عَقدت"لجنة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لقاءً تشاورياً مع النقابات وعدد من منظمات المجتمع المدنى المُدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لمعرفة رؤية النقابات والمنظمات المعنية حول خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. وتركز خطة عمل اللجنة، بحسب بيان صادر اليوم، وفقاً لأولويات عمل المجلس خلال الفترة الراهنة التعديلات الدستورية وإعداد مذكرة بمقترحات اللجنة على مواد مشروع الدستور المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال الوقوف على حقوق العمال والفلاحين، الحق فى التعليم، الحق فى السكن، والحق فى الصحة، بالإضافة رصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.