وقفة احتجاجية لموظفي الشركة العربية لاستصلاح الاراضى بعد تسييل خطابات الضمان

نظم عمال وموظفو الشركة العربية لاستصلاح الاراضى – أحد الشركات المساهمة المصرية التابعة للشركة القابضة للتشيد والتعمير – وقفة إحتجاجية امام مقر مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمنطقة المظلات صباح الاحد أعتراضا على قرار الدكتور طارق على شرف رئيس المصلحة الخاص بتسيل خطابات الضمان المخصصة لاقامة محطات رفع مياه بالعياط وسوهاج.
أوضح المهندس صابر حسانين قطب عضو مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الاراضى ورئيس إتحاد المساهمين أنهم فوجئوا بقرار مركزى بسحب مشاريع أقامة محطات رفع المياه بمحطتى الحمد والعياط والتى تم اسنادها لهم أوائل عام 2006 بموجب عقود مقاولات رسمية " دون مبرر وبلا دراسة رغم قيام الادارة بمخاطبة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوجود عقبات امام أتمام اقامة محطات الرفع هناك منها وجود ممانعة بالتربة أثناء دق خوزايق الاساسات الخاصة بالمحطات مع وجود تداخل بمحطة تحلية بموقع محطة العياط .
واضاف حسانين : قمنا بأرسال مخاطبات رسمية لوزير الرى ووزير الاستثمار ورئيس النقابة العامة لعمال الزراعة والرى وأستصلاح الاراضى لتوضيح خطورة تسيل خطابات الضمان من حساب الشركة ببنك الاسكندرية وبيان الاثار السلبية المترتبة على ذلك والتى تشمل أعلان ضمنى بأفلاس الشركة العربية لاستصلاح الاراضى بجانب تهديد كيان الشركة بالسوق المحلى وعزوف باقى البنوك والشركات العامة والخاصة عن التعامل معها فى عمليات ومشاريع المقاولات ، فضلا عن تكبد العمال والموظفين الذين يمتلكون نسبة 95% من حصيلة أسهم الشركة عن خسائر فعلية بسبب تأثر سهم الشركة المدرج بسوق الاوراق المالية بنتائج الاعمال السلبية لها.
أوضح المتظاهرون ان هناك شبة تورط فى أهدار المال العام منسوبة لرئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسبب ضياع المبالغ المالية التى صرفت على محطات رفع المياه بمحطة الحمد والتى قدرت بحوالى 7 ملايين جنيه فضلا عن عدم أهليته فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة التى توثر سلبا على مصالح المواطنين والمستثمرين بالمنطقة الامر الذى عكس تأخر المزارعين وأصحاب الاراضى عن البدء فى أستصلاح الاراضى هناك ولجاوءا لعملية تسقيع الاراضى التى تحاربها الدولة منذ فترة.
وقالوا ان رئيس المصلحة متعنت فى صرف نسبة التعويضات وفروق الاسعار الواجب دفعها نظير تأخر صدورتقارير لجان المصلحة المسئولة عن حساب فروق المبالغ الواجب دفعها للشركة العربية لاستصلاح الاراضى نظير تجميد مشاريعهم فى مواقع العمل بمحطتى العياط والحمد والمقدرة بحوالى 18 مليون جنيه بشكل مبدئى ضاربا بقرار رقم 5 لسنه 2005 الخاص بتحديد نسب فروق الاسعار التعويضات عرض الحائط، لافتين النظر الى صدور فتوى من مجلس الدولة مؤخرا تقر بأحقيتهم فى صرف فروق الاسعار التى تكبدوها نظير اتمام مراحل العمل فى المشاريع الاستثمارية المسندة اليهم من قبل وزارة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ومؤكدين بوجود مديوينه يجب دفعها لحساب الشركة العربية فى البنك مقدرة ب 21 مليون جنيه على مصلحة الميكانيكا و18 مليون جنيه لوزارة الرى بسبب تراكم تسوية مبالغ مستحقة عن أعمال سابقة قامت بها الشركة لصالح الوزراة والمصلحة ، ومشيرين الى قيامهم برفع دعوة قضائية مستعجلة بمجلس الدولة لوقف قرار تسييل خطابات الضمان و دفع مستحقات الشركة المتأخرة والتى تبلغ حوالى 36 مليون جنيه.
طالب المتظاهرون فى وقفتهم بضرورة اجبار المهندس طارق على شرف رئيس المصلحة بالتراجع عن قرار سحب العمليات المسندة اليهم وصرف التعويضات وفروق الاسعار وفق البنود واللوائح القانونية و وقف تسييل خطابات الضمان ومنح مجلس ادارة الشركة مهلة شهر لتسوية أوضاعه المالية وضخ سيولة مناسبة فى محفظتهم الخاصة وتعويض المبالغ المقرر سحبها من رصيدهم لحمايتهم من تعرض الشركة للافلاس وتشريد 1500 موظف وعامل ، لافتين الى عدد من الاجراءات التصعدية المقرر إتخاذها والتى تتضمن الانتقال بوقفة المهندسين امام مقر المصلحة بالمظلات لتنظيم وقفه حاشدة امام مقر وزارة الرى واستصلاح الاراضى بمنطقة الدقى بعد حشد كل عمال الشركة صباح الاثنين .