بالمستندات: تشريد 2000 عامل ب«العربية لاستصلاح الأراضي» لسحب مشروعاتهم

يعاني عمال الشركة العربية لاستصلاح الأراضي من أوضاع مالية صعبة تهدد بتشريدهم وإلحاق أضرار بالغة بشركتهم بسبب قرار بعض الجهات الحكومية بسحب المشروعات المسندة إليها بحجة عدم الجدية رغم وجود مشاكل وموانع عديدة في مواقع العمل أثناء استلام المشروعات. وقدمت الشركة خطاباً إلي وزير الموارد المائية والري د.محمد نصر الدين علام تطالب بإنقاذها للحفاظ علي أوضاع ومستحقات نحو 2000 عامل بالشركة تكشف فيها عن جميع الخسائر التي تتعرض لها وأسباب التهديد بسحب المشروعات والحلول الواجب اتخاذها.
عمال الشركة حرصوا علي الحضور إلي «روزاليوسف» لرواية تفاصيل الأزمة كاملة بالمستندات حيث جاءنا نحو 150 عاملاً معلنين أنهم سيتجهون للتصعيد وتنظيم احتجاجات عديدة في حالة عدم إنقاذهم من الأزمات التي يتعرضون لها وذلك انتظاراً للطعن الذي أقاموه أمام القضاء الإداري برقم 31635 ضد قرار سحب المشروعات ووقف إجراءات تسيل خطابات الضمان.
وتبدأ وقائع الأضرار التي لحقت بالشركة منذ تقدمها لثلاث مناقصات عامة تم طرحها من مصلحة الميكانيكا والكهرباء وتم ترسية العطاءات علي الشركة وهي محطة طلمبات صرف حمد الجديدة في ديسمبر 2004 بقيمة إجمالية 14.725 مليون جنيه ومحطة طلمبات صرف الراوي الجديدة في نفس الفترة بقيمة إجمالية 9.265 مليون جنيه ومحطة طلمبات ري العياط الجديدة في شهر فبراير 2006 بقيمة إجمالية 47.745 مليون جنيه.
وطبقاً لروايات العمال ومذكرات الشركة للوزراء المسئولين فقد قامت الشركة العربية بالبدء في العمل في العمليات الثلاث إلا أن كثرة المشكلات والعوائق التي قابلتها كانت أكبر من إمكانية الاستمرار في العمل في ظل عوائق كبيرة وصلت إلي حد عدم وجود مكان كاف أصلا لعمل المحطة كما في محطة طلمبات حمد أو وجود تداخل مع منشآت قائمة فعلا كما في محطتي الراوي والعياط أدت هذه الأمور إلي طول مدة التنفيذ وما تبع ذلك من أعباء مالية نتيجة الزيادات المتلاحقة في الأسعار ونزيف مصروفات ثابتة لا يمكن التوقف عن صرفها رغم توقف العمل لعوامل خارجة عن إرادة الشركة.
وسرد العمال العوائق التي أدت إلي توقف العمل في المواقع المختلفة بدأوها بمحطة طلمبات ري العياط حيث قامت الشركة بأعمال الردم ولم يتم البدء في تنفيذ أساسات المحطة للتداخل مع محطة تحلية مياه الشرب وتوقف العمل لمدة 15 شهراً وتم استئناف العمل في أعمال الأساسات ولكنها توقفت مرة أخري لاعتراض أهالي المنطقة وتوقف العمل لمدة 6 أشهر ثم ظهرت عوائق أخري وبعد توقف العمل في مراحله الأولي تقدمت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمذكرة إلي لجنة الفتوي لمد فترة العملية لأن العوائق ليس للشركة دخل فيها.
العمال كشفوا أن طول فترة التوقف التي تجاوزت 32 شهراً نتج عنها خسائر مادية كبيرة فتقدمت الشركة بصرف جزء من فروق الأسعار والتعويضات المستحقة لكن دون جدوي ووافقت بعدها مصلحة الميكانيكا علي صرف سلفة تحت حساب فروق الأسعار للعملية قدرها 3 ملايين جنيه ولكن فوجئنا بأن المصلحة تقوم بتوقيع غرامة تأخير وخصم السلفة من المستحقات الجارية مما زاد من أعباء الشركة وعلي الرغم من انتهائنا من جميع أعمال البنية التحتية بالمحطة في ظل هذه التحديات الصعبة وبخسائر بلغت حوالي 70 مليون جنيه ثم تقدمت الشركة ببرنامج زمني مكثف لإنهاء جسم المحطة في ثمانية أشهر وأثناء القيام بالتنفيذ فوجئنا بصدور قرار المصلحة رقم 481 في شهر أبريل 2010 بسحب العملية وتشكلت لجنة لحصر ما تم من أعمال وتوجهت اللجنة لمقر العمل وأوقفت سيره.
وعن المحطة الثانية وهي طلمبات صرف حمد الجديدة تزايدت العوائق فبعد استلام الموقع في عام 2005 وبعد الرفع المساحي للموقع تبين عدم وجود مكان كاف للمحطة وكان من نتيجة تغيير موقع العملية وجود تغيير في مواصفات بنود العقد مثل طريقة التجفيف وما تبعها من زيادات إضافة إلي فروق الأسعار ولفت العمال إلي أن لجنة الفتوي وافقت علي أحقية الشركة في زيادة مدة العملية وصرف فروق الأسعار ولكنها لم تأخذ حيذ التنفيذ حتي الآن وتم عرض المشاكل بالتفصيل علي ممثلي البنك الألماني وتم الاتفاق علي برنامج زمني مرتبط بصرف دفعة تحت حساب فروق الأسعار وكذلك تم إصدار خطاب ضمان قدره 4 ملايين جنيه تم صرف 2.5 مليون جنيه منها فقط وكان لعدم تنفيذ شروط ملحق العقد من جانب المصلحة أكبر الأثر في بطء معدلات التنفيذ ورغم ذلك ودون سابق إخطار أو إبداء الأسباب تم وضع حراسة من قبل مصلحة الميكانيكا ثم خطاب يتضمن سحب العملية ومطالبة البنك بتسييل خطابات الضمان.
أما بالنسبة لمحطة طلمبات صرف الراوي فلم تختلف الأمور كثيراً حيث واجهت الشركة عوائق كثيرة ولكن قامت بتقديم المساعدة لإعادة تشغيل المحطة القديمة وتجفيف الموقع لاستئناف العمل وتمت موافقة مجلس الفتوي علي أحقية الشركة العربية في الحصول علي زيادة الأسعار نتيجة امتداد عقد العملية ودأبت المصلحة علي تحرير المستخلصات بأسعار التعاقد والتأخر في صرف دفعات البنك الألماني ورغم المطالبات المتتالية من الشركة لصرف هذه المبالغ إلا أنها فوجئت بإنذار نهائي لإنهاء العمل خلال شهر وإلا سيتم سحب المشروع.
وأوضح عمال الشركة أن حجم الأعمال المنفذة حتي الآن في المشروعات الثلاثة بلغ 40% بمحطة طلمبات ري العياط و85% لمحطة طلمبات صرف الراوي ونسبة 35% لمحطة طلمبات صرف حمد وتقدمت الشركة بخطابات عديدة من خلال رئيس مجلس إدارتها مهندس عايد عبدالرحمن الطويل إلي مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإرجاء قرار سحب العمل مرفق به برنامج زمني لإنهاء الأعمال وإعطاء الشركة فرصة لإثبات الجدية تمهيداً لإلغاء قرار السحب إلا أن هذه الخطابات قوبلت بالرفض وتمسكت المصلحة بقرارها.. العمال ينتظرون المصير المجهول مؤكدين أن إلغاء قرارات السحب سوف يساعد علي عدم تشريدهم والنهوض بشركاتهم وطالبوا بتدخل الجهات المسئولة لإنقاذهم.