"الإخوان المسلمين" فى تونس يجرون البلاد نحو الإرهاب.. رئيس الحكومة يرفض الاستقالة متحديا المتظاهرين.. والمعارضة تحمل الإسلاميين مسئولية تشكيل مجموعات مسلحة لقتل أعضائها

دفعت الحكومة التونسية الإخوانية بلادها إلى منعطف جديد قد يكون خطيرا على المستويين السياسى والأمنى بعد إعلان على العريض رئيس الحكومة اليوم الأربعاء، رفضه أن تقدم حكومته استقالتها إلا بعد الانتهاء من صياغة الدستور، حيث كان من المنتظر اليوم فى تونس أن يعلن العريض استقالته فى إطار توافق بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة على خارطة طريق تفرض استقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة من المستقلين، للخروج بالبلاد من الأزمة التى تعيشها منذ أشهر بعد اغتيال المعارضين العلمانيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى.
يأتى ذلك فيما نظمت المعارضة مظاهرات حاشدة فى العاصمة التونسية، طالبت باستقالة الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإخوانية، حيث شهدت عدة أنحاء من تونس اشتباكات مسلحة الأربعاء، أسفرت عن سقوط ستة قتلى على الأقل من أفراد الأمن، إضافة إلى اثنين من المسلحين، فى ولاية "سيدى بوزيد"، كما اندلعت مصادمات بين أعوان الأمن وعشرات المتظاهرين فى تونس العاصمة.
ودعا تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية إلى التظاهر، للمطالبة بالرحيل الفورى للحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، وفى المقابل دعت رابطة حماية الثورة وهى مليشيا مثيرة للجدل ومؤيدة للحكومة، مؤيدى "أول حكومة تونسية منتخبة" إلى الدفاع عن "الشرعية"، مثيرة مخاوف من وقوع أعمال عنف.
فيما يطلق الإسلاميون الحاكمون فى تونس والمعارضون اليوم شهرا من المفاوضات، فيما عرف ب"جلسات الحوار الوطنى" سعيا لتسوية أزمة سياسية عميقة، على أن يعلن رئيس الوزراء بهذه المناسبة التزامه بالاستقالة من منصبه.
وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة الطريق الذى وقعته المعارضة والحكومة فى وقت سابق من الشهر الجارى.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات ليس لديها انتماءات حزبية، حيث من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسى على العريض استقالة حكومته.
كما ينص الاتفاق على وضع دستور جديد للبلاد، ووضع قانون للانتخابات وتحديد جدول زمنى لإجراء انتخابات جديدة.
من جهته أعلن على العريض رئيس الوزراء التونسى، استعداد حكومته للاستقالة حالما تنتهى من المباحثات مع قوى المعارضة، لتشكيل حكومة تصريف أعمال تقود البلاد إلى إجراء انتخابات.
وقال العريض اليوم إن الحكومة ستستقيل عندما يكمل الطرفان- الحكومة والمعارضة- شروط الاتفاق الموقع بين الجانبين- إكمال الدستور، وتحديد موعد للانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابية جديدة.
وقال العريض إن ما جرى الأربعاء من أحداث عنف فى البلاد، يهدف إلى تقويض جهود القوى السياسية فى إجراء حوار وطنى بناء.
وتشهد تونس تزايدا فى الهجمات المسلحة على عناصر الشرطة والجيش منذ اندلاع الثورة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن على نهاية عام 2010.
فى غضون ذلك أعلن الرئيس التونسى المنصف المرزوقى فى كلمة له مساء اليوم، أن رئيس الحكومة على العريض أكد له أن مبدأ استقالة الحكومة لا رجعة فيه حال الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وقال المرزوقى إن "السيد رئيس الحكومة، أكد لى مرة أخرى أن مبدأ الاستقالة لا رجوع فيه، حالما يستكمل المجلس الوطنى التأسيسى تعيين اللجنة المستقلة للانتخابات، وتعيين موعدها بقانون والانتهاء من الدستور، وهو الأمر الذى من شأنه أن يحقق تواصل الدولة".
ودعا المرزوقى جميع التونسيين وكافة الأطراف السياسية فى البلاد إلى العمل على ما بقى من المسار السلمى الانتقالى الديمقراطى، والمساهمة فى كسر شوكة موجة الإرهاب الذى يهدف إلى دفع البلاد نحو الفوضى، وأهاب بالشعب إلى رفض العنف والتمسك بالحكمة والهدوء والاعتدال فى هذه الظروف العصيبة.
وتتهم المعارضة التونسية حركة النهضة الحاكمة بأنها سمحت بانبثاق مجموعات جهادية مسلحة مسئولة، خصوصا عن اغتيال معارضين اثنين بارزين هذه السنة، وهجمات على قوات الأمن، فيما يرفض الإسلاميون هذه الاتهامات، مؤكدين أنهم "فى حرب ضد الإرهاب".
وكان وزير الداخلية التونسى لطفى بن جدو تحدث يوم أمس عن حيازة وزارته لمعلومات، مؤكدة عن قرب تنفيذ "مجموعات إرهابية"، لتفجيرات واغتيالات، وقال مراقبون أن تصريح بن جدو، رفع من حدة تشاؤم التونسيين على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى الذين أصبحوا يتحدثون فعلا عن قلقهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تمر بها البلاد.
ووفقا لتقارير إعلامية عن حالة الأمن التونسى الآن، والتى أفادت بأن الأمن التونسى يبدو اليوم مشتتا بين المخاطر الأمنية فى المدن الكبرى والمناطق السياحية ومناطق التجمعات السكانية، وخطر تسلل العصابات والمسلحين من ليبيا والمشاكل الأمنية اليومية ومقاومة الانحراف، كل ذلك يأتى فى إطار من التمزق السياسى، وسط إصرار المعارضة على حل الحكومة الحالية منذ اغتيال المعارض محمد البراهمى ومطالبتها بتسريع تنظيم الانتخابات، وإصرار حركة النهضة وشركائها على إبقاء الأوضاع على ما هى عليه، ما عطل الحوار السياسى بين جبهة الإنقاذ والترويكا الحاكمة المجمدة أصلا.