نددت الأممالمتحدة فى تقرير الثلاثاء بممارسة التعذيب وسوء المعاملة فى مراكز الاعتقال الليبية، التى يديرها ثوار سابقون شاركوا فى الإطاحة بنظام معمر القذافى العام 2011. وقالت رافينا شمدسانى، متحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة، فى مؤتمر صحفى فى جنيف، إن "التعذيب بات معممًا ويمارس خصوصًا فور اعتقال الشخص وخلال الأيام الأولى من استجوابه للحصول على اعترافات ومعلومات أخرى". وأضافت "فى بعض الحالات، فإن ثوارًا سابقين أقروا حتى إنهم حاولوا تبرير العنف الجسدى الممارس بحق المعتقلين". وأورد التقرير الذى أصدرته المفوضية العليا وبعثة الأممالمتحدة فى ليبيا، أنه رغم الجهود التى بذلتها الدولة الليبية منذ 2012، لاستعادة السيطرة على السجون، فإن مراكز الاعتقال التى تضم نحو ثمانية آلاف معتقل على صلة بنزاع العام 2011 لا تزال واقعيًا فى أيدى ثوار سابقين باتوا يشكلون ألوية مسلحة نشأت خلال الثورة الليبية. وأوضحت شمدسانى، أن "غالبية الثمانية آلاف (...) معتقلون من دون محاكمة" ولا يسمح لهم عمومًا بمقابلة أسرهم ومحاميهم. ومنذ نهاية 2011، تمكنت بعثة الأممالمتحدة فى ليبيا من زيارة ثلاثين سجنًا فى ليبيا وسجلت 27 حالة وفاة خلال الاعتقال، يرجح أن سببها التعذيب. وتلقت الأممالمتحدة أيضًا معلومات عن حالات أخرى مشتبه بها، لكنها لم تتمكن من إجراء تحقيق معمق فى شأنها، بحسب المصدر نفسه. وسجلت 11 من الحالات ال27 العام 2013 وتحديدًا فى سجون تديرها الحكومة رسميًا، ولكنها لا تزال واقعيًا بين أيدى ثوار سابقين. فى المقابل، قالت الأممالمتحدة فى تقريرها إنها لاحظت تحسنًا فى كيفية معاملة المعتقلين داخل السجون التى يديرها عناصر تابعون للشرطة القضائية. وفى الخلاصة، أوصت الأممالمتحدة السلطات الليبية بتعجيل عملية نقل المعتقلين إلى سجون تديرها الدولة، وباتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين من التعذيب وإشكال أخرى من سوء المعاملة.