ننشر تشكيل دوائر "الإدارية العليا" وتحديد اختصاصاتها

انعقدت اليوم، الثلاثاء، الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لوضع تشكيل دوائر المحكمة، وتحديد اختصاصاتها والبدء فى العمل بها مع بداية العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.
وتولى المستشار عبد الله سعيد أبو العز، رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الأولى التى تختص بنظر الطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية والطعون على أحكام قوانين وحوافز الاستثمار، وتنظيم الاتصالات وحماية الاقتصاد القومى والطعون الخاصة بالجنسية والإقامة، على أن يتولى المستشار مجدى العجاتى موقع العضو اليمين بالدائرة، وأن تتركز باقى العضوية من المستشارين حسين بركات، وأحمد عبد التواب وأحمد عبود ومحمد ضيف وشحاته أبو زيد ومنير عبد القدوس، ومحمد صلاح جودة نواب رئيس المجلس.
وتولى رئاسة الدائرة الثانية المستشار عصام عبد العزيز جاد الحق وهى الدائرة المتعلقة بالمنازعات داخل مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وتم نقل المستشار محمد إبراهيم قشطة من محكمة القضاء الإدارى ليتولى رئاسة الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، وهى الدائرة الخاصة بنظر طعون على العقود الإدارية وتطبيق قوانين الإصلاح الزراعى، وتولى رئاسة الدائرة الرابعة الخاصة بنظر الطعون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنين بالدولة المستشار محمد عبد الحميد مسعود.
وتولى المستشار سيد شكرى حميد نوار، رئاسة الدائرة الخامسة دائرة تراخيص البناء والهدم وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والطعون بضرائب المبيعات والمنازعات الجمر وكية وطعون المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والشهر العقارى، وتولى المستشار فريد نزيه تناغو رئاسة دائرة التعيين (الدائرة السادسة)، بينما تولى المستشار يحيى الدكرورى رئاسة الدائرة السابعة الخاصة بالطعون الأحكام الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين للكادرات الخاصة، وتولى المستشار إبراهيم الصغير رئاسة الدائرة الخاصة بشأن منازعات البدلات، فيما اختص المستشار عبد الله عامر إبراهيم برئاسة دائرة التسويات ومنازعات الرواتب والعلاوات والمعاشات.
وتولى رئاسة الدائرة الخاصة بنظر طعون على الأحكام فى شأن إزالة التعدى على الأراضى الزراعية وقوانين التأمين الصحى وقانون المرور والتعويض عن قرارات الاعتقال، المستشار محمد عبد العظيم محمود. ومن المقرر أن تنعقد غدا الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى، لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة.