في أول اجتماع له بعد التشكيل ' قومي حقوق الانسان يطالب بوقف التجاوزات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان أول اجتماع له بتشكيله الجديد حيث ناقش المجلس عدة موضوعات ذات صله بحالة حقوق الإنسان في مصر في هذه الفترة التي تشهد تصاعد أعمال العنف في البلاد وما ترتب عليها من تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان في مصر وتشكل هذه التطورات تحدّياً كبيراً للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتطلب أن تكون الأولوية لمواجهة هذا الوضع الذي يهدد الحق في الحياه بالدرجة الأولي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتحديد المسئولين عنها والأتصال بالجهات المعنية لإيقاف أي تجاوز لحقوق الإنسان. وأن يكون الرآي العام طرفاً في أنشطة المجلس بهذا الصدد ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد أن اهتمامه بهذه المسأله لن يصرفة عن القيام بمسئولياته الآخري وعلي رأسها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات بما يعزز احترام حقوق الإنسان المصري.
و المجلس الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان إلي التعاون معه في القيام بدوره في هذه المرحلة الدقيقة. ويرحب بتقديم المشورة والمعاونة والتنسيق مع كل من يرغب في التعاون معه بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان المصري.
هذا وقد قرر المجلس القيام بعدة اجراءات عاجلة، وترجمتها الي نشاط فعلي منها:
1- تكريم الدكتور بطرس بطرس غالي بإختياره رئيساً شرفياً للمجلس مدي الحياه تقديراً لدوره في تعزيز حركة حقوق الإنسان في مصر اثناء رئاستة للمجلس منذ إنشاءه عام 2004.
2- إنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس احتياطي للتأكد من أنها تتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان 'ويتم الإبلاغ من خلال الخط الساخن رقم 16496 وتليفونياً رقم 37610637 وفاكس رقم 37610127 والكترونياً ombudsmanoffice.nchr@gmail.com
ووضع برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز في أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين إحتياطياً والمسجونين عموماً.
3- تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التي شهدتها البلاد منذ 30يونيو 2013 وحتي الآن وخاصة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ووفاة المقبوض عليهم في سيارة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل، وقتل افراد الشرطة في قسم كرداسة، وحرق وتدمير الكنائس.
وتضم كل لجنه عدداً من أعضاء المجلس يعاونه باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس.
4- إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الآخري والخط الساخن عن الفترة من 30يونيو وحتي 30 سبتمبر 2013 وتتضمن توصيات محدده حول ما انتهت إليه أعمال اللجان.
5- مشاركة المجلس في أعمال لجنة الدستور وتمثله في اللجنة الأستاذه مني ذو الفقار عضو المجلس بالتنسيق بينها وبين عضوي المجلس الأستاذ كمال الهلباوي والأستاذ محمد عبد العزيز المختارين بعضوية لجنة الدستور بصفتهما الشخصية، ويعاونهم لجنة خاصة من المجلس تضم عدداً من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.
6- الاسراع بإصدار التعديلات المقترحة في قانون إنشاء المجلس لتعزيز استقلاليته والتواصل مع الدكتور رئيس مجلس الوزارء لإصدار هذه التعديلات
7- إعداد تعديلات في بعض التشريعات المتصله بحقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بموضوع التعذيب
8- التوصية لدي مجلس الوزراء بالموافقة علي إنشاء المكتب الاقليمي لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة تعزيزاً لمكانة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدي الحركة العالمية لحقوق الإنسان.
9- تعزيز التكامل بين المجلس والحركة الحقوقية في مصر وإنشاء آليات تضمن التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس ومنظمات حقوق الإنسان في مصر بما يتناسب مع ماتشهده البلاد من مخاطر علي حقوق الإنسان المصري.
10- التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقل صورة حقيقيه عما يجري في مصر وتقديم البيانات الكافية عن نشاط المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان، وإنشاء قنوات اتصال منتظمة معها.
11- إعادة نشر التقارير السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومواصلة الجهود التي بدأت من قبل في مجالات نشاطات المجلس المتعددة.
ودراسة التطورات المتصلة بحقوق الإنسان في مصر منذ ثورة يناير