ننشر مذكرة "التضامن" بشأن حل جمعية "الإخوان".. والتقارير ترصد ممارسة أعمال المحظورة..واستخدام المقر فى إطلاق الرصاص ضد المواطنين..وتستنكر تعامل الوزيرة السابقة مع قرار الإشهار.. والحل جاء وفقا للقانون

حصل "اليوم السابع" على المذكرة القانونية لوزارة التضامن الاجتماعى، بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين، حيث تضمنت التقارير، التى تم نشرها فى اليوم السابع فى وقت سابق، حول مخالفة جمعية الإخوان المسلمين للقانون، وأن أمر الإحاطة فى القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم المقيدة، برقم 2414 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة المقيدة، برقم 87 لسنه 2013، حصر تحقيق جنوب القاهرة، أن مقر جمعية الإخوان الكائن 5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم وهو أيضا المقر، الذى يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان "مكتب الإرشاد"، وذات المقر المخاطب فى الجنايات رقم 2414 إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات، برقم 6018، لسنة 2031 جنايات المقطم، ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين، المقيدة برقم 644لسنه 2013.
وأوضحت المذكرة أن قرار الإحالة أكد أن مقر الجمعية قد استخدم فى "حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، كما استخدم المقر فى إطلاق الحى والخرطوش، رغم أنها أنشطة محظورة على الجمعيات، بموجب المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية لسنة 84، والتى تحظر إنشاء الجمعيات إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى، ويحظر تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلى التمييز، كذلك يحظر أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته، على الأحزاب السياسية، وفقا لقانون الأحزاب، وعدم استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك.
وأشارت المذكرة، أن جمعية الإخوان انحرفت عن أهدافها مما يخول لوزير التضامن الحق فى حل الجمعية، وفقا لنص المادة 42 من القانون رقم 84، وذلك بعد أخذ الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها فى الأحوال الآتية، مثل التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، وكذلك الحصول على أموال من جهة خارجية، أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب أو الانضمام والاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو الجمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لحكم المادة 16 من القانون.
وأوضحت المذكرة، أن الوزارة أخذت الإجراءات القانونية لحل الجمعية، منها أخذ رأى الاتحاد العام ومخاطبة الجمعية لسماع أقوالها فيما نسب إليها، حيث وافق الاتحاد بحل الجمعية بتاريخ 4 سبتمبر الماضى، وتم استدعاء الجمعية بإرسال 3 خطابات بعلم الوصول إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية والأمين العام، وفقا لأحكام المادة 93 من اللائحة التنفيذية، بتواريخ 18 أغسطس الماضى و21 أغسطس و1 سبتمبر الماضى، ومع ذلك لم يحضر أحد طبقا للمواعيد المحددة.
وأكدت المذكرة أن قيد جمعية الإخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة وهو زمن تاريخى فى عهد وزارة التأمينات الاجتماعية قبل وبعد مظاهرات 30 يونية، وأنه خلال هذه الساعات البسيطة قامت الوزيرة السابقة فى حكومة النظام السابق بإشهار جمعية الإخوان فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين فى تاريخ 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى تم إشهار جمعية الإخوان تحت رقم 644 لسنة 2013، وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.
وتابعت المذكرة: وبعدها ظلت وزارة التضامن ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأى العام عن إشهار الجمعية وعقب إفصاح قيادات الجماعة فى يوم الأربعاء 20 مارس الماضى، عن رقم إشهار الجمعية لم تجد الوزيرة السابقة بدا سوى، أن تصدر بياناً للرأى العام يوم الخميس 21 مارس الماضى، تؤكد فيه أن إشهار الجمعية تم وفقا للدستور الجديد.
وأكدت المذكرة أن الوزير السابقة خالفت الأعراف المتبعة، وقامت بتصرف مفاجئ وهو الأول من نوعه فى تاريخ الوزارة أن تصدر بيانا من خلال الوزارة فى سابقة، هى الأولى من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الإخوان، وهو الأمر الذى لم يحدث من قبل أى جهة إدارية أن تميز عن أخرى فهم من صميم عملها دونما تميز، وبعدما يتم نشرها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن مخالفا نهج الوزارة، ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أى جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسى، الأمر الذى نجد أن هناك إساءة استعمال للسطة وانحرافاً بها وتمييزاً بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة.
وأشار أنه وفقا لحكم محكمة القاهرة المستعجلة، فى الدعوة رقم 2315 الصادر بتاريخ 23 سبتمر الماضى، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمجمعية مصر العربية وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة أو تابعة إليها أو منشأة بأولها أو تتلقى دعما ماليا، وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
وأوضحت المذكرة أن رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013، تنفيذاً لمنطوق الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بتاريخ 23 سبتمبر فى الدعوى رقم 2315 تشكل لجنة مستقلة عن مجلس الوزراء، من ممثل لوزارة العدل رئيسا لها وممثل من وزارة الداخلية وومثل من المالية وممثل عن التضامن ومن التنمية المحلية والبنك المركزى وممثل عن جهاز أمن الوطنى، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار وأنه تم حل جمعية الإخوان المسلمين، وفقا للقانون.
موضوعات متعلقة..
كيف تحولت وزارة التأمينات بعد سقوط الإخوان.. "نجوى خليل" أشهرت جمعية الإخوان فى أقل من 24 ساعة إرضاء للنظام السابق.. وتخاطب النيابة بعد يوم من رحيل مرسى بشأن ميليشيات الجماعة