البورصات تواصل التراجع بفعل عمليات بيع محمومة من جانب المتعاملين

تراجعت أسعار الأسهم في سوق دبي المالي عند منتصف تعاملات الأمس بمقدار 7،55 نقطة بما يوازي نسبة 0،45% ليصل المؤشر إلي مستوي 1660،17 نقطة بعد تداول 44،3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 64،4 مليون درهم تمت من خلال 847 صفقة منفذة علي أسهم 22 شركة ارتفعت منها أسهم 4 شركات وانخفضت أسهم 17 شركة وثبت سعر سهم واحد.
وفي أبو ظبي، انخفض مؤشر السوق عند منتصف تعاملات الأمس بمقدار 4،84 نقطة بما يوازي نسبة 0،19% مسجلا المؤشر مستوي 2553،30 نقطة بعد تداول 16،1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 21،9 مليون درهم تمت من خلال 267 صفقة منفذة علي أسهم 26 شركة ارتفعت منها أسهم 7 شركات وانخفضت أسهم 8 شركات وثبت سعر أسهم 11 شركة وفي قطر، تراجع مؤشر سوق الدوحة عند منتصف تعاملات الأمس بمقدار 19،86 نقطة بما يوازي نسبة 0،22% ليصل المؤشر إلي مستوي 8759،59 نقطة بعد تداول 3،2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 58،9 مليون درهم تمت من خلال 1146 صفقة منفذة علي أسهم 31 شركة ارتفعت منها أسهم 8 شركات وانخفضت أسهم 20 شركة وثبت سعر 3 أسهم وفي مسقط، انخفض مؤشر السوق العام عند منتصف تعاملات الأمس بمقدار 12،70 بما يوازي نسبة 0،22% مسجلا المؤشر مستوي 5828،80 نقطة بعد تداول 25،7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3،6 مليون ريال تمت من خلال 1225 صفقة منفذة علي أسهم 37 شركة ارتفعت منها أسهم 8 شركات وانخفضت أسهم 16 شركة وثبتت أسهم 13 شركة وفي الكويت، هبطت مؤشرات الأسواق الكويتية في منتصف تعاملات الأمس بمقدار 32،20 نقطة بما يوازي نسبة 0،52% مسجلا المؤشر مستوي 6121،40 نقطة بعد تداول 196،8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 20،3 مليون دينار تمت من خلال 2646 صفقة منفذة علي أسهم 91 شركة ارتفعت منها أسهم 8 شركات وانخفض أسهم 24 شركة وثبتت أسهم 59 شركة.
ومن ناحية أخري أشار تقرير اقتصادي إلي أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أغلق نهاية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع بعد أداء ضعيف في معظم جلسات الأسبوع مع تضاؤل الآمال بمزيد من إجراءات التحفيز المتوقعة من قبل صناع السوق للشراء.
وأضاف تقرير شركة (الأولي للوساطة المالية) أن عمليات البيع نشطت خلال تداولات الأسبوع الماضي مقابل تراجع الإقبال علي الشراء مع تنامي المخاوف من تداعيات اتساع دائرة الشركات الموقوفة عن التداول (62 شركة) لعدم تقديمها بياناتها المالية فيما يتوقع انخفاض حدة عمليات البيع مع تفاؤل المتعاملين بنتائج بعض الشركات المالية عن الربع الأول من 2012.
وذكر أن إعلان إدارة السوق وقف تداولات شريحة واسعة من الأسهم دفع المستثمرين إلي توخي الحذر في ضخ مزيد من السيولة إلي سوق الأسهم وخفض تعرضاتهم علي الشركات التابعة للشركات الموقوفة مما جعل النافذة تضيق أكثر علي الأسهم المطروحة للتداول ولاحظ التقرير تراجع معدلات السيولة خلال التعاملات رغم الزيادة في السيولة النقدية المهيأة للتداول لدي المستثمرين في حين قاد الافتقار للفرص الاستثمارية المستثمرين نحو استثمار أموالهم في الأسهم التشغيلية الآمنة قليلة المخاطر فقط في ظل انتظار المتعاملين إعلان الشركات نتائج الربع الأول مع استمرار عمليات المضاربة التي غلبت علي السوق خلال تداولات الربع الأول.
وأفاد بأنه من الناحية الفنية لم يحدث شيء يجعل المستثمرين يعتقدون أن السوق ستبلي بلاء حسنا في الفترة الأخيرة كما أن المعنويات لم تبد جيدة مع استمرار الشد والجذب السياسي المحلي والخارجي مما هدأ من عمليات الشراء مع استمرار عمليات المضاربة.
وأشار إلي حضور للمحافظ والصناديق الاستثمارية في عمليات الشراء بتعاملات الأسبوع الماضي حيث تحاول بناء مراكز جديدة لها تمهيدا للإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام الماضي 2011.
وقال التقرير إن تركيز هذه الجهات الاستثمارية كان موجها نحو الأسهم الانتقائية التشغيلية التي أثبتت نتائج أعمالها السنوية مدي متانة وضعها المالي.
ورأي أن السوق لا تزال في حاجة إلي تزايد العوامل الأساسية المحفزة للشراء "حيث لا يكون وقتها سببا لعدم استمرار الزخم لكن مع استمرار الحديث عن تنامي خسائر الوحدات المدرجة إلي الحدود التي تتجاوز أكثر من 75% يثير قلق المستثمرين في شأن مستقبل هذه الشركات خصوصا الجهات التي لازالت متأثرة بتداعيات الأزمة مما قاد البورصة إلي انخفاض معدلات القيمة السوقية المتداولة يوميا".
وذكر التقرير أن الأسهم القيادية بقيت قرب المستويات المستقرة في وقت تعرضت الأسهم الصغيرة إلي موجة بيع بعضها للمضاربة وآخر لجني الأرباح.
وبين أن تداولات الأسبوع الماضي عكست اهتمام المستثمرين بقطاع البنوك ومنها أسهم بنك الكويت الوطني وبنك الكويت الدولي إلي جانب بنك بوبيان مع تزايد نشاط أسهم المجموعات الكبري.