توقعات باستمرار المضاربة على الأسهم الصغيرة فى بورصة الكويت

توقع محللون أن تستمر موجة المضاربة على الأسهم الصغيرة فى بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة مع غياب المحفزات وضعف نتائج الشركات القيادية والبنوك.
وتركزت التداولات هذا الأسبوع بشكل مكثف على الأسهم الصغيرة حتى أن القيم اليومية لتداولات الأسهم القيادية المقيدة فى مؤشر كويت 15 كانت تدور حول 20 % من إجمالى القيم المتداولة فى السوق.
وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة الخميس عند مستوى 9397.64 نقطة ليسجل مكاسب قدرها 108.92 نقطة تمثل 1.73% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضى.
بينما هبط مؤشر كويت 15 بمقدار 3.08 نقطة تمثل 0.29% خلال نفس الفترة ليصل إلى 1031.6 نقطة.
وهذا هو الأسبوع الثانى على التوالى الذى تتباين فيه اتجاهات المؤشرين حيث يرتفع الرئيسى الأوسع نطاقا بينما يهبط مؤشر كويت 15 المرتبط بالأسهم القيادية.
وقال خالد بوناشى، العضو المنتدب لشركة المثنى للوساطة المالية لرويترز، إن الأسهم التى تقع تحت سقف القيمة السوقية أى أقل من مئة فلس أصبحت "تشكل فرصة استثمارية" مع اشتداد حدة المضاربات والعزوف عن الأسهم الكبيرة التى تتحرك عادة ببطء.
ويقول فؤاد عبد الرحمن الهدلق مدير أول إدارة الأصول الاستثمارية فى شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام)، إن الأسهم الصغيرة أصبحت هدفا "للمضاربين الكبار" منذ بداية العام الجارى بصرف النظر عن فرصها فى التعافى.
وتعانى كثير من الشركات التى تقل قيمة أسهمها عن مئة فلس من مشاكل هيكلية متفاقمة منذ سنة 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الهدلق أن هؤلاء المضاربين يستهدفون عادة أسهما بعينها ويظلون يرفعون أسعارها لجذب المستثمرين الصغار وعندما يبدأ هؤلاء فى الشراء يبدأ المضاربون فى بيع كل ما يملكونه من أسهم ويخرجون تماما ليتجهوا إلى أسهم أخرى.
وقال الهدلق، إن هذه المضاربات "لا تمت للاستثمار بصلة" لأنها ترفع أحيانا ولمستويات عالية أسهما تنتظر شركاتها حكما قضائيا نهائيا بتصفية أصولها لصالح الدائنين معتبرا أن هناك عددا قليلا من الأسهم الصغيرة تستحق الصعود لكن السوق "لم يعد يفرق حاليا بين الغث والسمين".
وطبقا لحسابات رويترز فقد هبط متوسط القيمة المتداولة يوميا فى البورصة إلى 36.3 مليون دينار خلال هذا الأسبوع مقارنة بمستوى 41.9 مليون دينار فى الأسبوع الماضى.
ومع ذلك تظل مستويات السيولة الحالية مرتفعة قياسا بالمستويات التى اعتادها السوق الكويتى والتى تتراوح عادة بين 20 و30 مليون دينار.
وقال بوناشى، إن السيولة كلما زادت فى السوق كلما جذبت متداولين جددا لأن "الكل يريد أن يستفيد من خط المضاربات".
وأكد بوناشى أن الصعود الحالى للأسهم لا يتضمن تضخما فى أسعارها لكنه يرى أن "من الطبيعى والأفضل والصحى للسوق" أن تحدث فيه عملية تصحيح قريبة لأن الارتفاع المستمر للمؤشر الرئيسى لن يكون مفيدا.
وقال: "النزول مطلوب فى الفترة القادمة حتى يواصل المؤشر صعوده".
إلا أن عدنان الدليمى مدير شركة مينا للاستشارات يقول، إن الحديث عن تصحيح للسوق أو توقف للمضاربة على الأسهم الصغيرة سابق لأوانه.
وأكد الدليمى أن ذلك لن يكون قبل وصول المؤشر الرئيسى إلى مستوى 6500 أو 6600 نقطة. وقال "إذا وصل السوق لهذا المستوى.. عندها نبدأ الحديث عن التصحيح".
وتعطى بورصة الكويت مهلة 45 يوما للشركات لإعلان نتائجها الفصلية وثلاثة أشهر لإعلان نتائجها السنوية وإلا يتم إيقاف أسهمها عن التداول فى البورصة.
وقال بوناشى، إن هناك أسهما سيتم إيقافها بدءا من الأسبوع المقبل وهذه ستؤثر بلا شك على حجم التداولات وقيمة السيولة المتداولة لكنه ربط هذا التغير فى مستوى السيولة بعدد ما سيتم إيقافه من أسهم.
وقلل الدليمى من أهمية هذا الأمر لأن الشركات التى لا تنتهى ميزانياتها فى 31 ديسمبر عددها قليل ولن تكون مؤثرة فى السوق فى حال إيقاف الجزء الذى لم يعلن عن نتائجه منها.
ويعتقد كثير من المراقبين أن تأخر الشركات فى إعلان نتائجها الفصلية يكون عادة بسبب تراجع الأرباح أو تسجيل خسائر وسعى إدارات هذه الشركات لما يوصف "بتجميل" الميزانيات.
لكن بوناشى رفض الربط بين الأمرين.
وقال، إن تأخر إعلان النتائج يأتى عادة بسبب تعدد نشاط الشركة أو البنك لاسيما إذا كان لها أكثر من فرع فى الداخل والخارج ولها نشاطات متعددة ولديها شركات تابعة وأخرى زميلة وهذه الشركات ربما يكون لديها هى الأخرى شركات تابعة وزميلة وهو ما يجعل اعتماد النتائج بشكل نهائى والحصول على موافقات الجهات الرقابية أمرا "معقدا للغاية".