خلافات بين "الزراعة" "ومطروح" على تغيير مسار ترعة الحمام

قرر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للتنسيق مع محافظة مطروح لحل المشكلات التى تواجه الأفراد والشركات والمستثمرين بمشروع الحمام والضبعة والعلمين والذى تبلغ مساحته 42 ألف فدان تم تخصيصها للنشاط الزراعى ضمن خطة الدولة لاستصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان جديدة.
وكانت محافظة مطروح قد طلبت من وزارة الزراعة تغيير مسار ترعة الحمام التى تروى المساحات التى يمتلكها أفراد وشركات ومستثمرون تابعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحجة أنها تسير فى أراضى تابعة لولاية المحافظة .
وأكد أمين أباظة أن المشروع تم تخطيطه بالتنسيق الكامل مع المحافظة والاتفاق على أن هذه الأراضى تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعيدا عن المركزية فى اتخاذ القرار أو التداخل فى الأراضى ولاية المحافظة على الإطلاق، موضحا أن الهدف من التنسيق هو تحقيق الصالح العام للمشروع وتنمية المنطقة وإيجاد مجتمع زراعى جديد وخاصة مع إطلاق مياه الرى فى ترعة الحمام وإنهاء أى خلاف كان وراء قرار رئيس مجلس الوزراء بايقاف أى شكل من أشكال التصرف على أرض المشروع بناء على توصية من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
وأشار أباظة إلى ضرورة استبعاد محافظة مطروح لمساحة المشروع من الحيز العمرانى للمدن والقرى بمراكز الحمام والضبعة والعلمين بناء على ما تم الاتفاق بشأنه عند بدء العمل فى تصميم المشروع حفاظا على مصداقية الدولة وعدم تضارب القرارات بين الجهات الحكومية والحفاظ على استثمارات تصل إلى حوالى 250 مليون جنيه أنفقتها الدولة فى تجهيز البنية الأساسية. موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية حاسمة ضد الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أى أعمال تتعلق بالبنية الأساسية.
ومن جانبه أوضح المهندس أيمن المعداوى القائم بأعمال المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن مطلب محافظة مطروح باقتراح تعديل مسار المصرف الرئيسى للمشروع "ترعة الحمام" أمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع وخاصة أن المسار الحالى تم تنفيذ بعض مراحله فعليا بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى والمحافظة، كما أن المسار المقترح من المحافظة يخترق أراضى سبق بيعها بالمزاد العلنى ويصعب انتزاعها وخاصة أن التعويضات ستكون باهظة وتمثل إهدارا للمال العام.
وأضاف المعداوى أن تغيير مسار المصرف يتطلب تغيير وقلب مناسيب الصرف لزمام ترعة الحمام وإنشاء محطات رفع جديدة تتناسب مع المسار الجديد بخلاف تعارضه مع أعمال البنية الأساسية والداخلية مشيرا إلى أن مطالبة محافظة مطروح بتغيير مسار المصرف كان وراء تعطيل اطلاق المياه فى ترعة الحمام حتى الآن رغم التصرف فى 24 ألف فدان بالبيع لأفراد وشركات والاعتداد بشهادات ملكية صادرة عن المحافظة لمساحة 3600 فدان لأبنائها فى المشروع والتزام الهيئة بمساحة 8000 فدان للشركات تم حجزها بوعد للبيع.