محيى الدين: قانون جديد للإفلاس قريباً بالبرلمان

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أنه يتم حالياً إعداد وتجهيز قانون للإفلاس والصلح الواقى من قبل وزارة العدل سيتم عرضه على مجلس الشعب لحل العديد من مشاكل المستثمرين.
وأكد خلال الجلسة الأخيرة للمؤتمر الثالث للاستثمار فى محافظات غرب ووسط الدلتا، الذى عقد اليوم، الثلاثاء، بدمنهور بالبحيرة، أهمية إزالة أى عوائق أمام الاستثمار حتى لا تؤدى تلك العوائق إلى هروب الاستثمارات إلى الخارج فى الوقت الذى نعانى فيه من ارتفاع معدل البطالة وعدم وجود فرص عمل.
وأوضح، أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية، فإن هناك زيادة كبيرة فى الاستثمارات الأجنبية فى مصر وصلت هذا العام إلى 7 مليارات دولار. وبالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام قال الوزير، إنه لم تكن هناك أية استثمارات أو أرباح فى أى شركة من شركات قطاع الأعمال العام قبل عام 2004 - 2005 فى حين وصلت الأرباح فى تلك الشركات حالياً إلى 2.5 مليار جنيه. ونفى عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وجود أى تبرعات إجبارية من قبل المجالس المحلية بالمحافظات على المشروعات الاستثمارية.
من جانب آخر أوضح محافظ البحيرة سيد شعراوى، أن هناك توجهاً لإحياء المنطقة الصناعية بكفر الدوار عن طريق إنشاء محطة مياه بتكلفة خمسين مليون جنيه، فضلاً عن تسعين مليون جنيه للطاقة، وكذلك إنشاء محطات للصرف الصحى. وأوضح أنه يجرى حالياً إنشاء 15 مصنعاً بخلاف 42 مصنعاً متواجدين وإضافة 42 فداناً جديداً للتوسع. وأضاف أنه سيتم إقامة منطقة لوجيستية تجارية على مساحة 83 فداناً بدمنهور وإقامة منطقة تجارية أخرى بدمنهور أيضاً على مساحة 94 فداناً.
ومن ناحيته أشار عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن الطبعة الجديدة من دليل المستثمر، التى يوجد بها كل التغيرات التى حدثت فى الخريطة الاستثمارية، تم الانتهاء منها وسيتم توزيعها قريباً على كل جمعيات المستثمرين.