خط ساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان للإبلاغ عن عمليات القبض والحبس والتأكد من قانونيتها

خصص المجلس القومي لحقوق الإنسان خطا ساخنا لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس الاحتياطي للتأكد من أنها تتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان (ويتم الإبلاغ من خلال الخط الساخن رقم 16496 وتليفونياً رقم 37610637 وفاكس رقم 37610127 و وعنوانا الكترونياً ombudsmanoffice.nchr@gmail.com، ووضع برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز في أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين إحتياطياً والمسجونين عموماً.
وقال المجلس، فى بيان له اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التي شهدتها البلاد منذ 30يونيو 2013 وحتى الآن، وخاصة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ووفاة المقبوض عليهم في سيارة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل، وقتل أفراد الشرطة في قسم كرداسة، وحرق وتدمير الكنائس.
وتضم كل لجنه عدداً من أعضاء المجلس يعاونه باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس.
وقرر المجلس إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الآخرى والخط الساخن عن الفترة من 30يونيو وحتى 30 سبتمبر 2013 وتتضمن توصيات محددة حول ما انتهت إليه أعمال اللجان.
كما قرر المشاركة فى أعمال لجنة الدستور وتمثله فى اللجنة منى ذو الفقار عضو المجلس بالتنسيق بينها وبين عضوي المجلس د. كمال الهلباوي ومحمد عبدالعزيز المختارين بعضوية لجنة الدستور بصفتهما الشخصية، ويعاونهم لجنة خاصة من المجلس تضم عدداً من الباحثين وأعضاء اللجنة التشريعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.
وجاء في البيان أنه تقرر الإسراع بإصدار التعديلات المقترحة في قانون إنشاء المجلس لتعزيز استقلاليته والتواصل مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء لإصدار هذه التعديلات.
وكذلك إعداد تعديلات فى بعض التشريعات المتصله بحقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بموضوع التعذيب، والتوصية لدى مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المكتب الاقليمي لمفوضية حقوق الإنسان بالقاهرة تعزيزاً لمكانة مصر والمجلس القومي لحقوق الإنسان لدى الحركة العالمية لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أنه من الضرورى التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقل صورة حقيقية، عما يجري في مصر وتقديم البيانات الكافية عن نشاط المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان، وإنشاء قنوات اتصال منتظمة معها.