قناة طارق نور على حساب التليفزيون المصرى

لم يدفع فيها «مليما» ومولتها أموال إعلانات حكومية من قبل إطلاق القناة رسميا

يراهن الإعلامى المصرى طارق نور على قناة «القاهرة والناس»، لجذب الجمهور المصرى والعربى، لم يدفع فيها مليما، فالشراكة وتداخل المصالح بين وكالته والتليفزيون المصرى، أتاحت له الفرصة أن يطلق قناة فضائية بالكامل، دون أن يتكلف أى مصاريف ولا حتى أجر تردد البث على القمر الصناعى المصرى نايل سات، وهو تقريبا 200 ألف جنيه فى الشهر، بل إن قوانين شركة نايل سات لا تؤجر تردد البث إلا على الأقل لمدة سنة قابلة للتقسيط، بشرط دفع 3 أشهر كتأمين لضمان الالتزام، ولكن علاقة نور الاستثنائية بوزارة الإعلام، جعلت الاستثناء قاعدة، ومنحته كل التسهيلات لإطلاق القناة.
المفاجأة الثانية، أن المواد المرئية التى تعرض على القناة فهى على النوتة، على حساب التليفزيون المصرى، وهى برامج «فيش وتشبيه» من تقديم لميس الحديدى، و«باب الشمس» لرولا جبريل، وكذلك برنامج طونى خليفة «لماذا» والذى سيعرض بعد رمضان على التليفزيون المصرى، وذلك فضلا عن بعض المواد الأخرى من بينها مسلسل إنجليزى بعنوان «معالى الوزير»، و«نشرة أخبار الفراخ» وغيرها من المواد الأخرى التى تم إنتاجها بنظام الإنتاج المشترك بين نور والتليفزيون.
وقام محمود بركة صاحب شركة بركة ديزاين، بدور وسيط الإنتاج أو سمسار للصفقة بين الطرفين، بينما كان نور المنتج الفنى وفى هذه الحالة يقوم التليفزيون بتحويل تكلفة الإنتاج على دفعات إلى المنتج الفنى، ليقوم بالإنفاق على عملية الإنتاج.
ويؤجل المنتج الفنى وهو طارق نور دفع الدفعات الخاصة به كشريك إنتاج، حتى يتم تسليم وعرض الحلقات، وهكذا يتم تسديدها من العائد الإعلانى فيما بعد، وبذلك يصبح المنتج الفنى شريكا فى الإنتاج، بدون أن يدفع مليما، بل والأكثر من هذا أن المنتج الفنى يصبح له الحق فى إدارة وتسويق المنتج، أى أنه يتحكم فى أماكن ومواعيد عرض هذه البرامج وهو بالفعل ما حدث.
ويتم عرض برنامجى «فيش وتشبيه»، و«باب الشمس» على التليفزيون فى وقت متأخر، بعد أن يتم عرضهما على شاسة قناة «القاهرة والناس»، ويبلغ متوسط إنتاج البرنامج الواحد ما بين 4 و 5 ملايين جنيه، ما بين ديكورات وأجور، إضافة إلى المقابل المادى الذى يحصل عليه ضيوف البرامج.
وللخروج بأكبر قدر من الأرباح من هذه الصفقة، قام طارق نور من خلال وكالته المحتكرة لإعلانات التليفزيون، ربط الإعلان على شاشة التليفزيون بالإعلان على قناته القاهرة والناس، وبذلك يضمن نجاحا إعلانيا وتسويقيا يساعده على الاستمرار فى البث بعد رمضان، وليس فى رمضان فقط، كما أعلن فى محاولة لإقناع المعلنين أن الإعلان على القاهرة والناس هدية مجانية على الإعلان بالتليفزيون، وهو أمر مغاير للواقع، لأن الإعلانات تأتى على البرنامج وليس للقناة، والبرنامج يستمد قيمته من عرضه على شاشة التليفزيون المصرى، وبذلك يضمن نور نجاح قناته إعلانيا على حساب التليفزيون المصرى الذى دفع كل التكاليف من أموال الشعب، وترك المكاسب لنور وحده.
لم ينته سيناريو العلاقة بين نور وأنس الفقى، وزير الإعلام، حتى هذه المرحلة فمازالت هناك فصول أخرى ستأتى تباعا، بعدما ينفض مولد رمضان الذى خرج نور منه مستحوذا على شاشة التليفزيون المصرى إلى قناته والقنوات الفضائية الأخرى التى يتعامل معها، وذلك لمعرفة نور من واقع خبرته مع التليفزيون المصرى، بتراجع الإقبال الإعلانى على شاشة التليفزيون المصرى بعد رمضان، وهو السبب الذى لأجله قام الوزير بتسليم تورتة الإعلانات لطارق، على أمل تنشيط العملية الإعلانية طوال العام بعد انتهاء شهر رمضان.
إضافة إلى ذلك، سياسة نور الإعلانية الذى ترك الدقيقة الإعلانية بالتليفزيون للمضاربة، للعرض والطلب بين المعلنين، حتى زادت دقيقة الإعلان ما بين سعرها الحقيقى ونسبة الوكالة عليها، وهكذا تسبب نور فى هروب عدد كبير من المعلنين من التليفزيون المصرى فى رمضان، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بعد رمضان، بسبب تحكم نور فى أسعار وعدد الدقائق الإعلانية على شاشة التليفزيون المصرى.
المثير للريبة وما يدعو للتحقيق بالفعل أنه لا يجوز من الناحية المنطقية أن تقوم الشركات الحكومية بالإعلان على قنوات خاصة إلا بعد دخول هذه القنوات فى دائرة التقييم المعتمدة للمحطات التليفزيونية، أى أن تحصل المحطة على درجة فى ترتيب القنوات التليفزيونية، غير أن الشركات الحكومية التى أعلنت مع طارق نور من اليوم الأول بالأمر المباشر منحته كل هذه الدعاية قبل أن تبدأ المحطة بالفعل فى عملية البث، وقبل أن يكون لها أى تقييم على أى مستوى بين المحطات الفضائية الخاصة وهو ما يعنى بالتأكيد أن الوزارات دفعت لقناة لم تخرج للنور ولم يتم التحقق من مدى شعبيتها على خريطة التليفزيون.
الأمر هنا يضاعف من عملية الشك إذ إن هذه الأموال الحكومية التى بدأت بالفعل فى رعاية هذه المحطة غير المصنفة كان يجب أن تخضع للرقابة لا أن تصب بلا حساب وبلا تقييم وبلا دراسات على محطة خارج التصنيف، فكيف حصل طارق نور على هذه الأموال بالأمر المباشر؟ ومن رتب له هذه التدفقات النقدية من المال العام على هذا النحو؟ ومن ساعده ليكون له هذا النصيب الأوفر من ملايين الحكومة التى هى فى النهاية ملايين دافعى الضرائب؟ ثم هل يدفع المواطنون الضرائب لمشاهدة المذيعات اللبنانيات نصف عاريات تقريبا خلال الشهر الكريم وهم يسألون عن الجنس والشذوذ، ثم يسمعون صوت الداعين لقانون الضرائب وصكوك الملكية الشعبية؟
من يمول من؟ ولماذا؟
هذا هو السؤال الآن بعد هذه الخبطات الكبرى، والصفقات العظيمة على حساب الأموال العامة للمصريين؟