"الوطنى للأبحاث والاستشارات" يطالب بإذاعة جلسات مناقشة المسودة الأولية للدستور

استنكر رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث والاستشارات، قرار محمد السلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، بعدم إذاعة جلسات مناقشة المسودة الأولية للدستور والمداولات الخاصة بها، ومنع الاعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسات.
وصرح محسن أن هذا مخالف للائحة، وسيؤدي إلي إثارة الرأي العام قبل الأعضاء ذاتهم، متسائلاً: "لمصلحة من؟؟".
وأوضح محسن، أن الأعضاء يخالفون نص المادة 10 من اللائحة، حيث أن المادة 10 من اللائحة الداخلية نصت على أن تكون "جلسات اللجنة مسجلة صوتًا وصورة وتذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة، إلا إذا قررت اللجنة التأسيسية غير ذلك بالنسبة لجلسة أو جلسات بعينها".
وأشار مدير المركز الوطني، إلي أن الموافقة هنا تعني التصويت عليها داخل اللجنة طبقًا للمادة 5 من اللائحة بأغلبية الأعضاء، وهذا لم يحدث، حيث لم يتم طرح الموضوع على الأعضاء والتصويت عليه، مما أدى إلى انسحاب بعض الأعضاء، وإنسحاب أعضاء لجنة العشرة أيضًا.
وطالب محسن لجنة الخمسين بسرعة العدول عن كل ذلك، وإتاحة نسخة المسودة على الموقع الالكترونى للحكومة، وأن يسمح للأعضاء الاحتياطيين بحضور للجلسات دون أن يكون لهم حق التصويت كما هو واضح باللائحة، وأن تكون الجلسات العامة معلنة ومسجلة ومذاعة، كما هو مبين باللائحة أيضًا.