أصدر المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة قراراً بتشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتحديد اختصاصاتها والتي تضم أكثر من 70 مستشاراً وحدد القرار اختصاص الدائرة الأولي والتي يترأسها رئيس المجلس في نظر الطعون المتعلقة بالحريات والحقوق العامة والمنازعات الخاصة بالأحزاب والطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار وسوق رأس المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والتعدد وقانون التمويل العقاري وحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات. وتنظر هذه الدائرة إنهاء الطعون الخاصة بالجنسية والإقامة والأبعاد عن أراضي مصر أو الدخول إليها. أما الدائرة الثانية فيرأسها المستشار عصام عبدالعزيز وتختص بالمنازعات الخاصة بمستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية. والدائرة الثالثة يرأسها المستشار محمد قشطة وتختص بنظر الطعون الخاصة بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي والطعون الخاصة بالعقود الإدارية وكذلك التعدي علي أملاك الدولة والسكن الإداري. والدائرة الرابعة يترأسها المستشار محمد عبدالحميد وتختص بنظر الطعون الخاصة بالأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنيين بالدولة والقرارات الصادرة من مجلس التأديب. أما الدائرة الخامسة فيرأسها المستشار فايز شكري وتنظر الطعون المتعلقة بتراخيص البناء والهدم ووقف إزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والطعون الخاصة بضرائب المبيعات والمنازعات الجمركية. والدائرة السادسة ويرأسها المستشار فريد نزيه وتنظر الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والخاصة بالطلاب في جميع مراحل التعليم والطعون الخاصة بالأراضي والوحدات السكنية وتأجيرها. والدائرة السابعة ويترأسها المستشار يحيي الدكروري وتختص بالطعون الخاصة بالكادرات الخاصة بالعاملين، وكذلك القرارات الصادرة بالجزاءات التأديبية والإدارية لهم ومنازعات المعاشات. ويرأس الدائرة الثامنة المستشار إبراهيم الصغير وتنظر الطعون الصادرة علي الأحكام بشأن المنازعات علي البدلات بجميع أنواعها، أما الدائرة التاسعة فيترأسها المستشار عبدالله عامر وتختص بنظر الطعون الصادرة في شأن التسويات. والدائرة العاشرة والأخيرة ويترأسها المستشار محمد عبدالعظيم وتختص بنظر الطعون علي الأحكام الصادرة في شأن التعدي علي الأراضي الزراعية وتنفيذ قوانين التأمين الصحي والمرور ورصيد الإجازات والتعويض علي قرارات الاعتقالات. وقد حدد المستشار عبدالله أبوالعزم رئيس المجلس السبت الثالث من كل شهر للنظر في المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية ملزماً جميع الدوائر بتحديد جلسة للنظر في الطعون خلال أسبوع من تقديمها.