عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءًا تشاورياً مع النقابات وعدد من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لمعرفة رؤيتها حول عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. وركزت خطة عمل اللجنة على التعديلات الدستورية وإعداد مذكرة بمقترحات اللجنة على مواد مشروع الدستور المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال الوقوف علي حقوق العمال والفلاحين مثل الحق في التعليم، والحق في السكن، والحق في الصحة، ورصد وتوثيق انتهاكات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.