مصر بدون أراض زراعية‮ .. بعد‮ 60‮ عاما‮!‬

06 عاما وتتآكل الأرض الزراعية في‮ مصر،‮ 20‮ عاما وتتسبب التغيرات المناخية في‮ ضياع‮ 30٪‮ من مساحة الدلتا حسب دراسات علمية تؤكد أن مصر في‮ خطر. ‮ وأن اراضيها الزراعية الخصبة مهددة بالضياع،‮ إما لاسباب طبيعية مثل التغيرات المناخية،‮ أو بسبب سياسات حكومات الحزب الوطني‮ التي‮ سمحت بالتعديات عليها وتبويرها لإقامة مساكن عليها،‮ سواء في‮ مواسم الانتخابات لشراء أصوات الناخبين أو بسبب سوء التخطيط أو ضعف القوانين ومن هنا أصبح الحديث عن المشروعات القومية الكبري‮ لتوفير أراضي‮ زراعية بديلة عن الوادي‮ والدلتا أمرا حتميا لابد من دراسته خاصة أن هناك عدة مشروعات بديلة في‮ مقدمتها ممر التنمية الذي‮ اقترحه الدكتور فاروق الباز،‮ فضلا عن مشروعات استصلاح الأراضي‮ الصحراوية التي‮ وضعت‮ لها الدولة خطة للتنفيذ حتي‮ عام‮ 2017،‮ وحتي‮ الآن لم‮ ينفذ منها سوي‮ النذر اليسير،‮ وهو ما‮ ينذر بأن مصر مهددة بالمجاعة،‮ إذا لم تتحرك الدولة بشكل جدي‮ قبل أن تختضي‮ الاراضي‮ الزراعية‮. منذ أسابيع كشفت‮ »‬الوفد‮« في‮ عددها الأسبوعي‮ عن وجود آلاف التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية في‮ كل محافظات مصر،‮ حيث‮ يستغل المواطنون مواسم الانتخابات دائماً،‮ ليقوموا ببناء مبان سكنية علي‮ الأراضي‮ الزراعية التي‮ تعد أخصب أراضي‮ العالم كله،‮ والتي‮ لا‮ يمكن تعويضها أبداً‮. ورغم أن دراسة كانت قد نشرت من قبل أعدتها باحثة بهيئة الاستشعار عن بعد،‮ كشفت عن أنه إذا استمرت التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية بنفس معدلها الحالي،‮ فإن الأرض الزراعية ستختفي‮ خلال‮ 60‮ عاما‮. وكشف الدكتور عباس زغلول رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه بالهيئة والمشرف علي‮ الدراسة عن أن مرئيات الأقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات في‮ مساحة الأراضي‮ الزراعية ببعض محافظات الجمهورية،‮ وهو ماجعل منطقة شرق الدلتا تفقد حوالي‮ 34٪‮ من مساحة أراضيها الزراعية خلال الأعوام الماضية‮.
وأضاف أنه من المتوقع أن تخسر مصر حوالي‮ 17٪‮ من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني‮ العشوائي‮ علي‮ الأراضي‮ الزراعية‮. وأكد ان صور الأقمار الصناعية توضح انتشار القري‮ والمراكز والمدن بصورة سرطانية علي‮ حساب الأراضي‮ الزراعية‮.
180‮ ألف فدان سنوياً
من ناحية أخري‮ كشفت إحصاءات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،‮ عن ان التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية تلتهم حوالي‮ 180‮ ألف فدان من مساحة الأراضي‮ الزراعية في‮ مصر سنوياً‮.
والأمر لا‮ يقتصر علي‮ التعديات فقط،‮ ولكن الطبيعة أيضا لها دور في‮ التهام‮ الأرض الزراعية،‮ حيث كشفت الدراسات عن أن التغيرات المناخية،‮ ستتسبب في‮ ضياع‮ 30٪‮ من مساحة الدلتا خلال‮ 20‮ عاما،‮ وإذا كان‮ يمكن لنا منع التعديات من خلال تفعيل القوانين،‮ وأن‮ يعلم مسئولو الحزب الوطني‮ أن مصر في‮ خطر،‮ ويفكروا ولو لمرة واحدة في‮ مستقبل هذا البلد،‮ ويحولوا دون القيام بمزيد من التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية،‮ فكيف نواجه‮ غضب الطبيعة وتغيرات التعيرات المناخية؟
أين مشروعات التنمية؟
إذن الأمر‮ يحتاج إلي‮ بحث عن حلول أخري،‮ واللجوء لمشروعات التنمية‮ ،‮ خاصة أنه حتي‮ لو استمرت مساحة الأراضي‮ الزراعية علي‮ ما هي‮ عليه الآن،‮ ومع تزايد عدد السكان فستظل الفجوة الغذائية علي‮ ماهي‮ عليه‮ ،‮ وقد تتزايد‮. جدير بالذكر أنه وف لإستراتيجية التوسع الأفقي‮ في‮ استصلاح الأراضي‮ حتي‮ عام‮ 2017‮ والتي‮ أعدتها وزارة الزراعة،‮ ومن المفترض أن‮ يتم استصلاح‮ 185.‬3‮ ألف فدان في‮ سيناء في‮ مناطق سهل الطينة والعريش وشرق البحيرات المرة‮ ،‮ وشرق قناة السويس وسهل القاع،‮ بالاضافة إلي‮ 677.‬7‮ ألف فدان في‮ شرق الدلتا جنوب بورسعيد،‮ وشمال الحسينية وجنوبها،‮ وشرق بحر البقر والخطاطبة والصالحية فارسكور والعاشر من رمضان وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي،‮ واستصلاح‮ 7.‬4‮ ألف فدان في‮ وسط الدلتا،‮ في‮ بلطيم والخاشعة وتجفيف بحيرة البرلس‮. كان المفترض استصلاح‮ 570.‬9‮ ألف فدان في‮ غرب الدلتا بمناطق تجفيف مريوط،‮ وشرق الطريق الصحراوي‮ وامتداد ترعة النصر،‮ ومدينة السادات والبستان وامتداد البستان والحمام وزاوية عبدالعاطي‮ ورأس الحكمة والضبعة ووادي‮ شكري‮. أما في‮ مصر الوسطي‮ فسيتم استصلاح‮ 815.‬9‮ ألف فدان في‮ مناطق امتداد الصف شمال الصف وجنوب الصف وأبوصير،‮ ووادي‮ الريان وشرق أسيوط،‮ ووادي‮ أسيوط الأعلي‮ والأدني‮ وغرب منفلوط وغرب القوصية وغرب ديروط‮. وفي‮ مصر العليا فسيتم استصلاح‮ 743.‬85‮ ألف فدان في‮ مناطق الغنائم،‮ ووادي‮ أبو تيج‮ ،‮ غرب طهطا،‮ وغرب جرجا ووادي‮ اللقيطة،‮ وغرب قنا،‮ وقفط وكوم أمبو،‮ وفي‮ الوادي‮ الجديد والصحراء الغربية سيتم استصلاح‮ 2‮ مليون و749‮ ألف فدان تقريباً،‮ في‮ سيوة والفرافرة والواحات البحرية والداخلة بالاضافة إلي‮ مناطق حلايب وشلاتين‮ .
ورغم هذه الخطة الطموحة التي‮ تهدف لاستصلاح حوالي‮ 5‮ ملايين و744‮ ألف فدان والتي‮ تضمنت توفير مصادر المياه لهذه الأراضي،‮ إلا أنها لم تنفذ حتي‮ الآن‮ ،‮ في‮ حين أن التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية مازالت مستمرة‮.‬
ممر التنمية
من ناحية أخري‮ يعتبر مشروع ممر التنمية والتعمير الذي‮ اقترحه العالم المصري‮ الدكتور فاروق الباز،‮ واحداً‮ من المشروعات العملاقة والمتكاملة‮ ،‮ ويهدف المشروع إلي‮ إنشاء طريق في‮ الصحراء الغربية،‮ يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً‮ حتي‮ بحيرة ناصر جنوباً‮ بطول‮ 1200‮ كيلو متر‮ ،‮ علي‮ مساحة تتراوح بين‮ 10‮ إلي‮ 80‮ كيلو متراً‮ غرب وادي‮ النيل،‮ مما‮ يفتح آفاقاً‮ جديدة للامتداد العمراني‮ والزراعي،‮ والصناعي‮ والتجاري‮ لمسافة تصل لحوالي‮ 2000‮ كيلو قد كما سيتم إنشاء‮ 12‮ طريقا عرضياً‮ يربط كل منها الطريق الرئيسي‮ بموقع من مواقع التكدس السكاني‮ في‮ الوادي‮ والدلتا،‮ بهدف اضافة توسع جغرافي‮ للمحافظات التي‮ تعاني‮ من اختناق‮ .‬
كما‮ يتضمن المشروع إنشاء خط سكة‮ حديد مواز للطريق لسريع لنقل الناس والبضائع والمنتجات،‮ من جنوب مصر إلي‮ شمالاً،‮ وتضمنت خطة المشروع أن‮ يتم نقل المياه من قناة توشكي‮ أو بحيرة ناصر مباشرة إلي‮ أراضي‮ المشروع،‮ من خلال أنبوب قطره متر ونصف المتر،‮ لمنع تسرب المياه في‮ الصخور ولمنع بخرها،‮ وتصل تكلفة المشروع لحوالي‮ 24‮ مليار دولار،‮ وسيسمح هذا المشروع بزراعة ما‮ يقرب من‮ 1.‬7‮ مليون فدان،‮ كما أنه سيفتح آفاقاً‮ أكبر للسياحة والتنمية العمرانية،‮ والصناعية،‮ بالاضافة إلي‮ توفير حوالي‮ 500‮ ألف فرصة عمل للشباب ويضع حداً‮ للتعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية داخل وادي‮ النيل،‮ بخلاف أهدافه الأخري‮ مثل التنمية السياحية والتقليل من‮ الزحام داخل الوادي‮ والدلتا‮.‬
الحفاظ علي‮ الأراضي‮ الزراعية
لكن‮ .. هل‮ يمكن لمشروعات التنمية العملاقة أن تتم وما هي‮ المعوقات التي‮ تحول دون ذلك؟
الدكتور محمد عصام الدين أستاذ الأراضي‮ والمياه بكلية الزراعة بجامعة القاهرة أجاب أنه مهما كانت البدائل المتاحة فيجب الحفاظ علي‮ الأرض الزراعية الخصبة،‮ الموجودة حاليا بشتي‮ الطرق،‮ حيث إن هذه الأرض لا‮ يمكن تعويضها بالاضافة إلي‮ ان الأراضي‮ الصحراوية تأخذ فترة طويلة حتي‮ تؤتي‮ إنتاجية مناسبة،‮ لذلك فلابد من منع كافة أشكال التعديات علي‮ الاراضي‮ الزراعية،‮ وتوفير ظهير صحراوي‮ لكل محافظة،‮ علي‮ أن تكون أسعار الاراضي‮ فيها مناسبة وفي‮ متناول المواطنين،‮ كذلك لابد من وضع حد لتغاضي‮ المحليات عما‮ يحدث من تعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية،‮ لأنها ثروة لا‮ يمكن تعويضها،‮ كذلك فلابد من وجود تخطيط عمراني‮ للقري‮ بما‮ يقضي‮ علي‮ التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية نهائياً‮.‬
وأضاف أن المشروعات الجديدة تواجهها مشكلة نقص الموارد المائية لذلك فخطة وزارتي‮ الزراعة والري‮ لاستصلاح الأراضي‮ مصممة طبقاً‮ للموارد المائية‮ ،‮ ومع ذلك فهناك مشكلات في‮ تنفيذها‮. وبالنسبة لفكرة الدكتور فاروق الباز،‮ فهي‮ ليست فكرة زراعية فقط،‮ ولكنها تعتمد علي‮ إنشاء طريق مواز للنيل من الشمال للجنوب،‮ يصحبه اقامة مشروعات سكنية وزراعية وصناعية لنقل السكان من الوادي‮ المزدحم لهذه المناطق الجديدة وهذا المشروع لا‮ يكفي‮ لسد حاجات مصر المتزايدة من الغذاء لذلك‮ يجب المحافظة بشتي‮ الطرق والوسائل علي‮ الأراضي‮ القديمة ووقف كافة التعديات عليها،‮ خاصة أنه من المعروف أن مخزون المياه الجوفية هو مخزون‮ غير متجدد،‮ والدراسات العلمية تشير إلي‮ أن المياه الجوفية في‮ الوادي‮ الجديد،‮ ستنتهي‮ بحلول عام‮ 2050‮ أو‮ 2080‮ علي‮ الأكثر،‮ وبذلك لايمكن التوسع في‮ استصلاح الاراضي‮ هناك لأنها ستبور بعد فترة‮ . وفكرة توفير المياه لزراعة أراضي‮ توشكي،‮ والتي‮ تتطلب‮ 5‮ مليارات متر مكعب من المياه،‮ تم توفيرها من تقليل المساحات الزراعية بالأرز،‮ مما أدي‮ إلي‮ هجر الناس في‮ الوادي‮ لأراضيهم بسبب عدم جدوي‮ الزراعات الأخري،‮ مثل الذرة وبذلك بارت الأرض الخصبة في‮ حين أن توشكي‮ لم تؤت ثمارها حتي‮ الآن،‮ وفكرة استخدام مياه الصرف الزراعي‮ أو الصحي‮ المعالج في‮ الزراعة فكرة محفوفة المخاطر البيئية ونظرا لمواردنا المائية المحدودة التي‮ تقدر ب‮ 55.‬5‮ مليار متر مكعب والنزاعات المتواصلة عليها بين مصر ودول حوض النيل فإن إمكانية التوسع في‮ مشروعات استصلاح الأراضي‮ صعبة جداً‮ لذلك‮ يجب المحافظة علي‮ الأرض القديمة‮.‬
الأرض القديمة
جدير بالذكر أن مساحة الأراضي‮ الزراعية في‮ الوادي‮ والدلتا والمعروفة بالأرض القديمة تقدر ب‮ 5‮ ملايين فدان من أخصب الأراضي‮ الزراعية حيث تكونت بفعل الرواسب الطينية لنهر النيل والخبراء المختصون أكدوا أن هذه الأرض لا‮ يمكن تعويضها‮.‬
وهنا أكد الدكتور خيري‮ العشماوي‮ أستاذ الاقتصاد الزراعي‮ بالمركز القومي‮ للبحوث أنه لابد من المحافظة علي‮ هذه الأراضي‮ عن طريق وضع تخطيط استراتيجي‮ عمراني‮ للقري‮ الريفية لا‮ يسمح بالتوسع الأفقي‮ حسب الأرض الزراعية،‮ وإنما‮ يسمح بالتوسع الرأسي‮ فقط،‮ ولذلك فلابد من تفعيل القوانين وتطبيقها علي‮ الجميع لانه لو استمرت التعديات علي‮ هذا المنوال،‮ فهذا‮ يعني‮ أننا الآن ننتج نصف حاجتنا فقط من القمح وبعد هذا لن نجد ما نأكله والجميع‮ يعلم خطورة هذا الوضع علي‮ مصر اقتصادياً‮ وسياسياً‮ أيضاً‮ خاصة أنه مع تزايد مشكلة التغيرات المناخية واتجاه الدول لإنتاج الوقود الحيوي‮ ،‮ فهذا‮ يعني‮ أننا سنواجه مشكلة في‮ استيراد الغذاء لذلك فعلينا أن ننتج‮ غذاءنا بأنفسنا لذلك‮ يجب أن نسير في‮ الاتجاهين معاً،‮ وهما المحافظة علي‮ الأراضي‮ القديمة الخصبة،‮ واستصلاح المزيد من الأراضي،‮ مع الوضع في‮ الاعتبار أن نوعية التركيب المحصولي‮ والمناخي‮ تختلف في‮ الأراضي‮ الصحراوية عن الوادي‮ والدلتا،‮ وبالتالي‮ لابد من عمل دراسات جيدة لخواص التربة في‮ المناطق الجديدة‮ ،‮ لتوفير عوامل النجاح لمن‮ يستزرعونها،‮ ولا تتكرر مأساة شباب الخريجين التي‮ حدثت من قبل‮. وأضاف أنه‮ يجب سن قانون‮ يلزم كل من‮ يتعدي‮ علي‮ الأراضي‮ الزراعية ويقوم بتبويرها بأن‮ يدفع مقابل استصلاح مساحة كافية لتوفير نفس الانتاجية التي‮ كانت تأتي‮ بها مساحة الأرض القديمة،‮ التي‮ اعتدي‮ عليها،‮ وليست فقط مجرد مساحة مماثلة‮ ،‮ لأن انتاجية الأرض الجديدة أقل بكثير من الاراضي‮ القديمة ؛وبذلك سيفكر الفرد الف مرة‮ قبل أن‮ يقوم بتبوير الارض الزراعية اذا علم ان ما سيدفعه اكثر بكثير من الفائدة التي‮ ستعود عليه من البناء علي‮ الاراضي‮ الزراعية‮ .‬
‮ منع التعديات
الدكتور اسامة البهنساوي‮ استاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي‮ بكلية الزراعة جامعة الأزهر،‮ قال إن الأراضي‮ الزراعية ليست ملكاً‮ لأصحابها فقط،‮ ولكنها ملك لمصر كلها،‮ وهي‮ تعني‮ مستقبلها وحاضرها،‮ لذلك فلابد من العمل علي‮ منع هذه التعديات ووقفها خاصة أن المشروعات الجديدة تواجهها عدة عقبات أهمها التمويل ونقص الموارد المائية،‮ فمثلاً‮ مشروع التنمية‮ يحتاج لموارد مالية ضخمة لا تستطيع مصر توفيرها،‮ كذلك فالموارد المائية المحدودة تحول دون استصلاح المزيد من الأراضي‮ خاصة في‮ ظل الخلافات مع دول حوض النيل علي‮ حصة مصر،‮ لذلك فمن الأفضل أن نحاول الحصول علي‮ أكبر قدر من الانتاج في‮ ظل مواردنا المائية المحدودة،‮ وذلك من خلال تنفيذ البحوث العلمية المرتبطة بالإنتاجية،‮ خاصة أن هذه البحوث تعمل علي‮ إنتاج محاصيل بكميات مياه قليلة وذات إنتاجية وفيرة‮. وأكد ان المشروعات الأخري‮ يمكن تنفيذها علي‮ المدي‮ الطويل،‮ إذا توافرت لها الموارد المالية والمائية،أما الآن فلابد من المحافظة علي‮ الأراضي‮ الموجودة حالياً،‮ ومنع التعديات عليها،‮ واتباع أساليب الزراعة والري‮ الحديثة لتوفير الغذاء للمواطنين‮.‬
‮