ننشر توزيع دوائر الإدارية العليا بمجلس الدولة للعام القضائى الجديد..رئيس المجلس يترأس الدائرة الخاصة بالحقوق والحريات..والسبت الثالث من كل شهر لنظر منازعات الأحزاب..والدكرورى رئيسا للطعون الانتخابية

انعقدت اليوم الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة.
وتضم المحكمة الإدارية العليا 11 دائرة لكل منها اختصاصاتها المحددة طبقا لقانون مجلس الدولة ويترأس المستشار تناغو الدائرة الأولى بجانب رئاسته لمجلس الدولة، وتضم الدائرة فى عضويتها كلا من المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل والمستشارين أحمد الشاذلى، وأحمد عبد الفتاح وفوزى سليمان ومنير عبد القدوس الذى تقدم باستقالته من عضوية اللجنة الاستشارية للرئيس السابق محمد مرسى قبل 30 يونيو، وإبراهيم الطحان وأحمد الإبيارى نواب رئيس المجلس.
ومن بين اختصاصات الدائرة الأولى نظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية والطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار وسوق رأس المال والطعون الخاصة بالجنسية والإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية والحرمان من دخولها، وتنعقد دائرة الموضوع بها يوم السبت من كل أسبوع وتنعقد دائرة الفحص برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل يوم الاثنين الأول والثالث من كل شهر، وتعقد جلسة يوم السبت الثالث من كل شهر لنظر المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية.
بينما ترأس الدائرة الثانية المستشار عبد الله إبراهيم ناصف، وهى الدائرة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وترأس الدائرة الثالثة المستشار محمد عبد الحميد عبد اللطيف، وهى التى تختص بنظر الطعون الخاصة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعى والعقود الإدارية وإزالة التعدى على أملاك الدولة.
وبالنسبة للدائرة الرابعة التى تختص بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنيين بالدولة فترأسها المستشار لبيب حليم لبيب، وترأس المستشار فايز شكرى نوار الدائرة الخامسة التى تنظر الطعون المتعلقة بتراخيص الهدم والبناء وضرائب المبيعات والمنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية والشهر العقارى والسجل التجارى.
وترأس المستشار ربيع عبد المعطى الشبراوى الدائرة السادسة، التى تنظر الطعون الصادرة بشأن الطلاب فى كافة مراحل التعليم، بينما ترأس المستشار حسن أبو زيد شلال الدائرة السابعة المختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن العاملين الخاضعين لكادرات خاصة والأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية.
وفيما يتعلق بالدائرة الثامنة، التى تختص بنظر الأحكام الصادرة بشأن منازعات البدلات فترأسها المستشار محمود صبحى العطار، ويترأس دائرة الفحص فيها المستشار توفيق الشحات، بينما ترأس المستشار عبد الله عامر سالم الدائرة التاسعة الخاصة بالتسويات ورصيد الإجازات.
وترأس المستشار محمد عبد العظيم سليمان الدائرة العاشرة المختصة بنظر الطعون على الأحكام الصادرة بشأن إزالة التعدى على الأراضى الزراعية وتنفيذ قوانين التأمين الصحى وقانون المرور.
وبالنسبة للدائرة الحادية عشرة فترأسها المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس السابق لنادى قضاة المجلس "للعام الثانى على التوالى وهى الدائرة التى تنظر المنازعات والطعون الانتخابية بجميع أنواعها والطعون المتعلقة بالاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية وطلبات التعويض المرتبطة بأى من هذه الطعون.
وتضم دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة فتشكل برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية كل رؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا.
وألزمت الجمعية العمومية، التى عقدت اليوم رؤساء دوائر الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بتحديد جلسات نظر طلبات وقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها خلال أسبوع من تاريخ التقدم بالطعن.