اتهامات بإهدار المال العام في وزارة الري

حصلت الأهرام المسائي علي عدد من الصور والمستندات التي قدمتها الشركة العربية لاستصلاح الأراضي لكل من رئاسة الوزراء ووزارة الري قبل أيام وتتهم فيها مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري بمخالفات مالية وتنفيذية كبيرة في عدد من محطات الري والصرف في المحافظات‏,
‏ ومنها محطة طلمبات العياط ب‏6‏ أكتوبر‏,‏ ومحطة حمد بمحافظة قنا‏,‏ ومحطتا الزيني وزغلول بمحافظة كفرالشيخ‏.‏
وأكد مسئولو الشركة العربية ومقاول الباطن في انشاء المحطة الأولي بالعياط أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تصر علي إهدار‏15‏ مليون جنيه في المناقصة المحدودة الجديدة التي تطرحها وهي مقابل أعمال تم تنفيذها بالفعل في المحطة بواسطة الشركة العربية وتكرر المصلحة طرحها في المناقصة الجديدة بعد سحب العمل من الشركة العربية ومقاول الباطن باعتبارهما لم يلتزما بالتنفيذ‏.‏ وتمثلت الأعمال التي تم تنفيذها وأعادت الميكانيكا والكهرباء في المناقصة الجديدة حسب مسئولي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي في أعمال الخوازيق والستائر الحديدية وستائر من الخرسانة المسلحة‏.‏
وتكشف خطابات الضمان للمناقصة الثانية التي نفذتها المصلحة بعد سحب العمل من الشركة العربية لاستصلاح الاراضي في‏17‏ مايو‏2010‏ بحجة عدم تنفيذ البرنامج الزمني المضغوط أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء طرحت باقي العملية ب‏90‏ مليون جنيه برغم أن قيمة الأعمال المتبقية حسب خطابات مقاول الباطن للشركة العربية تبلغ‏22‏ مليون جنيه‏,‏ وحددت مستندات الطرح الجديدة مدة التنفيذ ب‏32‏ شهرا‏,‏ علما بأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء رفضت استمرار الشركة العربية في تنفيذ باقي الأعمال خلال مدة‏10‏ أشهر بقيمة‏22‏ مليون جنيه‏.‏
وتبلغ قيمة الأعمال في الاسناد الخاص بعملية العياط المؤرخ في‏14‏ نوفمبر‏2005‏ حسب العقد المبرم بين الشركة العربية لاستصلاح الأراضي التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء ومصلحة الميكانيكا والكهرباء‏47‏ مليونا و‏745‏ ألف جنيه‏,‏ وتقدر قيمة الأعمال المنفذة في المحطة التي تسلمت الشركة المنفذة للموقع قيمتها المادية من المصلحة ب‏25‏ مليونا و‏674‏ ألف جنيه‏.‏
وقال مسئولو الشركة العربية إن اشتراط التعاقد بين المصلحة و الشركة العربية الذي كان سببا في تأخر موعد تسليم العمل وحدوث الازمة تضمن أن يتم تنفيذ الأعمال في المحطة طبقا لشروط ومواصفات ورسومات الجهة المسندة للعملية‏(‏ مصلحة الميكانيكا والكهرباء‏)‏ التي أعدها المكتب الاستشاري التابع للمصلحة مؤكدين أنها مليئة بالأخطاء ولا تنطبق علي أرض الواقع‏.‏
وقال المهندس صابر قطب عضو مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إن مصلحة الميكانيكا والكهرباء سحبت مشروع محطة العياط من الشركة العربية المنفذة بالمخالفة لفتوي مجلس الدولة التي أكدت استمرار العمل من الشركة العربية وبسبب خلافات شخصية بين مصلحة الميكانيكا ومقاول الباطن شركة الناصرة وأضاف قائلا‏:‏ إن المناقصة الجديدة التي أعدتها المصلحة لتنفيذ باقي المشروع مخالفة للقانون باعتبارها مناقصة محدودة اقتصرت علي أربع شركات فقط‏(‏ شركة الهواري للمقاولات‏,‏ وشركة وهبة‏,‏ وشركة أولا عثمان‏,‏ وشركة المقاولون العرب‏),‏ وأضاف أن العطاء توقف علي شركتين فقط هما شركة وهبة بمبلغ‏45‏ مليون جنيه‏,‏ وشركة أولاد عثمان بمبلغ‏61‏ مليون جنيه‏,‏ برغم أن الأعمال المتبقية لاتتكلف أكثر من‏22‏ مليون جنيه‏.‏
بينما تساءل المهندس جان مينا عوض رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات من الباطن المنفذة للمشروع لماذا لم يصرف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء عشرة ملايين جنيه تحت حساب فروق الأسعار المستحقة للشركة العربية لاستصلاح الاراضي لاستكمال الأعمال المتبقية بدلا من سحب العملية وطرحها في مناقصة محدودة بمبلغ‏90‏ مليون جنيه؟ مضيفا أن المصلحة سحبت المشروع من الشركة المنفذة بحجة عدم تنفيذ البرنامج الزمني المضغوط‏,‏ وذلك وفقا لخطاب السحب الموجة للشركة العربية لاستصلاح الاراضي‏,‏ فلماذا حددت الميكانيكا والكهرباء مدة التنفيذ في مستندات الطرح الجديدة ب‏32‏ شهرا ولماذا رفضت اعطاءنا مدة عشرة أشهر لتنفيذ تلك الأعمال المتبقية وبمبلغ أقل يساوي‏22‏ مليونا؟
وأرجع عوض سبب تأخر الأعمال من جانب الشركة العربيةومقاول الباطن وكذلك عدم تنفيذ البرنامج الزمني المضغوط الذي كان السبب في سحب المصلحة للمشروع إلي اخطاء في التصميمات الهندسية التي أعدها المكتب الاستشاري التابع لمصلحة الميكانيكا تمثلت في ملاصقة الموقع الجديد بمحطة ري قائمة‏,‏ مما أدي إلي تغيير محور المحطة الجديد‏,‏ ونقل نصف مساحة المحطة القديمة القائمة‏,‏ بالاضافة إلي تعدي الأهالي علي الموقع خوفا من تصدع مبانيهم المجاورة للمشروع‏.‏
وأضاف أن الأعمال المتكررة التي نفذتها الشركة العربية ومقاول الباطن وحصلت الشركة علي مقابلها المادي وطرحتها المصلحة في المناقصة الجديدة تمثلت وفقا لتقرير صادر في‏15‏ ديسمبر‏2009‏ أعده من مهندسي اشراف المصلحة المهندس طارق شعبان‏,‏ والمهندس عبدالحليم داود‏,‏ والذي حصلنا علي صورة منه في دق الستائر الحديدية جهة النيل‏,‏ وحفر وردم الموقع‏,‏ وصب عدد‏376‏ خازوقا بأماكن مختلفة بالمحطة‏(‏ جميع خوازيق المحطة‏).‏
وفي المقابل اتهم الدكتور طارق شرف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء الشركة العربية لاستصلاح الأراضي ومقاول الباطن بالتسبب في تأخير تسليم المشروع عن المدة الزمنية المحددة وفقا للبرنامج الزمني المضغوط الذي حددته المصلحة قائلا‏:‏ سنقاضي الشركة‏.‏
بينما قال المهندس سعيد حافظ مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء في رده علي تساؤلات الأهرام المسائي إن المصلحة أعطت الشركة العربية لاستصلاح الاراضي المقاول الرئيسي الفرصة تلو الأخري لإنهاء الأعمال المسندة إليها دون جدوي لذا فإن المصلحة العامة اقتضت قيام الميكانيكا والكهرباء بتطبيق مواد القانون رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ لتنظيم المناقصات والمزايدات‏.‏
وأضاف أنه برغم الانذارات المتكررة للشركة العربية وآخرها في‏7‏ مارس‏2010‏ بسحب العمل فإن العمل وجد متوقفا تماما طبقا لتقرير مهندسي المتابعة من المصلحة والاستشاري المشرف علي التنفيذ‏.‏
وأضاف أنه في‏3‏ ديسمبر‏2008‏ تم عقد اجتماع بمكتب رئيس المصلحة في وجود مندوبي الشركة ومقاول الباطن وتم الاتفاق علي قيام الشركة بتقديم برنامج زمني مضغوط علي أن ينتهي العمل بالمشروع في موعد أقصاه عشرة أشهر تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة تنفيذ الأعمال خلال الثلاثة أشهر حتي نهاية ابريل‏2009,‏ وانه في حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ نسبة التنفيذ المقررة طبقا للبرنامج الزمني يتم خلال شهر مارس‏2009‏ إجراءات سحب العمل من الشركة بتاريخ‏21‏ مايو‏2009‏ تم عقد اجتماع آخر بين رئيس المصلحة ومقاول الباطن وتم الاتفاق علي تقديم برنامج زمني مضغوط ينتهي في أكتوبر‏2009‏ وإلا سيتم خصم السلف المصروفة للشركة‏.‏
وأكد المهندس سعيد حافظ انه برغم تكرار فترات السماح فإن الشركة كانت تسير ببطء في تنفيذ الأعمال وانه حتي أكتوبر‏2009‏ كانت نسبة الانجاز بالمشروع من بداية التنفيذ‏(35.43%)‏ ومع ذلك لم يتم خصم أي سلف من المستخلص حيث كان مقررا خصم جزء من السلفة طبقا لطلب الجهاز المركزي والإدارة المالية‏.‏
وأضاف أنه في‏8‏ أكتوبر‏2009‏ تم عقد اجتماع جديد بين مندوبي الشركة ورئيس المصلحة وتم الاتفاق علي سرعة الانتهاء من الأعمال في موعد أقصاه ابريل‏2010.‏ واشار إلي أنه في ديسمبر‏2009‏ ورد خطاب من مكتب وزير الري يفيد بأنه تمت مخاطبة الشركة بإعطائها مهلة قدرها ستة أشهر تبدأ من تاريخ‏1‏ ديسمبر‏2009‏ علي أن توافي المصلحة بجدول زمني للأعمال وعلي المصلحة متابعة الأعمال مع تقديم تقرير شهري عن تقدم الأعمال بالمشروع‏,‏ ولما وجدنا أن الانجاز لم يتجاوز‏36%‏ من المشروع قررنا سحبه وطرح المتبقي منه في مناقصة جديدة طبقا للقانون‏.‏