أول اجتماع ب"القومي لحقوق الإنسان "

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان أول اجتماع له بتشكيله الجديد حيث ناقش المجلس عدة موضوعات ذات صله بحالة حقوق الإنسان فى مصر فى هذه الفترة التى تشهد تصاعد أعمال العنف فى البلاد.
وأكد المجلس خلال الإجتماع أن تصاعد أعمال العنف في مصر تشكل تحدّياً كبيراً للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يتطلب أن تكون الأولوية لمواجهة هذا الوضع الذى يهدد الحق فى الحياه بالدرجة الأولى ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان ، وتحديد المسئولين عنها والأتصال بالجهات المعنية لإيقاف أى تجاوز لحقوق الإنسان. وأن يكون الرآى العام طرفاً فى أنشطة المجلس بهذا الصدد.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد أن اهتمامه بهذه المسأله لن يصرفة عن القيام بمسئولياته الآخرى وعلى رأسها نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتطوير التشريعات بما يعزز احترام حقوق الإنسان المصري بحسب ما ذكرت وكالة "اونا".
ويدعو المجلس الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التعاون معه فى القيام بدوره فى هذه المرحلة الدقيقة . كما يرحب بتقديم المشورة والمعاونة والتنسيق مع كل من يرغب فى التعاون معه بما يعزز ويحمى حقوق الإنسان المصري .
هذا وقد قرر المجلس القيام بعدة اجراءات عاجلة ، وتترجم هذه التوجهات الى نشاط فعلى منها، تكريم الدكتور بطرس بطرس غالى بإختياره رئيساً شرفياً للمجلس مدى الحياه تقديراً لدوره فى تعزيز حركة حقوق الإنسان فى مصر اثناء رئاستة للمجلس منذ إنشاءه عام 2004 . بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس احتياطى للتأكد من أنها تتم فى إطار القانون واحترام حقوق الإنسان (ويتم الإبلاغ من خلال الخط الساخن رقم 16496 وتليفونياً رقم 37610637 وفاكس رقم 37610127 والكترونياً عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .
كما قرر المجلس وضع برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز فى أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين إحتياطياً والمسجونين عموماً، و تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التى شهدتها البلاد منذ 30يونيو 2013 وحتى الآن وخاصة فض اعتصامى رابعة والنهضة ، ووفاة المقبوض عليهم فى سيارة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل ، وقتل افراد الشرطة فى قسم كرداسة ، وحرق وتدمير الكنائس، وتضم كل لجنه عدداً من أعضاء المجلس يعاونه باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس. وإصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الآخرى والخط الساخن عن الفترة من 30يونيو وحتى 30 سبتمبر 2013 وتتضمن توصيات محدده حول ما انتهت إليه أعمال اللجان .
وقرر المجلس المشاركة فى أعمال لجنة الدستور وتمثله فى اللجنة الأستاذه منى ذو الفقار عضو المجلس بالتنسيق بينها وبين عضوى المجلس الأستاذ كمال الهلباوى والأستاذ محمد عبدالعزيز المختارين بعضوية لجنة الدستور بصفتهما الشخصية ، ويعاونهم لجنة خاصة من المجلس تضم عدداً من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الإقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية . والاسراع بإصدار التعديلات المقترحة فى قانون إنشاء المجلس لتعزيز استقلاليته والتواصل مع الدكتور رئيس مجلس الوزارء لإصدار هذه التعديلات. وإعداد تعديلات فى بعض التشريعات المتصله بحقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بموضوع التعذيب، والتوصية لدى مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المكتب الاقليمي لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة تعزيزاً لمكانة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدى الحركة العالمية لحقوق الإنسان. وتعزيز التكامل بين المجلس والحركة الحقوقية فى مصر وإنشاء آليات تضمن التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين المجلس ومنظمات حقوق الإنسان فى مصر بما يتناسب مع ماتشهده البلاد من مخاطر على حقوق الإنسان المصري . والتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقل صورة حقيقيه عما يجرى فى مصر وتقديم البيانات الكافية عن نشاط المجلس فى الدفاع عن حقوق الإنسان ، وإنشاء قنوات اتصال منتظمة معها.