"قوى مدنية" تعلن رفضها مسودة الدستور.. وتشكل لجنة فنية لصياغة مواد بديلة

اتفقت عدة أحزاب وقوى سياسية مدنية على تشكيل لجنة فنية لإعداد مواد بديلة، وصياغة نصوص دستورية تواجه المواد الخلافية الموجودة فى مسودة الدستور الحالية، على أن يتم إعلان ذلك يوم الأربعاء المقبل، فى مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين.
وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس بمقر حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"الدستور" و"التيار الشعبى" و"التحالف الشعبى الاشتراكى" و"مصر الحرية" و"الكرامة" وممثلى تحالف الجبهة الوطنية المصرية وحركة النقابات المستقلة وعددا من القوى والحركات الثورية، أكدت رفضها لمسودة الدستور الحالية، وأن المواد البديلة ليست مقترحًا للجمعية التأسيسية، لكنها خطوة لعمل حوار وطنى مع كل القوى السياسية.
وأوضح أن الأحزاب اتفقت أيضا على إعداد كتيب للمواد البديلة وتقديم معايير لتشكيل جمعية تأسيسية بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن رفضها لدعوة حوار الرئيس محمد مرسى، جاء لأنها كانت بدون آليات واضحة ومن جانب واحد، مشددا على أن قبولهم للحوار يتوقف على إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أنه سيتم تنسيق العمل السياسى والجماهيرى لبناء جبهة واسعة لإعداد دستور ديمقراطى توافقى يبنى على أهداف ثورة 25 يناير وعدم التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفًا: أننا ضد أى استقطاب أو صراع أهلى بمصر، لكننا نريد دستورًا توافقيًا يعبر عن الثورة.
وأكد أن مسودة الدستور المطروحة للنقاش المجتمعى، والتى سيتم الاستفتاء عليها قريبًا، تعبر عن فلسفة مخاصمة لحقوق الإنسان وتجافى مفهوم الدولة الحديثة، وتضمر عداء للحرية، فضلا عن أنها تسعى لوضع بذور دولة دينية فى مصر، على حد قوله.
وقال زهران إن المجتمعين حثوا الرئيس مرسى، على ضرورة البدء فى إجراء مشاورات جادة مع القوى السياسية والحركات الاجتماعية الرئيسية، حول تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ،وذلك أيا ما كانت طبيعة الحكم القضائى الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا، بشأن مدى مشروعية أو بطلان الجمعية ، مؤكدًا أن الجمعية الحالية قد استنفدت كل الفرص التى أتيحت لها لإنتاج دستور يتسق مع قيم وأهداف الثورة ويجسد القيم المشتركة التى يتوافق عليها المجتمع المصرى.