الخبراء الفنيين من الدول الثلاث، الذين سوف يتولون مسئولية متابعة تنفيذ التوصيات الدولية، وكذلك الآليات الفنية للاجتماعات خبراء الدول الثلاثة وأماكنها، بما يؤدى إلى اتفاق ثلاثي بين الدول على برنامج ملء خزان وبحيرة سد النهضة الإثيوبي وكيفية تشغيلها وإدارتها خاصة فى حالات الفيضانات المنخفضة، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة.
اوضح الوزير في "تصريحات صحفية" ان اية مفاوضات بخصوص بناء سدود اومنشآت على النيل تقوم على ثلاثة عناصر اساسية اولها كيفية ملء السد في اوقات الفيضانات بما يتناسب طرديا مع زيادة او نقص الفيضان والثانى اسلوب ادارة وتشغيل السد او المنشأة والثالث بناء السد، مشيرا الى الحديث عن مرحلة البناء يأتى في المرحلة الاخيرة بعد الاتفاق بشان كيفية ملء السد واسلوب الادارة والتشغيل حيث تعرض مصر خبراتها للدول الشقيقة في حوض النيل في مجال بناء السدود.
اكد الوزير ان تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف ، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.
اضاف أن المجتمع الدولي كان متابعا لاعمال اللجنة الثلاثية لتقييم السد ونتائجها وهو ما يشكل أحد الضغوط الهامة للبحث عن وآليات للتوافق بين أثيوبيا من جانب ، ومصر والسودان من جانب آخر..لافتا الي وجود صعوبات تواجه أثيوبيا في إنشاء السد .