أصدرت الأممالمتحدة اليوم الثلاثاء تقريرا حول التعذيب وسوء معاملة المحتجزين في ليبيا، يوصي باتخاذ إجراءات عاجلة لنقل المحتجزين الخاضعين لسيطرة الكتائب المسلحة ووضعهم تحت السيطرة الفعلية للدولة وبناء قدرات منظومة العدالة الجنائية. صدر التقرير بشكل مشترك بين بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك تنفيذا لولاية البعثة التي تقضي بمساعدة الليبيين في تعزيز حقوق الإنسان. ويشير تقرير "التعذيب وحالات الوفاة في مراكز الاحتجاز في ليبيا" - وفقا لبيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة - إلى أن الانتهاكات مستمرة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات. وبحسب التقرير، فإن طول فترة الاحتجاز والتحقيق على أيدي الكتائب المسلحة في ظل غياب الخبرة أو التدريب في مجال التعامل مع المحتجزين أو إجراء تحقيقات جنائية، علاوة على غياب الرقابة القضائية الفعالة يخلق بيئة تساعد على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. ويستند التقرير إلى معلومات تم الحصول عليها بصورة مباشرة خلال الزيارات، التي قامت بها البعثة إلى ما يقرب من 30 مركز احتجاز على مدى أكثر من عامين، وتشمل معلومات تم الحصول عليها من المحتجزين وأسرهم والمسئولين والمجتمع المدني. ويشير التقرير إلى أن التعذيب يجري على نطاق واسع، ويكون أكثر تكرارًا بعد الاعتقال مباشرة خلال الأيام الأولى من التحقيق؛ حيث يتم استخدامه لانتزاع الاعترافات وغيرها من المعلومات، وعادة ما يتم احتجاز الأشخاص دون تمكينهم من الوصول إلى محامين، أو التواصل مع أسرهم إلا بشكل عرضي، ويتم احتجاز الغالبية العظمى من الأشخاص المحتجزين بسبب النزاع، والذين يقدر عددهم بنحو 8 آلاف شخص دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. ويسجل التقرير 27 حالة وفاة أثناء الاحتجاز وقعت منذ أواخر عام 2011؛ حيث توجد معلومات مهمة تفيد بأن التعذيب كان سبب الوفاة. كما تلقت الأممالمتحدة معلومات حول عدد من حالات مشابهة خلال هذه الفترة، غير أنها لم تتمكن من توثيقها بصورة كاملة. ووقعت 11 حالة وفاة أثناء الاحتجاز خلال عام 2013 في مراكز الاحتجاز الواقعة تحت السيطرة الاسمية للحكومة لكنها تدار فعليا بواسطة الكتائب المسلحة التي ظهرت أثناء ثورة 2011. وفي بعض الحالات أقر أعضاء الكتائب المسلحة طواعية بتعرض المحتجزين لإساءة المعاملة الجسدية لا بل حاولوا تبرير ذلك.