«القومي لحقوق الإنسان» يتلقى شكاوى «القبض والحبس».. و«لجنة تقصي» حول «30 يونيو»

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، الإثنين، تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس الاحتياطي للتأكد من أنها تتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان. وخصص المجلس الخط الساخن رقم «16496» وتليفون رقم 37610637 وفاكس رقم 37610127 وبريد إلكتروني ombudsmanoffice.nchr@gmail.com ووضع المجلس برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز في أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين احتياطيا والمسجونين عموما . وأعلن المجلس عقب أول اجتماع لأعضائه بتشكيله الجديد عن عدد من الإجراءات التي اتخذها، أبرزها تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التي شهدتها البلاد منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، خاصة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ووفاة المقبوض عليهم في سيارة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل، وقتل أفراد الشرطة في قسم كرداسة، وحرق وتدمير الكنائس، على أن تضم كل لجنه عدداً من أعضاء المجلس يعاونه باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس، وأن يتم إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الأخرى والخط الساخن عن الفترة من 30 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2013 وتتضمن توصيات محددة حول ما انتهت إليه أعمال اللجان. وأشار المجلس إلى أن «مشاركته في أعمال لجنة الدستور وتمثله في اللجنة الأستاذة منى ذو الفقار، عضو المجلس، بالتنسيق بينها وبين عضوي المجلس الأستاذ كمال الهلباوي، والأستاذ محمد عبدالعزيز، المختارين بعضوية لجنة الدستور بصفتيهما الشخصية، ويعاونهم لجنة خاصة من المجلس تضم عددًا من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية»، لافتا إلى أن «الإسراع بإصدار التعديلات المقترحة في قانون إنشاء المجلس لتعزيز استقلاليته والتواصل مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإصدار هذه التعديلات». وقرر المجلس إعداد تعديلات في بعض التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، خاصة ما يتصل بموضوع التعذيب، مشيرا الى أهمية التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لنقل صورة حقيقية عما يجري في مصر وتقديم البيانات الكافية عن نشاط المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان، وإنشاء قنوات اتصال منتظمة معها. في سياق متصل، قرر المجلس تكريم الدكتور بطرس بطرس غالي باختياره رئيساً شرفياً للمجلس مدى الحياة، تقديراً لدوره في تعزيز حركة حقوق الإنسان في مصر أثناء رئاسته للمجلس منذ إنشائه عام 2004.