"تحالف الوطنية المصرية" يعد مواد بديلة للدستور الحالي

أعلنت الأحزاب المجتمعة بمقر الحزب المصرى الديمقراطى، عن تشكيلها لجنة فنية لإعداد مواد بديلة تواجه المواد الخلافية الموجودة فى الدستور، حيث يتم إعلان ذلك فى مؤتمر صحفى للقوى الوطنية الأربعاء المقبل بنقابة الصحفيين.
وكانت القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى قد عقدت اجتماعا مساء امس الخميس لبحث آليات مواجهة الجمعية التأسيسية للدستور الحالية.
وأكد الإعلامى حسين عبد الغنى، ممثل تحالف الوطنية المصرية، أن هذه المواد البديلة ليست مقترحًا للجمعية التأسيسية الحالية، وأنهم يرفضون التعامل مع هذه اللجنة، لكنها سبيل لعمل حوار وطنى مجتمعى حتى يتأكد الرئيس أن القوى الوطنية لا ترفض من أجل المعارضة فقط، لكنها تقدم الآليات لما تطالب به من دستور توافقى وطنى.
وأضاف "عبد الغني"، في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن الأحزاب المدنية تؤكد على موقفها من استمرار رفض الجمعية التأسيسية الحالية والمسودة الأولى، ومطالبتها بحوار وطنى جامع على أساس جدول أعمال واضح يتعهد فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بحل الجمعية وإعادة تشكيلها، وأيضا على استكمالها العمل الجماهيرى لتعكس المطالبة بدستور توافقى.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن الأزمة الحالية بين استقطاب ثورى وغير ثورى، تتمثل فى دستور يعبر عن الثورة ومطالبها وليس دستور يعبرعن جهة واحدة تنفرد به.
وأوضح "عبد الغنى"، أن طرح دستور مؤقت أو دائم ليس مهما بقدر أن القضية الأكبر هو دستور واحد يعبر عن كل التيارات السياسية المصرية قائلا "نريد جمعية بها تمثيل حقيقى لجميع التيارات ودستور يبنى على أهداف ثورة 25 يناير ليس دستورا كالحالى كأنه خرج من حركة إصلاحية فاشلة من جهة اليمين الدينى "محذرا من أن يكون الدستور القادم لا يدافع عن العمال و الفلاحين معتبرا أنه حال حدوث ذلك ستحدث ثورة جياع.
وأضاف: نريد دستورا يقوم على الحضارة الإنسانية والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية، وبه مساواة تامة بين الرجال والنساء والأقباط والمسلمين.
ومن جانبه قال فريد زهران القيادى ب"المصرى الديمقراطى" إن القوى المشاركة بالجمعية تقوم بصياغة دستور يعبر عن نفسها واصفا ذلك ب"أمر جلل" وغير مقبول مبديا سعادته بمقترحات حزب مصر القوية للمسودة الحالية داعيا إياه بالمشاركة فى بناء جبهة تدافع عن دستور توافقى.
وأكدت كريمة الحفناوى القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى أن الأحزاب ستقدم يوم الأربعاء مواد بديلة لما ترفضه بالمسودة الحالية وتقديم معايير لتشكيل الجمعية بشكل صحيح موضحا أن رفضهم للحوار مع رئيس الجمهورية لأنها كانت دعوة بلا آليات قائلة "هذا ليس حوارا فهو من جانب واحد يستمعون ولا يفعلون شيئا خاصة أن الرئيس فى لقاء مسبق تعهد بحل الجمعية ولم يحدث".
وأكد أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار، أن المطالبة بحل الجمعية ما زال مستمراً، لحين فصل القانون فيه، وإصدار المحكمة الدستورية العليا قراراً تجاهه، مشيراً إلى أن الوسيلة الوحيدة الآن هى حوار حول المواد الخلافية من خلال الإعلام والرأى العام.
وشدد "خيرى" على أنه ليس هناك مجال للمفاوضات، وخاصة بالمادة الثانية والقوى الوطنية تصرعلى الإبقاء عليها كما هى، حيث تعد محل توافق وطنى لدى الجميع، مضيفاً أن الأحزاب تناقش كيفية تفعيل الضغط الشعبى لصياغة الدستور حتى يكون محل توافق وطنى.
يذكر أن الاجتماع شارك فيه عدد كبير من القوى الوطنية أبرزهم حسين عبد الغنى ممثلا عن تحالف الوطنية المصرية والتيار الشعبى ونبيل عتريس عن حزب التجمع وكريمة الحفناوى عن الاشتراكى المصرى، ولميس جابر وحافظ أبو سعدة وغيرهم.