تأجيل اجتماع القاهرة لوزراء النيل الشرقى لموعد يتفق مع ظروف الوزير الإثيوبى

أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى تم تأجيله بناءً على طلب وزير المياه الإثيوبى، حيث إن الموعد الذى حددته مصر لعقد الاجتماع الوزارى بالقاهرة والمقرر له غداً الأحد لا يتناسب مع أجندته، ومن ثم فان الاتصالات مستمرة لتحديد موعد جديد للاجتماع، لوضع خطة عمل محددة لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة.
أضاف المصدر، أن الاجتماع كان من المقرر أن يضع أيضاً آليات التعاون بين وزراء المياه بالدول الثلاثة وخبرائهم لوضع قواعد العمل الفنية لخبراء الدول الثلاثة، وكذلك تحديد أولويات الدراسات المطلوبة لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن إنشاء سد النهضة وفقاً للتصميمات التى أعلنتها حكومة أديس أبابا، والتى تهدف لتخزين 74 مليار متر مكعب خاصة الدراسة بهيدروليكا النيل الأزرق من تانا، وحتى بحيرة ناصر بأسوان، بالإضافة إلى استخدام النماذج الرياضية للتأكد من زيادة معدلات الأمان لجسم السد، وكذلك الاتفاق على قواعد ومراحل التخزين، بالإضافة إلى قواعد التشغيل للسد على مدار العام بما يضمن عدم تأثر مصر من الوارد إليها من الهضبة الإثيوبية خلال موسم الفيضان وأيضا على مدار العام.
أوضح المصدر أهمية الاتفاق بين خبراء النيل الشرقى على الشروط المرجعية للنموذج الرياضى لحوض النيل الأزرق بالكامل وكذلك مجرى نهر النيل الرئيسى من الخرطوم وحتى أسوان "بحيرة ناصر" استعداداً لتنفيذه، مشيرا إلى أن النموذج المقترح يساعد فى دراسة التأثيرات الفورومولوجية الناتجة عن إنشاء سد النهضة على مياه النيل ونوعية المياه، وكذلك التعرف على القواعد المثلى لفترات الملئ والتخزين لمياه الفيضان، وتوليد الكهرباء من السد وحجمها وأوقاتها والآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنشاء السد وتشغيله والآليات المطلوبة من الجانب الإثيوبى للتقليل من هذه الآثار، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل دولتى المصب للتعامل مع هذه الآثار.
وفى ختام تصريحاته أكد المصدر، أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.