إعدام «سهل الطينة»

سهل الطينة.. هذه المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط" شمالاً وهضبة التيه جنوباً ذات الموارد المائية المتوفرة والناتجة عن الأمطار المنحدرة من المرتفعات الجنوبية وهضبات المنطقة الوسطي.
تلك الموارد دفعت الحكومة الي التفكير في استصلاح 400 الف فدان في المنطقة وبالفعل صدر القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 1993 للبدء في استصلاحها ضمن المشروع القومي لتنمية شمال سيناء بهدف توطين 3 ملايين نسمة بالمنطقة.
وعلي الرغم مما قدمته الدولة من تسهيلات وخدمات للبدء في استصلاح المنطقة الا أن هناك آلاف المزارعين وشباب الخريجين الذين أتوا الي سهل الطينة يعانون من مشاكل متفاقمة منها عدم توافر المياه بعد ان قامت وزارة الري بقطعها عنهم بدعوي أنهم يستخدمون المساحات الزراعية التي تصل مساحتها الي 20 ألف فدان في الاستزراع السمكي بالمخالفة لنشاط المشروع.
في الوقت الذي اصدرت فيه وزارة الزراعة القرار رقم 588 بسحب الاراضي من المستفيدين ورفض استلام باقي الاقساط وفرض فائدة قدرها 14% علي المبلغ المتبقي والذي جاء بمثابة الحكم بالاعدام علي جميع المزارعين خاصة في زمام محافظة بورسعيد التي تصل مساحة اراضي المشروع فيها الي50 الف فدان منهم 35 الفاً تم مد المرافق الاساسية لها وزرع منها 7 آلاف فدان فقط والباقي في طريقه للاستصلاح.
«روزاليوسف» فتحت الملف مع المستفيدين في البداية أكد السيد أيوب "احد المستفيدين" يقول انه الآف الشباب في عام 1996 تقدم للمزايدة التي باشرها المشروع القومي لتنمية شمال سيناء علي الاراضي حيث لم تكن هناك أية طرق أو تقسيمات ثم وزعت عليهم المساحات بعد تسديدهم 10% من سعر الأراضي وتم إقامة مصارف للري والصرف بعد مرور 4 سنوات.
وأضاف "ايوب" ان الدراسات التي اجريت علي التربة اكدت انها تنقسم الي 6 أنواع وهي رملية قليلة الملوحة ورملية ملحية وخليط ملحي وعالي الملوحة وطينية ملحية بها طبقات أملاح حجرية العمق تزيد علي متر وعند الأعماق تربة من المغنيسية الشحمية عديمة النفاذ وتم زراعة آلاف الافدنة في الأنواع الخمسة الأولي من التربة أما النوع السادس الذي يمتد في الشمال الغربي للسهل فلم يستجب بالقدر الكافي.
وأشار الي ان المزارعين اصروا علي استزراع الأراضي وقاموا بعمل التحليلات اللازمة للتربة في معهد بحوث الأراضي والمياه بوزارة الزراعة بالقاهرة والذي أظهر أن ملوحة التربة في تلك المنطقة تمثل ضعف الحد الأعلي المسموح للاستزراع النباتي.
واوضح ان التحليلات كشفت ايضا وجود طبقات من الأملاح الحجرية في جوف التربة بالقرب من الجسر الواقي مما كلف المستفيدين ما يقرب من 20 الف جنيه لاستصلاح الفدان دون جدوي الامر الذي دفعهم الي تحويل جزء من الاراضي الي الانتاج الحيواني باعتباره احد اقسام الانتاج الزراعي.
وأكمل "ايوب" قائلا : وزارة الري باعت لنا الوهم عندما طرحت اراضي غير زراعية بسعر 10 آلاف جنيه للفدان سددنا منها ما جاء بكراسة الشروط وهو 51 % ولم تنفذ الوزارة ما عليها من مد مرافق وخدمات والقيام بالقياس للارض وتحرير العقود الابتدائية ثم جاءت وزارة الزراعة بقرار ينص علي سحب الارض ورفض استلام باقي الاقساط وفرض فائدة تعجيزية 14% علي المبلغ المتبقي دون مبررات.
ويشير الدكتور محمد دياب الأستاذ بكلية العلوم واحد المستفيدين الي انه فور انطلاق مياه الري في سيناء قبل نهاية 1999 قام المستفيدون بإنشاء البنية التحتية من ترع ومصارف وطرق داخلية بتكلفة 3 آلاف جنيه للفدان وتم ترميم هذه البنية الداخلية سنويا نظرا لذوبان أملاح التربة وتجهيز الأراضي بجنوب وشرق السهل للغسل والاستزراع نظرا لأنها تتكون من تربة رملية أو خليط أما منطقة الشمال الغربي فتحتاج لوقت أطول من الغسل الزراعي لأنها تربة طينية عالية الملوحة بها أملاح حجرية جوفية وتربة مرتفعة المغنسيوم وشحمية عديمة النفاذية من الأعماق.
ويلفت محمد البيطار "من المستفيدين" الي ان قرارات انتقال المشروع بين الوزارات و الهيئات المختلفة منذ عام 98 كان له كل الأثر السيئ فعلي مدار السنوات الماضية كانت الولاية لمشروع تنمية سيناء التابع للري ثم انتقلت الي الشركة القابضة لتنمية سيناء وأخيرا إلي وزارة الزراعة متمثلة في الهيئة العامة لتعمير سيناء والتي استمرت في الاستلام للمواقع فترة 5 سنوات توقف فيها المشروع بدون تطبيق شروط المشروع من قياس للارض وتحرير عقود ابتدائية للمزارعين علي الرغم من سدادهم 51% من اجمالي قيمة الاراضي طوال هذه السنوات.
ويقول عبد الجواد عبد الحسيب " من شباب الخريجين" انه قام ببيع منزله وارضه وجاء بزوجته واطفاله الاربعة من المنصورة الي سيناء بحثاً عن الاستصلاح ليفاجأ بزيادة ملوحة الأرض أضعاف ملوحة البحر ولم يجد أمامه سوي الاستزراع السمكي المؤقت لحين تحسين التربة إلا ان جهاز تعمير الصحراء بسيناء قام بقطع المياه عن الاراضي مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين وخاصة بمنطقة ترعة 4 التي دمرت بسبب قطع المياه وعدم تشغيل ماكينات الرفع.
واكد رئيس اللجنة ان مشاكل اراضي بورسعيد الزراعية لم يحدث لها اي تطور للأفضل بل تفاقمت بدون وضع اي خطط للحلول مثل مشاكل نقص المياه وانحدار مستوي المرافق.
ويشير الحسيني ابوقمر عضو مجلس الشعب عن بورسعيد انه جاري التنسيق مع وزير الزراعة لارجاء قرار سحب الاراضي باعتباره مجحفاً للكثير من المنتفعيين الذين بذلوا الجهد و المال في استصلاحها موضحاً ان القرار يأتي بمثابة الحكم بالاعدام علي اكثر من 22 الف مواطن.