بورصة الكويت تتعرض لضغوط من أزمة الميزانية الأمريكية وعطلة العيد

توقع محللون أن تتعرض الأسهم المتداولة فى بورصة الكويت، الأسبوع المقبل لضغوط بسبب تطورات أزمة الميزانية الأمريكية واستثمار المضاربين لها، إضافة لرغبة كثير من المتداولين فى تسييل ما لديهم من أسهم قبل عطلة عيد الأضحى.
وترتبط الكويت عضو منظمة "أوبك" وحليف واشنطن سياسيا وعسكريا بعلاقات اقتصادية واسعة مع الولايات المتحدة، وتعتمد بشكل شبه كلى على صادرات النفط، التى يمكن أن تتأثر سلبا إذا طال أمد الأزمة الأمريكية.
ويرتبط الدينار الكويتى بسلة عملات أهمها الدولار الأمريكى.
وترتبط كثير من الشركات الكويتية بعلاقات وثيقة بالسوق الأمريكية، وكثير منها له استثمارات فى شتى الولايات هناك.
والتقى الرئيس الأمريكى باراك أوباما بقادة الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس، لمحاولة حل مأزق الميزانية، الذى تسبب فى توقف أنشطة كثيرة للحكومة الاتحادية، لكن لم تتحقق انفراجة بعد محادثات استمرت لأكثر من ساعة.
ويخشى المحللون، أن تؤثر الأزمة على تعافى الاقتصاد الأمريكى من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، كما يتخوفون أيضا من تأثيرات سلبية على أسعار النفط والدولار.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية منى المؤشر الرئيسى لبورصة الكويت بهبوط واضح، تزامنا مع احتدام الأزمة الأمريكية.
وقال مهند المسباح، نائب المدير التنفيذى فى شركة مرابحات الاستثمارية "لرويترز"، إن التخوف الأكبر لدى المتداولين فى الكويت أن "تكبر كرة الثلج" فى الولايات المتحدة وتلقى بظلالها على الأسواق الأمريكية ذاتها، وكل ذلك يؤثر سلبا على الكويت.
وأكد المسباح أن بعض "اللاعبين الكبار" فى بورصة الكويت يستغلون مثل هذه الأزمات الدولية لتحقيق مصالحهم، وفى الوقت نفسه يجدون من المتداولين من يجعل نفسه "وقودا جيدا لتحقيق أهدافهم".
وقال عدنان الدليمى، مدير شركة مينا للاستشارات، إن الأسبوع الحالى شهد "مضاربات عنيفة وحادة فى بورصة الكويت، كما أن السيولة فى تراجع مستمر وهناك ضغوط بيعية، والمحافظ والصناديق بعيدة عن السوق".
وأضاف "الكل يترقب والأزمة الأمريكية تخيم على الجميع ما الذى سيحدث خلال عطلة البورصة فى اليومين المقبلين، وكيف ستستقبل يوم الأحد المقبل".
وقال إن الأزمة الأمريكية لا تمس بشكل مباشر صغار المتداولين، وإنما المستثمرين الكبار، الذين لا يدخلون عادة فى المضاربات اليومية لكن وجودهم فى حد ذاته يقلل من الانعكاسات السلبية للمضاربات على البورصة.
وقال المسباح، إن الخطر الحقيقى يكمن فى أن البورصة تكاد تكون هى الملاذ الوحيد للاستثمار فى الكويت فى الوقت الحالى فى ظل تعطل كثير من المشاريع والاستثمارات.
وأقر برلمان الكويت خطة للتنمية فى 2010 تتضمن إنفاق ثلاثين مليار دينار "106 مليارات دولار"، حتى عام 2014 على مشروعات البنية الأساسية وتحديث المنشآت النفطية وتنويع الاقتصاد وخلق وظائف جديدة، لكن كثيرا من هذه المشاريع لم ينفذ بسبب التوترات السياسية فى البلاد.
وقال صندوق النقد الدولى، إن على الكويت، عضو منظمة أوبك بدلا من ضخ المزيد من الأموال للمرتبات الحكومية، أن تدفع فى اتجاه تنفيذ خطة التنمية، مؤكدا بعد مشاورات سنوية أجراها مع السلطات الكويتية، أن التوقعات تشير إلى أن الفائض المالى سيتقلص إلى 27.4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2013-2014، التى بدأت فى أبريل الماضى من 33.4% فى 2012-2013.
وتوقع الصندوق أن يزيد الإنفاق الحكومى الكويتى فى السنة المالية 2017-2018، عن العائدات النفطية وذلك كانعكاس للارتفاع الحاد الحالى فى المرتبات، والضعف النسبى للإيرادات غير النفطية.
وبعد إسقاط نظام صدام حسين فى العراق فى 2003، لم يعد هناك تهديد حقيقى يقف فى وجه الكويت لتحقيق التنمية، لكن الخلافات الداخلية لاسيما بين مجلس الأمة والحكومة أعاقت فى مرات كثيرة تنفيذ مشاريع تنموية كبرى.
وقال المسباح، إن الوضع هادئ حاليا بسبب عطلة البرلمان، لكن بعد عودته للانعقاد فى 29 من الشهر الجارى "ستكثر الأقاويل والمناوشات" وهو ما قد يكون له تأثير سلبى على البورصة ما لم تتدخل المحفظة الوطنية الحكومية، كما كان يحدث فى السابق لاحتواء تأثير هذه الخلافات على البورصة.
وقال المسباح، إن المضاربين وهم المهيمنون على بورصة الكويت فى الوقت الحالى يفقدون الثقة فى السوق، ويخشون عادة من ترك أموالهم فى الأسهم فترة طويلة، لذا لن يكون مستغربا، أن يقوموا بتسييل ما لديهم من أسهم قبل عطلة عيد الأضحى، فى حين يبقى أصحاب الاستثمارات طويلة الأمد دون تغيير فى موقفهم.
واتفق الدليمى مع المسباح وقال، إن "كل العوامل ستضغط على السوق" خلال الفترة المقبلة، إلا إذا حدثت انفراجة كبرى فى الأزمة الأمريكية فهذا من شأنه أن يقدم للبورصة ارتدادة إيجابية.