المغربى: برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر فى الريف ضمن خطة 2010

كتب – كريم سعيد :
أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر فى الريف يعد أحد أهم البرامج التى تنفذها الحكومة فى المرحلة الحالية للإسراع بمعدلات التنمية فى المناطق التى تتركز فيها نسب الفقر، يقابله برنامج تديره وزارة التنمية المحلية يركز على آليات التعامل مع فقر الحضر، والذى يتركز فى المناطق العشوائية على أطراف المدن المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير،بمنتدى سياسات العقد الاجتماعى الجديد: نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتى ألقاها نيابة عنه د.على شريف عبدالفياض، مساعد أول الوزير.
وقال المغربى: عن المبادرة الخاصة بتنمية الألف قرية "مشروع الألف قرية"، فقد بدأ الإعداد لهذا البرنامج فى أوائل عام 2007، بدعم من الحزب الوطنى الديمقراطى، و الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وذلك بتكوين المجموعة الوزارية للتنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه انضم إلى هذه المجموعة منذ ذلك الوقت العديد من الشركاء، ويجرى حاليا العمل من خلال مجموعة أكبر من الأعضاء ، وشركائهم "15 وزارة وجهة حكومية"، إلى جانب الجهات المتعاونة من المجتمع المدنى، وعلى رأسها مؤسسة مصر الخير.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاعتماد على خريطة الفقر، وقائمة القرى الأكثر فقرا التى أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولى، مؤكدا أنه سيستفيد من برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر فى القرى 1141 قرية، بإجمالى عدد سكان نحو 12 مليون نسمة، موزعة على 10 محافظات، هى: المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وبنى سويف وأسوان من الوجه القبلى "1030 قرية"، وفى حلوان و6أكتوبر "18 قرية"، وبالبحيرة والشرقية "93 قرية".
وأضاف المهندس المغربى: تستحوذ 4 محافظات بالوجه القبلى ، هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، على 89% من عدد القرى، وحوالى 80% من إجمالى عدد السكان المستفيدين، ويتم العمل فى هذه القرى الآن بشكل مكثف.
و سيتم العمل فى البرنامج من خلال 14 محورا رئيسيا، تنفذ بشكل مكثف فى 151 قرية، فى ست محافظات، هى: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الشرقية، والبحيرة، كما يتم التنسيق بين الوزارات لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة فى باقى القرى الألف الأكثر فقرا.
وأضاف قائلاً نظرا لتعدد محاور البرنامج وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى كل من المرحلة الأولى "151" قرية، أو باقى القرى الألف، فقد تبنى البرنامج عددا من الآليات المتعلقة بالمتابعة والتقييم، سواء الداخلى أو الخارجى، منها: برنامج المتابعة الداخلى للمشروعات، والذى يرصد جميع المشروعات على مستوى ال151 قرية، والتى تصل إلى أكثر من 1400 مشروع، فى مراحل مختلفة من الإعداد والتنفيذ...كما تتم متابعة المشروعات التى تنفذها الوزارات فى الألف قرية من خلال الخطط الاستثمارية السنوية، حيث قامت وزارة التنمية الاقتصادية بتحديد بند مجمع لهذه المشروعات، سواء كانت فى مجال المياه أو أو الصرف الصحى أو الاسكان أو التعليم أو الصحة، أو غيرها من المجالات المدرجة فى محاور عمل البرنامج، ويمكن من خلال هذا البند تحقيق هدفين مهمين، الأول هو إعطاء أولوية للمشروعات الاستثمارية فى الخطة الاستثمارية طالما أنها تخدم قرى فى قائمة القرى الأكثر فقرا، والثانى، هو رصد حجم التمويل الإجمالى المخصص لمشروعات البرنامج وتوزيعه بين المحاور المختلفة، ويجرى أيضا الإعداد لإدراج المشروعات التى تنفذ من خلال الخطة الاستثمارية للدولة فى باقى القرى بنفس أسلوب المتابعة المطبق على مستوى ال 151 قرية.
وأشار إلى أنه يتم أيضا تقييم مخرجات البرنامج، والأثر التنموى له على مؤشرات إتاحة الخدمات أو مستويات جودة الخدمات المقدمة، ونظرا للأهمية الكبيرة لهذا البرنامج فى توجيه جهود التنمية الاجتماعية سواء على المستوى القومى، أو على مستوى الارتقاء بمعيشة المواطنين، فى المناطق الأقل حظا، فقد تمت الاستعانة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للقيام بهذه المهمة بشكل محايد، يضمن اتساق التقييم مع المعايير الدولية المتعارف عليها فى هذا المجال، كما يضمن الاستقلالية والنزاهة فى تقدير مدى تحقيق البرنامج لأهدافه الفرعية، على مستوى المحاور المختلفة، إلى جانب مساهمته فى تحقيق الهدف الأعم وهو مكافحة الفقر بمفهومه الواسع فى هذه القرى.