«المغربي»: 12 مليون مواطن يستفيدون من برنامج «الاستهداف الجغرافي للفقر»

أكد المهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر في الريف يعد أحد أهم البرامج التي تنفذها الحكومة في المرحلة الحالية للإسراع بمعدلات التنمية في المناطق التي تتركز فيها نسب الفقر، ويقابله برنامج تديره وزارة التنمية المحلية يركز علي آليات التعامل مع الفقر في الحضر، والذي يتركز في المناطق العشوائية علي أطراف المدن المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، مساء أمس، بمنتدى «سياسات العقد الاجتماعي الجديد: نحو تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية» والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور «علي شريف عبد الفياض» مساعد أول الوزير.
وأشار الوزير إلى أنه تم الاعتماد علي خريطة الفقر، وقائمة القرى الأكثر فقراً التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكداً أنه سيستفيد من برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر في الريف 1141 قرية، بإجمالي عدد سكان نحو 12 مليون نسمة، موزعة علي 10 محافظات.
وأضاف «المغربي»: "تستحوذ 4 محافظات بالوجه القبلي، هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، علي 89% من عدد القرى، وحوالي 80% من إجمالي عدد السكان المستفيدين، ويتم العمل في هذه القرى الآن بشكل مكثف"، وأشار إلى أن العمل في البرنامج يتم من خلال 14 محورا رئيسيا، تنفذ بشكل مكثف في 151 قرية، في ست محافظات، هي: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الشرقية، والبحيرة، كما يتم التنسيق بين الوزارات لتنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة في باقي القرى الألف الأكثر فقرا.
وأوضح وزير الإسكان أنه نظراً لتعدد محاور البرنامج وحجم المشروعات التي يتم تنفيذها علي مستوى كل من المرحلة الأولي "151" قرية، أو باقي القري الألف، فقد تبني البرنامج عددا من الآليات المتعلقة بالمتابعة والتقييم، سواء الداخلي او الخارجي، منها: برنامج المتابعة الداخلي للمشروعات، والذي يرصد جميع المشروعات علي مستوي ال151 قرية، والتي تصل الي أكثر من 1400 مشروع في مراحل مختلفة من الإعداد والتنفيذ.
وأشار المغربي إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية قامت بتحديد بند مجمع لهذه المشروعات، سواء كانت في مجال المياه، أو الصرف الصحي أو الإسكان أو التعليم أو الصحة، أو غيرها من المجالات المدرجة في محاور عمل البرنامج، ويمكن من خلال هذا البند تحقيق هدفين مهمين، الأول هو إعطاء أولوية للمشروعات الاستثمارية في الخطة الاستثمارية طالما انها تخدم قري في قائمة القرى الأكثر فقراً، والثاني هو رصد حجم التمويل الإجمالي المخصص لمشروعات البرنامج وتوزيعه بين المحاور المختلفة، ويجري أيضا الإعداد لإدراج المشروعات التي تنفذ من خلال الخطة الاستثمارية للدولة في باقي القري بنفس أسلوب المتابعة المطبق علي مستوي ال151 قرية.
ولفت الوزير إلى أنه يتم أيضا تقييم مخرجات البرنامج، والأثر التنموي له على مؤشرات إتاحة الخدمات أو مستويات جودة الخدمات المقدمة، ونظراً للأهمية الكبيرة لهذا البرنامج في توجيه جهود التنمية الاجتماعية على مستوي الارتقاء بمعيشة المواطنين في المناطق الأقل حظاً، فقد تمت الاستعانة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للقيام بهذه المهمة بشكل محايد، يضمن اتساق التقييم مع المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، كما يضمن الاستقلالية والنزاهة في تقدير مدي تحقيق البرنامج لأهدافه الفرعية، علي مستوي المحاور المختلفة، الي جانب مساهمته في تحقيق الهدف الاعلي وهو مكافحة الفقر بمفهومة الواسع في هذه القرى.