المصرية لحقوق الإنسان تنتقد مسودة الدستور

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسودة الدستور، معتبرة أن تشكيل اللجنة التأسيسية جاء منافيا لأعراف وتقاليد الديمقراطية وصناعة الدساتير.

وأوضحت أن أول ما كان يجب لأن يتضمنه ذلك الدستور, هو قيم ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تلزم الدولة المصرية لكونها قد صدقت عليها، بل كانت جزء من القانون الوطني بموجب المادة (151) من دستور 1971.

وأوضحت المنظمة في بيان لها حصلت شبكة الإعلام العربية «محيط» على نسخة منه- إن مسودات الدستور المطروحة من الجمعية حتى الآن، تعبّر عن فلسفة مخاصمة لحقوق الإنسان، ومعادية للحرية، ولحقوق المواطنين، وتجافي مفهوم الدولة المدنية الحديثة، وتسعى لوضع بذور دولة دينية استبدادية تستند إلى مذاهب محددة تقيد الدولة طبقا لتفسيراتها الضيقة.

وبينت أسباب اعترضاها أن المسودات تقيد حرية التظاهر السلمي، وحرية المعرفة وتداول المعلومات بقيود فضفاضة، وبالنص على الإحالة للقانون، وترك حريات المواطنين رهينة في أيدي الأغلبية التشريعية في البرلمان، وأصرت الجمعية على استبعاد مادة بمنع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والتعبير؛ وهو ما يفصح عن عداء واضح لحرية الصحافة والإعلام وتقييد المعرفة وإعلان الحقائق على الشعب.
مواد متعلقة:
1. «التأسيسية» توافق على نص الخبراء والعقاري والطب الشرعي بالدستور
2. وزير الداخلية السعودية الجديد يؤدي القسم الدستوري
3. عضو بالتأسيسية: التصويت على مواد الدستور خلال أسبوعين على الأكثر