انشقاقات بصفوف الانقلابيين اعتراضا على "سلق" الدستور والعبث ببنوده

هاجم المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية الداعم للانقلاب اللجنة المعنية من سلطات الانقلاب لتشويه الدستور الشرعي للبلاد ، في تأكيد جديد علي توسع الانشقاق الداخلي وأهمية تصاعد الرفض الثوري الداعم لشرعية اللجنة ومنتجها بعد إجراءات من التشويه وسلق التعديلات والعبث في بنود الدستور الشرعي .
وأعلن المركز في بيان اليوم منع رئيس اللجنة الانقلابية عمرو موسي ، الأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسة العامة المقررة لمناقشة مسودة التعديل المزعوم ، موضحا أن القرار يعتبر مخالفة للمادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة ذاتها.
وقال رامى محسن، مدير المركز :"المادة الأولى من اللائحة الداخلية على انه " تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، ويشارك الأعضاء الاحتياطيين فى مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لها حق التصويت"، وهذا يعنى... أن يحق لهم الحضور دون منازع".
وتساءل : لماذا مثل هذا القرار على الرغم من أن السماح لهم وطبقا للائحة أيضا.. حضور الجلسات السابقة جميعا وما هو السبب وراء منعهم من حضور جلسات مناقشة المسودة ".
وطالب مدير المركز اللجنة بان تفصح عن ما يسمي "المسودة الأولية للدستور" ، فيما اتهم محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة بالسطحية قائلا : "كان من الأجدى.. أن يكون هذا هو عنوان المؤتمر الصحفي للمتحدث الاعلامى.. بان يفصح عن مسودة الدستور، بدلا من أن يطالعنا بذات الردود على الأسئلة بطريقة سطحية كما اعتدنا.!!".