عَقدت "لجنة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية" بالمجلس القومى لحقوق الانسان لقاءاً تشاورياً مع النقابات وعدد من منظمات المجتمع المدنى المُدافعة عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، وذلك لمعرفة رؤية النقابات والمنظمات المعنية حول خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة . هذا وتركز خطة عمل اللجنة وفقاً لأولويات عمل المجلس خلال الفترة الراهنة بداية من التعديلات الدستورية وإعداد مذكرة بمقترحات اللجنة علي مواد مشروع الدستور المتعلقة بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية مرورا بتعزيز وحماية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وذلك من خلال الوقوف علي حقوق العمال والفلاحين ، الحق في التعليم ، الحق في السكن ، والحق في الصحة نهاية برصد وتوثيق إنتهاكات الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .