وزارة التعليم تنتفض بعد الحكم التاريخى ب"حظر الإخوان".. قوات الجيش تسيطر على مدرسة الجماعة ببنى سويف.. ومحافظ دمياط يضع مدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى لاجتماع أعضاء التنظيم بها مساء كل يوم

بعد الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضايا العاجلة أمس بحظر جماعة الإخوان انتفض مسئولو التعليم لتطبيق القرار على المدارس المملوكة للجماعة، فيما سارعت قوات الأمن للسيطرة على المدارس الإخوانية لتسليمها للوزارة.
من جهته، قال فتحى بيومى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن تحويل تبعية المدارس المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين إلى الدولة يحتاج إلى قرار سيادى، مضيفا أنه قرار سياسى ليس له علاقة بالتربية والتعليم، وأنه لا يريد الدخول فى تفاصيله.
وأضاف "بيومى" أنه لا بد من وجود مراقبة من الوزارة على المدارس الإخوانية، ومراجعة المناهج التى تدرس بها بحيث لا يدرس بها إلا المنهج الخاص بالوزارة، وعدم إضافة أى مناهج أخرى تحث الطالب على النشاط السياسى أو أى توجه فكرى يخضع للجماعة.
يأتى ذلك عقب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، وذلك فى الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع.
ومن جانبه، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه لا توجد معاهد أزهرية مملوكة لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن المعهد بمجرد عمله يكون تابعا لتعاليم الأزهر.
وأضاف "شومان" أن المعاهد يتم إنشاؤها من خلال الأزهر أو بالجهود الذاتية لأى شخص، لكن الأزهر هو الذى يشرف عليها ويتابع أعمالها ويطبق المناهج والكتب الخاصة به، وتنقطع صلة صاحب المعهد به بمجرد تبعيته للأزهر.
وأشار وكيل الأزهر إلى أن المعاهد الخاصة لها وضع آخر، وهى مملوكة لشخص معين من الممكن أن يكون إخوانيا، لكن إذا تبين خروجها عن الخط التعليمى المتفق عليه تنقطع الصلة بهذا المعهد ويتم إلغاء الترخيص الخاص به، لافتا إلى عدم وجود أى معاهد طبق عليها هذا النظام.
بموازاة ذلك، أحكمت قوات الجيش سيطرتها على مدرسة الدعوة الإسلامية ببنى سويف عقب الحكم بحل جماعة الإخوان، وقال مدرس بالمدرسة إن قوات الجيش تمركزت فى محيط المدرسة وأحكمت سيطرتها على مداخلها لحين تسليمها للسلطات القضائية ومن ثم تسليمها إلى وزارة التربية والتعليم.
وأفاد شهود عيان فى منطقة بنى عطية، حيث مقر المدرسة، أن قوات الجيش منعت عناصر الجماعة من دخول المدرسة.
أما عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، فقال إن إصدار حكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين له تأثير معنوى أكثر منه مادى، مشيرا إلى أن الجماعة المحظورة تعمل منذ عشرات السنين دون الحاجة إلى أى دعم قانوني، أو مبرر تشريعى، لأنها أسست العديد من الجمعيات، ومارست عدة أعمال تأخذ الطابع الاجتماعى والدينى.
وأكد "إسماعيل" أن الحكومة ستواجه صعوبة للسيطرة على المدارس التابعة للإخوان نظرا لتبعية المدارس لشخصيات وليس للجماعة، وطالب الحكومة بمحاولة الخروج من العقلية الأمنية، والتوجه إلى الاهتمام بالتعليم، وغرز مبادئ الانتماء وحب الوطن فى نفوس الطلاب، مؤكدا أن التعليم هو الوسيلة الأفضل لكتابة شهادة وفاة جماعة الإخوان.
وناشد "إسماعيل" القائمين على الدولة أن يصدروا القوانين اللازمة لمنع تكوين أى تنظيمات لها امتدادات خارج حدود الدولة المصرية، لما له من تأثير سلبى على البلاد، واختراق لأجهزة الدولة.
الدكتورة بثينة كشك، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، قالت إن المدارس الخاصة المملوكة لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين لا يشملها قرار الحظر الذى حكمت به المحكمة بسبب "تعقيدات إدارية".
وأضافت "كشك" أن هذه المدارس عليها رقابة شديدة من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن أى مدرسة تخرج عن الواجب التعليمى يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، مشيرة إلى أن "المدارس المملوكة لشخص إخوانى هى ملكية خاصة له لا تحول إلا بإجراءات معقدة تتم من خلال وزارة التربية والتعليم"، لافتة إلى أن عملها يتم من خلال الوزارة لكن لا تعود ملكيتها لها.
إلى ذلك قال محمد لاظوغلي، رئيس المجلس الوطنى للتعليم بمحافظة دمياط، إن المحافظ اللواء محمد عبد اللطيف منصور أصدر قرارا بوضع مدرسة "الإيمان الخاصة"، التابعة لإدارة دمياط التعليمية، تحت الإشراف المالى والادارى، عقب تأكيد الأهالى أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمعروفين لهم، يعقدون اجتماعاتهم فيها مساء كل يوم.
وأوضح "لاظوغلى" أنهم فوجئوا بتظاهر العشرات من الطالبات، بقيادة المعلمات، لتأييد الجماعة، أمام مقر مدرسة الإيمان الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة، لكن عند اعتراضهم لها ومناقشتهم فى محاولة منه وأعضاء المجلس لإرجاع الطالبات إلى المدرسة، بادر أحد المشاركين بالمسيرة بالاعتداء عليهم.
وأضاف أنه عقب إجراء المحافظة التحقيق بالأمر، أصدر المحافظ قرارا بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، بالإضافة إلى تكليف محمود أبو سعدة، مدير تعليم الإعدادى والثانوى، بإدارة شئون المدرسة، وشريف الحطاب مدير الأمن بتأمين المدرسة، بعد تقدم المجلس بمذكرة للمطالبة بمراقبة المدرسة، وتأكيد الأهالى لهم أن أعضاء جماعة الإخوان يعقدون اجتماعاتهم فى السابعة من مساء كل يوم بالمدرسة، لافتا إلى أن ذلك يأتى لحماية الطلاب من خطر فكر الجماعة.
من جهته، طالب حسن أحمد، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، بتفعيل حكم المحكمة على أرض الواقع من خلال اتخاذ عدة خطوات جادة حيال الجماعة المحظورة، لمواكبة السرعة التى صدر بها قرار الحظر.
وأضاف "أحمد" أن مدارس جماعة الإخوان يمكن السيطرة عليها من خلال "التعليم الخاص" بوزارة التربية والتعليم، وتشكيل لجنة من الوزارة لإدارة تلك المدارس طبقا للضوابط التى وضعت للمدارس العامة، دون تفرقة بين الطلاب لانتماءاتهم السياسية.
واقترح رئيس نقابة المعلمين المستقلة استخدام مقرات مدارس جماعة الإخوان فى حل مشكلة تكدس الطلاب بالمدارس التجريبية، مقابل أسعار رمزية.