سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وتخصيصها لآخرين

أبو زيد: أراضي سيناء للمصريين وليست للأجانب

أعلن الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أن أراضي سيناء ليست مطروحة للاستثمار الأجنبي، وإنما هي متوافرة للمصريين فقط، وأكد ان معدلات الاستثمار الحالية والخدمات التي تقدمها الدولة حالياً بمشروع تنمية شمال سيناء علي مياه ترعة السلام تساعد علي زيادة إقبال المستثمرين لاستغلال هذه التسهيلات التي يأتي في مقدمتها توافر المياه اللازمة لاستصلاح مساحة المشروع المقدرة بنحو 400 ألف فدان.
وأشار إلي ان جملة الاستثمارات التي تم انفاقها علي أعمال البنية الاساسية حتي الآن تبلغ 3.2 مليار جنيه.
وقال أبو زيد خلال جولة تفقدية أمس لمشروع تنمية شمال سيناء إن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة حقيقية علي مستوي الأنشطة التنموية في مشروع تنمية شمال سيناء، وان هناك إقبالاً متزايداً من جانب المستثمرين المصريين لإقامة أنشطة متنوعة وخدمية، مشيراً إلي ان الإمكانيات الموجودة سوف يكون لها مردود إيجابي علي تنمية الصادرات الزراعية من المحاصيل عالية الإنتاج من الخضر والموالح والفاكهة.
أضاف أبو زيد انه تم رفع مذكرة إلي رئيس مجلس الوزراء تتضمن عدداً من النقاط الاساسية لدعم الأنشطة التنموية الموجودة بالمشروع، ومن بينها ان يكون تخصيص الأراضي لصغار المنتفعين بالقرعة، وان يقتصر المزاد العلني علي كبار المستثمرين.. مشيراً إلي ان ذلك يأتي في إطار الآلية الجديدة التي تنفذها الحكومة لتعظيم الاستفادة من موارد سيناء وانه من المتوقع ان يصل التوطين في المشروع القومي لشمال سيناء لحوالي 2 مليون نسمة.
أوضح الوزير ان الفترة القادمة سوف تشهد انعقاد عدد من الاجتماعات لعدد من الوزراء لدفع الاستثمار في إطار برنامج الرئيس مبارك لاستصلاح وزراعة مليون فدان خلال السنوات الست القادمة منها 700 ألف فدان لصغار المنتفعين بواقع 160 ألف فدان سيتم توزيعها خلال العام المالي الجديد وانه سيتم تخصيص 50% من هذه المساحات لصغار المنتفعين مشيراً إلي انه تم توزيع 100 ألف فدان من مساحة المشروع علي كبار ومتوسطي الاستثمار والشباب وصغار المنتفعين وهي الفئات المخصص لها أراضي المشروع منها 35% للصغار وشباب الخريجين.
وذكر الوزير ان المساحات المنزرعة في المشروع بلغت 30 ألف فدان تصل نهاية العام الحالي إلي 68 ألف فدان، كما بدأت القوات المسلحة خطوات الاستصلاح في مساحة 20 ألف فدان من إجمالي مساحة ال 500 ألف التي تم توزيعها.
وشدد د. محمود أبو زيد علي انه تقرر سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها مرة أخري بعد التأكد من جدية المتقدمين لها وذلك ضمن خطة الدولة للاستفادة من الاستثمارات التي انفقتها علي المشروع.
وقال الوزير إنه سيتم إعادة النظر في كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني الذي تم تأجيله حتي يمكن حل مشكلة صغار المنتفعين واعطائهم الفرصة للحصول علي مساحات أكبر بالمشروع بحيث تكون كما كانت في بداية المشروع مؤكداً انه لن يتم السماح بحدوث تعديات علي أراضي المشروع منعاً لحدوث فوضي تؤثر علي معدلات الأداء.