تقرير للأمم المتحدة يحث على نقل المعتقلين إلى سيطرة الدولة الفعلية

أصدرت الأمم المتحدة اليوم "الثلاثاء" تقريرًا حول التعذيب وسوء معاملة المحتجزين فى ليبيا، والذى يوصى باتخاذ إجراءات عاجلة لنقل المحتجزين الخاضعين لسيطرة الكتائب المسلحة ووضعهم تحت السيطرة الفعلية للدولة وبناء قدرات منظومة العدالة الجنائية.
صدر التقرير بشكل مشترك بين بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك تنفيذًا لولاية البعثة التى تقضى بمساعدة الليبيين فى تعزيز حقوق الإنسان، وتشمل الولاية دعم الجهود الليبية الرامية إلى مناهضة الاحتجاز التعسفى والتعذيب، وذلك من خلال رصد الانتهاكات التى تقع فى مراكز الاحتجاز، وتأييد الإجراءات الإصلاحية، وتقديم المشورة حول الإصلاح القضائى، وبناء قدرات منظومة مراكز الإصلاح فى ليبيا.
ويشير تقرير "التعذيب وحالات الوفاة فى مراكز الاحتجاز فى ليبيا"، وفقًا لبيان وزعه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة إلى أن الانتهاكات مستمرة على الرغم من الجهود التى تبذلها السلطات.
وبحسب التقرير، فإن طول فترة الاحتجاز والتحقيق على أيدى الكتائب المسلحة فى ظل غياب الخبرة أو التدريب فى مجال التعامل مع المحتجزين أو إجراء تحقيقات جنائية، علاوة على غياب الرقابة القضائية الفعالة، يخلق بيئة تساعد على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
ومن جانب آخر، أدى تسليم مرافق الاحتجاز لضباط مدربين تابعين للشرطة القضائية إلى تحسن ملحوظ فى ظروف المحتجزين وطريقة معاملتهم.
ويستند التقرير إلى معلومات تم الحصول عليها بصورة مباشرة خلال الزيارات التى قامت بها البعثة إلى ما يقرب من 30 مركز احتجاز على مدى أكثر من عاميْن، وتشمل معلومات تم الحصول عليها من المحتجزين وأسرهم والمسئولين والمجتمع المدنى، علاوة على المعلومات التى تم الحصول عليها من وثائق مثل التقارير الطبية.
ويضيف التقرير إلى أن التعذيب يجرى على نطاق واسع ويكون أكثر تكرارًا بعد الاعتقال مباشرة خلال الأيام الأولى من التحقيق حيث يتم استخدامه لانتزاع الاعترافات وغيرها من المعلومات، وعادة ما يتم احتجاز الأشخاص دون تمكينهم من الوصول إلى محامين، أو التواصل مع أسرهم إلا بشكل عرضى. ويتم احتجاز الغالبية العظمى من الأشخاص المحتجزين بسبب النزاع، والذين يقدر عددهم بنحو 8 آلاف شخص، دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة.
ويسجل التقرير 27 حالة وفاة أثناء الاحتجاز وقعت منذ أواخر عام 2011، حيث توجد معلومات هامة تفيد بأن التعذيب كان سبب الوفاة. كما تلقت الأمم المتحدة معلومات حول عدد من حالات مشابهة خلال هذه الفترة، غير أنها لم تتمكن من توثيقها بصورة كاملة، ولقد وقعت 11 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، خلال عام 2013 فى مراكز الاحتجاز الواقعة تحت السيطرة الاسمية للحكومة لكنها تدار فعليًا بواسطة الكتائب المسلحة التى ظهرت أثناء ثورة 2011، وفى بعض الحالات، أقر أعضاء الكتائب المسلحة طواعية بتعرض المحتجزين لإساءة المعاملة الجسدية، لا بل حاولوا تبرير ذلك.