حقوقيون يهاجمون "الخمسين".. تخالف المادة 10 من اللائحة الخاصة باللجنة.. ويؤكدون: كان يجب التصويت على قرار سرية الجلسات من عدمه.. ويحذرون عمرو موسى: الشعب لا ينسى ولا يغفر لمن يخطئ فى حقه

شن عدد من الحقوقيين هجوما عنيفا على لجنة ال50 المعنية بتعديل الدستور، واصفين إياها بالسير على نهج ما كانت تسير عليه تأسيسية الجماعة المحظورة، لافتين إلى أن ممارساتها ستؤدى إلى خروج دستور معيب.
وأعلنت جمعية أرض الصعيد للتنمية وحقوق الإنسان عن بالغ أسفها وحزنها الشديد على ما تقوم به لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور المصرى من تعتيم على عمل اللجنة، وعدم إتاحة المعلومات عما تقوم به اللجنة من تعديلات، وإحاطة النقاش حول المواد الخلافية بالدستور بالسرية، مما يضع اللجنة فى مأزق كبير أمام الرأى العام، ويعيد إلى أذهاننا التعتيم الذى ساد خلال السنوات الطويلة الماضية.
وطالبت الجمعية بحرية تداول المعلومات، شددت على حق الشعب المصرى كله، أن يعرف ما يدور من نقاش حول دستور من المفترض أن يعبر عنه، وسيحدد علاقته بالدولة المصرية، وحذرت اللجنة من التمادى فى التعتيم على عمل اللجنة الذى سيتسبب بشكل كبير فى إصدار دستور به عوار كبير، سيؤدى بنا إلى طريق صعب وزيادة الانشقاق فى الصف المصرى، مما قد ينتج عنه ما لا يحمد عقباه.
كما طالبت الجمعية، عمرو موسى رئيس اللجنة باحترام الشعب المصرى وعدم العبث أو التلاعب به، مذكرة إياه بأن التاريخ لا ينسى والشعب لن يغفر لمن يخطئ فى حقه وعليه أن يتعلم جيداً من الدروس السابقة.
وحذرت "أرض الصعيد للتنمية وحقوق الإنسان" قيادات وأحزاب جبهة الإنقاذ من لعب نفس الدور الذى لعبته جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير المجيدة من تحيز لمصالحهم الفريدة، وعدم النظر إلى الصالح العام، مشددة على جميع القوى السياسية ضرورة أن تضع فى اعتبارها ما حدث عقب ثورة 30 يونيو المجيدة للإخوان من كراهية بين صفوف الشعب، وأن يحتكموا إلى الشعب أولا وأن يبدأوا عملهم فى الشارع وتقديم كل ما فى وسعهم لحل مشاكل الشعب.
وقالت الجمعية إن معهد دراسات وبحوث الصعيد التابع للجمعية، يعكف على إعداد دراسة ميدانية حول واقع القوى السياسية المصرية عقب ثورة 30 يونيو، "الواقع الفعلى وتطلعات الفقراء"، وستشمل الدراسة عددا كبيرا من المحافظات المصرية.
على جانب آخر، قال المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية: "لقد طالعنا المتحدث الإعلامى باسم اللجنة بأن هناك قرارا صدر بأن تكون جلسات مناقشة المسودة الأولية للدستور وكذا المداولات عليها سرية، ولن تذاع على الهواء، ولن يحضر الأعضاء الاحتياطيون الجلسات"، مشيرة إلى أن "هذا كله وبرمته مخالف للائحة، وسيؤدى إلى إثارة الرأى العام قبل الأعضاء ذاتهم".
ولفت المركز إلى مخالفة الأعضاء لنص المادة 10 من اللائحة، حيث نصت المادة 10 من اللائحة الداخلية على أنه "جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة وتذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة، إلا إذا قررت اللجنة التأسيسية غير ذلك بالنسبة لجلسة أو جلسات بعينها".
وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى، إن الموافقة هنا تعنى التصويت عليها داخل اللجنة طبقا للمادة 5 من اللائحة بأغلبية الأعضاء، موضحا أن هذا لم يحدث، حيث لم يتم طرح الموضوع على الأعضاء والتصويت عليه، مما أدى إلى انسحاب بعض الأعضاء، وانسحاب أعضاء لجنة العشرة أيضا.
وأشار مدير المركز الوطنى، إلى أن الشعب المصرى وثق كثيرا وفرح كثيرا بشخوص اللجنة وأعضائها، وكذا بجلسات الحوار الوطنى، مؤكدا أن اليوم تم هدم آمال الشعب المصرى وازدادت همومه، بحسب قوله، واستطرد متسائلا: "لماذا التعتيم، لماذا التصويت سرى، والجلسات سرية؟" ولماذا مسودة الدستور الأولية لم يتم الإفصاح عنها؟".
واعتبر أن التصويت السرى والجلسة السرية قرار سياسى بحت فى تصوره، وليس له علاقة من قريب أو من بعيد بلائحة عمل اللجنة، مضيفا:"ربما هدفه عدم إطالة أمد المناقشات، ربما هدفه قصر دائرة الحوار على أعضاء بعينهم كنصاب للتصويت بناء على اتفاق مسبق على تمرير بعض المواد".
وشدد محسن، على أن المركز يطالب اللجنة بسرعة العدول عن ذلك كله، بأن تتاح نسخة المسودة على الموقع الإلكترونى للحكومة، وأن يسمح للأعضاء الاحتياطيين بالحضور للجلسات دون أن يكون لهم حق التصويت كما هو واضح باللائحة، وأن تكون الجلسات العامة معلنة ومسجلة ومذاعة، كما هو مبين بالائحة أيضا.
فى سياق متصل تقدمت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان, بمذكرة رسمية إلى عمرو موسى, رئيس لجنة الخمسين, ود. منى ذوالفقار, نائب رئيس اللجنة، متضمنة نصا مقترحا بباب الحقوق والحريات الذى يتعلق بحق الحصول على المعلومات وحرية تداولها.