القومي لحقوق الإنسان يختار بطرس غالي رئيسا شرفيا له مدى الحياة

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تكريم الدكتور بطرس بطرس غالي باختياره رئيسًا شرفيًا للمجلس مدى الحياة، تقديرًا لدوره في تعزيز حركة حقوق الإنسان في مصر أثناء رئاسته للمجلس منذ إنشائه عام 2004، في أول اجتماع له بتشكيله الجديد لمناقشة عدة موضوعات ذات صلة بحالة حقوق الإنسان في مصر خلال هذه الفترة التي تشهد تصاعد أعمال العنف في البلاد، وما ترتب عليها من تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان.
كما قرر أيضا إنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس الاحتياطى للتأكد من أنها تتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، ورقم الخط هو 16496، وتليفونيا على رقم 37610637، وفاكس رقم 37610127، والكترونيا ombudsmanoffice.nchr@gmail.com، ووضع برنامج لزيارة السجون وأماكن الحجز في أقسام الشرطة لمتابعة أحوال المحبوسين احتياطيا والمسجونين عموما.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن تلك التطورات التي تمر بها البلاد تشكل تحديا كبيرا للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتطلب أن تكون الأولوية لمواجهة هذا الوضع الذى يهدد الحق في الحياة بالدرجة الأولى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة برصد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وتحديد المسؤولين عنها والاتصال بالجهات المعنية لإيقاف أي تجاوز لحقوق الإنسان، وأن يكون الرأي العام طرفا في أنشطة المجلس بهذا الصدد.
وأوضح أن اهتمامه بهذه المسألة لن يصرف عن القيام بمسؤولياته الأخرى، وعلى رأسها نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتطوير التشريعات بما يعزز احترام حقوق الإنسان المصري، داعيا الهيئات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان إلى التعاون معه فى القيام بدوره فى هذه المرحلة الدقيقة.
ورحب المجلس بتقديم المشورة والمعاونة والتنسيق مع كل من يرغب فى التعاون معه بما يعزز ويحمى حقوق الإنسان المصري.
وقرر المجلس القيام بعدة إجراءات عاجلة تترجم هذه التوجهات إلى نشاط فعلى، منها تشكيل لجان تقصي حقائق للأحداث التى شهدتها البلاد منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وخاصة فض اعتصامى رابعة العداوية والنهضة، ووفاة المقبوض عليهم فى سيارة الترحيلات أمام سجن أبوزعبل، وقتل أفراد الشرطة فى قسم كرداسة، وحرق وتدمير الكنائس، على أن تضم كل لجنة عددا من أعضاء المجلس يعاونهم باحثون ومحامون من العاملين بالمجلس.
كما قرر المجلس إصدار تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان من واقع أعمال هذه اللجان ومتابعة وتوثيق المجلس للأحداث الأخرى والخط الساخن، عن الفترة من 30 يونيو، وحتى 30 سبتمبر 2013، تتضمن توصيات محددة حول ما انتهت إليه أعمال اللجان.