تباين في الإمارات وتراجع في قطر وارتفاع في مسقط والكويت

ارتفعت أسعار الأسهم في سوق دبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية اليوم وسجل مؤشر السوق مستوي 1668،89 نقطة مرتفعا بمقدار 0،82 نقطة بما يوازي نسبة 0،02% بعد تداول 55،7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 70،5 مليون درهم تمت من خلال 955 صفقة منفذة علي أسهم 22 شركة ارتفعت منها أسهم 8 شركات وثبت سعر أسهم 6 شركات وانخفضت أسهم 8 شركات.
وفي أبو ظي، تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 3،68 نقطة بما يوازي نسبة 0،14% ليصل المؤشر إلي مستوي 2601،06 نقطة بعد تداول 24،9 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 36،9 مليون درهم تمت من خلال 330 صفقة منفذة علي أسهم 21 شركة ارتفعت منها أسهم 4 شركات وانخفضت أسهم 9 شركات وتراجعت أسهم 8 شركات وفي قطر، انخفض مؤشر سوق الدوحة المالي عند بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 22،40 نقطة بما يوازي نسبة 0،26% مسجلا المؤشر مستوي 8661،38 نقطة بعد تداول 2،4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 58،3 مليون ريال تمت من خلال 721 صفقة منفذة علي أسهم 30 شركة ارتفعت منها أسهم 12 شركة وانخفضت أسهم 14 شركة وثبت سعر أسهم 4 شركات.
وفي مسقط، ارتفع مؤشر سوق مسقط العام عن بداية التعاملات الصباحية أمس بمقدار 12،81 نقطة بما يوازي نسبة 0،22% مسجلا مستوي 5909،17 نقطة بعدتداول 2،1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 947 ألف ريال عماني تمت من خلال 342 صفقة منفذة علي أسهم 20 شركة ارتفعت منها أسهم 8 شركات وانخفضت أسهم 3 شركات وثبت سعر أسهم 9 شركات.
وفي الكويت، صعد مؤشر سوق الكويت المالي عند بداية التعاملات الصباحية رغم حالة الإضراب العام التي تشهدها البلاد وارتفع المؤشر بمقدار 3،30 نقطة بما يوازي نسبة 0،06% ليصل المؤشر إلي مستوي 6234،40 نقطة بعد تداول 141 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 9،4 مليون دينار تمت من خلال 1607 صفقات منفذة علي أسهم 80 شركة ارتفعت منها أسهم 20 شركة وانخفضت أسهم 25 شركة وثبت سعر أسهم 35 شركة.
ومن جانب آخر أشار خبراء إلي سبب التباين في أداء أسهم قطاع الخدمات المدرج في سوق الكويت للأوراق المالية لتأخر افصاحات الشركات عن بياناتها المالية للعام 2011 الأمر الذي جعل مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية يتريثون قبل الولوج في أي أوامر علي أسهم القطاع.
وقالوا إن الشركات القيادية في قطاع الخدمات هي المؤشر المهم بلوالأبرز الذي يؤثر بصورة مباشرة علي أداء معظم الشركات مما يعني أن بقية الأسهم غير المؤثرة أصبحت تابعة لعدد قليل من الأسهم ومنها أسهم أجيلتي وزين والأفكو.
وأضاف أن قطاع الخدمات يعتمد علي الأداء التشغيلي علاوة علي إدارات شركاته علي وعي تام بأهمية الدخول في مشروعات وصفقات وعقود تكون آجالها علي المديين المتوسط والطويل مما يجعل أسهم القطاع علي مدار عام تستحوذ علي اهتمامات المستثمرين الأفراد والمؤسسات علي حد سواء.
وقال الاقتصادي علي النمش إن قطاع الخدمات من القطاعات الفاعلة في مجريات حركة السوق بل إنه مؤثر جدا في الأداء العام إجمالا وله إسهاماته في منوال الحركة كما أنه ليس من القطاعات المهمشة علي اعتبار أنه ثاني أكبر القطاعات المدرجة بعد قطاع البنوك من حيث عدد العملاء وتنوع الخدمات المقدمة.
وأضاف النمش أن القطاع يضم قطاعات متعددة مثل الاتصالات والنفط والمتعلقة بالأسواق التي يحتاج لها كل مواطن كويتي أو أي وافد وهو من القطاعات التي تتمتع بالمرونة ولكن مشكلته تكمن في الإدارة وليس في نوعية الخدمات.
وأوضح أنه فيما يتعلق بأداء أسهم القطاع فهذا يعتمد علي المستثمرين ومدي قابليتهم المضاربية علي الأسهم حيث يتمتع القطاع بالمضاربة وليس بالاستثمار حيث إن هناك شركات قيادية في القطاع ذاته مثل أجيلتي وزين وهما من الشركات غير القابلة للمضاربة وهي تمثل النسبة الأكبر.
وأشار إلي أن أداء القطاع متواضع حتي الآن علي الرغم من أن الشركات الصغيرة فيه تقع تحت وطأة المضاربات ولكن صغر حجمها لا يؤثر علي أداء السوق أما الشركات القيادية فلا تخضع للمضاربات ونجدها هادئة كما أن تأخر افصاحات عام 2011 متعلقة بهيئة أسواق المال حيث إن العديد من الشركات قدمت موازناتها وهي تحت الفحص.