«القومي لحقوق الإنسان» يختار بطرس غالي رئيسًا شرفيًا له مدى الحياة

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تكريم الدكتور بطرس بطرس غالي باختياره رئيسًا شرفيًا للمجلس مدى الحياة، تقديرًا لدوره في تعزيز حركة حقوق الإنسان في مصر أثناء رئاسته للمجلس منذ إنشائه عام 2004، وذلك في أول اجتماع له بتشكيله الجديد لمناقشة عدة موضوعات ذات صلة بحالة حقوق الإنسان في مصر خلال هذه الفترة التي تشهد تصاعد أعمال العنف في البلاد، وما ترتب عليها من تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان. كما قرر أيضًا إنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس الاحتياطي، للتأكد من أنها تتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، ورقم الخط هو 16496، وتليفونيًا على رقم 37610637، وفاكس رقم 37610127. ووضع المجلس برنامجًا لزيارة السجون وأماكن الحجز في أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين احتياطيًا والمسجونين عمومًا. وأكد المجلس، في بيان له، الإثنين، أن تلك التطورات التي تمر بها البلاد تشكل تحديًا كبيرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتطلب أن تكون الأولوية لمواجهة هذا الوضع الذي يهدد الحق في الحياة بالدرجة الأولى واتخاذ الإجراءات الكفيلة برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان وتحديد المسؤولين عنها والاتصال بالجهات المعنية، لإيقاف أي تجاوز لحقوق الإنسان، وأن يكون الرأي العام طرفًا في أنشطة المجلس بهذا الصدد. وأوضح أن اهتمامه بهذه المسألة لن يصرفة عن القيام بمسؤولياته الأخرى، وعلى رأسها نشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات بما يعزز احترام حقوق الإنسان المصري، داعيًا الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التعاون معه في القيام بدوره في هذه المرحلة الدقيقة. ورحب المجلس بتقديم المشورة والمعاونة والتنسيق مع كل من يرغب في التعاون معه بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان المصري. وقرر المجلس القيام بعدة إجراءات عاجلة تترجم هذه التوجهات إلى نشاط فعلي، منها تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التي شهدتها البلاد منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، خاصة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ووفاة المقبوض عليهم في سيارة الترحيلات أمام سجن أبو زعبل، وقتل أفراد الشرطة في قسم كرداسة، وحرق وتدمير الكنائس، على أن تضم كل لجنة عددًا من أعضاء المجلس يعاونهم باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس. كما قرر المجلس إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الأخرى والخط الساخن، وذلك عن الفترة من 30 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2013 تتضمن توصيات محددة حول ما انتهت إليه أعمال اللجان. وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه، الإثنين، المشاركة في أعمال لجنة الدستور على أن تمثله في اللجنة الأستاذة منى ذو الفقار، عضو المجلس، بالتنسيق بينها وبين عضوي المجلس الأستاذ كمال الهلباوي ومحمد عبد العزيز اللذين تم اختيارهما بعضوية «لجنة ال50» بصفتهما الشخصية، على أن تعاونهم لجنة خاصة من المجلس تضم عددًا من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية. وأكد ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات المقترحة في قانون إنشاء المجلس لتعزيز استقلاليته والتواصل مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإصدار هذه التعديلات، وإعداد تعديلات في بعض التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، خاصة ما يتصل بموضوع التعذيب، إضافة إلى التوصية لدى مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة، تعزيزًا لمكانة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدى الحركة العالمية لحقوق الإنسان. وقرر المجلس تعزيز التكامل بين المجلس والحركة الحقوقية في مصر وإنشاء آليات تضمن التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس ومنظمات حقوق الإنسان في مصر بما يتناسب مع ما تشهده البلاد من مخاطر على حقوق الإنسان المصري، وأيضًا التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقل صورة حقيقية عما يجري في مصر وتقديم البيانات الكافية عن نشاط المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان وإنشاء قنوات اتصال منتظمة معها. كما قرر إعادة نشر التقارير السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومواصلة الجهود التي بدأت من قبل في مجالات نشاطات المجلس المتعددة ودراسة التطورات المتصلة بحقوق الإنسان في مصر منذ ثورة 25 يناير ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من شباب الثورة في لجان المجلس النوعية وأنشطته المتعددة. وقرر المجلس أيضًا صياغة استراتيجية لنشاط المجلس في الفترة المقبلة من واقع المناقشات التي دارت في الاجتماع والبرامج والأنشطة التي يقوم بها المجلس واقتراحات الأعضاء لمناقشتها في اجتماع مقبل.