البورصات الخليجية عند بداية التعاملات أمس . تراجع في الإمارات والكويت وارتفاع في قطر

تراجعت أسعار الأسهم في سوق دبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس، وانخفض مؤشر السوق بمقدار 3.11 نقطة بما يوازي نسبة 0.19% مسجلا مستوي 1666.07 نقطة بعد تداول 47.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 40.2 مليون درهم تمت من خلال 608 صفقات منفذة علي أسهم 21 شركة ارتفعت منها اسهم 6 شركات وانخفضت اسهم 12 شركة وثبت سعر اسهم 3 شركات.. وفي أبوظبي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 4.03 نقطة بما يوازي نسبة 0.16% مسجلا مستوي 2583،64 نقطة بعد تداول 7،8 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 9،2 مليون درهم تمت من خلال 117 صفقة منفذة علي أسهم 12 شركة ارتفعت منها أسهم 4 شركات وانخفضت أسهم 6 شركات وثبت سعر أسهم 3 شركات.
وفي قطر ارتفع مؤشر أسعار الأسهم في سوق قطر المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 17.1 نقطة بما يوازي نسبة 0،16% مسجلا مستوي 8719،32 نقطة بعد تداول 661 ألف سهم بقيمة اجمالية بلغت 22،9 مليون سهم تمت من خلال 437 صفقة منفذة علي أسهم 27 شركة ارتفعت منها أسهم 15 شركة وانخفض سعر سهم 8 شركات وثبت سعر أسهم 4 شركات.
وفي الكويت، تراجع مؤشر سوق الكويت المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 6،50 نقطة بما يوازي نسبة 0،12% مسجلا مستوي 6214،20 نقطة بعد تداول 133 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 8،7 مليون دينار تمت من خلال 1434 صفقة منفذة علي أسهم 77 شركة ارتفعت منها أسهم 15 شركة وانخفضت أسهم 32 شركة وثبت سعر أسهم 30 شركة.
وكان تقرير الشال قد أشار إلي أن الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية في خلال الأسبوع الماضي جاء مختلطا مقارنة بالاسبوع الذي سبقه حيث ارتفعت كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة.
وأوضح التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات أن قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) كانت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي بلغت نحو 462 نقطة وبارتفاع 5،5 نقطة أي ما يعادل 1،2% عن اقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع 11،8 نقطة أي ما يعادل 6.2% عن اقفال عام 2011.
ومن جانب آخر، طالب اقتصاديون كويتيون بمزيد من الشفافية في المزادات التي تعقد في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) علي حصص بعض الشركات المدرجة من أجل تعميم الفائدة علي أكبر قدر من المستثمرين الراغبين في الدخول في المزاد دون (تربيطات مسبقة)، مما يعود بالفائدة علي اقتصادات الشركات الكويتية.
ودعوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الجهات المنظمة للمزادات الخاصة بطرح حصص الشركات إلي توفير قدر أكبر من الشفافية في عقد المزادات وهو ما سيعمل علي توسيع دائرة المستثمرين من النطاق المحلي البحت إلي نطاق اشمل لمستثمرين خليجيين وعرب بل أجانب، الأمر الذي يصب في خانة مشروع تحويل دولة الكويت إلي مركز مالي وتجاري اقليمي.
وأوضحوا أن السوق قد يشهد تزايدا في وتيرة عقد المزادات خلال الفترة المقبلة اذ من المتوقع إيقاف بعض الشركات عن التداول بسبب عدم إعادة هيكلة أوضاعها مما يجعل تصفيتها أو التخلص من أسهمها أو البحث عن مستثمر استراتيجي يخرجها من كبوتها هو الطريق الوحيد لتعويض المساهمين.