"الوطني للاستشارات البرلمانية": ليس من حق رئيس ال"50" منع الاحتياطيين من حضور الجلسة العامة

استنكر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قرار عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمنع الأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسة العامة المقررة لمناقشة مسودة الدستور، معتبرًا أن هذا القرار مخالفة للمادة الأولى من اللائحة الداخلية للجنة ذاتها.
وأكد رامي محسن، مدير المركز، أن المادة الأولى من اللائحة الداخلية تنص على أن "تتكون لجنة الخمسين من الأعضاء الأساسيين والأعضاء الاحتياطيين، ويشارك الأعضاء الاحتياطيين في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية دون أن يكون لها حق التصويت"، موضحًا أن هذا يعني أن يحق لهم حضور الجلسات العامة والاشتراك في المناقشة.
واستنكر مدير المركز، خلال تصريحات صحفية، إصدار رئيس اللجنة هذا القرار على الرغم من السماح للأعضاء الاحتياطيين، وطبقًا للائحة، بحضور الجلسات السابقة جميعها، مستبعدًا وجود أي سبب مقنع وراء منعهم من حضور جلسات مناقشة مسودة الدستور.
وناشد مدير المركز الوطني، عمرو موسى، رئيس اللجنة، العدول عن القرار بمنع الأعضاء الاحتياطيين من حضور جلسة مناقشة المسودة الأولية للدستور.
وفي سياقٍ متصل، طالب رامي محسن، لجنة الخمسين بأن تفصح عن المسودة الأولية للدستور سواء على موقع إلكتروني أو موقع الحكومة، كي يطلع عليها كافة فئات المجتمع بما فيهم أعضاء اللجنة ذاتهم قبل المناقشة، وليستطع كل عضو أن يضع ملاحظته عليها قبل التصويت، مشيرًا إلى أن هذا سيفوت الفرصة لظهور نسخ غير صحيحة من مسودة الدستور.