دعوى تطالب وزير البترول بمنع خصخصة الشركات

تقدم 4 موظفين بالشركة العامة لإنتاج البترول برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار بمنع العمل فى اثنين من المواقع بالبحر الأحمر، معلنين أن ذلك بداية لخصخصة شركات البترول، لكون شركتهم تابعة للقطاع العام، ليحيلها اليوم المستشار محمد قشطة رئيس الدائرة الثانية بمجلس الدولة إلى الدائرة الأولى منازعات أفراد لنظرها لكونها الدائرة المختصة..
وكان عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لإنتاج البترول، التابعة لوزارة البترول، والموظفين بها قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 52839 لسنة 63 قضائية، ضد المهندس سامح فهمى وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة بوقف العمل فى منطقتى بكر وعامر بالبحر الأحمر بالصحراء الشرقية، وذلك بعد أخذه موافقة 4 من أعضاء المجلس، إلا أن ذلك القرار الذى حمل رقم 186 لسنة 2009، اعتبره الموظفون مخالفا للقانون، وللمادة السادسة من اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 112 لسنة 1985، مع صدوره قبل انعقاد الجمعية العمومية، التى كان مقررا انعقادها للتصويت على ذلك القرار فى 7 سبتمبر المقبل..
الموظفون أكدوا فى دعواهم أنه من غير القانونى أن يصدر قرار وقف أعمال الحفر أو استخراج البترول من أحد المواقع، بهذا الشكل، معلنين أن ذلك سيؤدى إلى الإضرار بهم حيث سيمنعهم من تحصيل أرباح تصل قيمتها إلى 30% من دخل الشركة، مما يعنى أن ذلك بداية خصخصة لشركات البترول التى طالبت بإيقاف ذلك القرار بوقفها أيضا، وهو ما ستقرره الدائرة الأولى منازعات أفراد بجلساتها.